(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

سنګسار په قران کښې

[07.Oct.2020 - 15:37]

سنگسار په قرآن کې شته؟

لیکوال: استاد محمد محق

ژباړن: محب الله زغم

سنګسار سم دی که ناسم؟ دا هغه پوښتنه ده چې دعوې دنګلې ورباندې ډېرې دي. سنګسار د متأهلو زناکارو ښځو او نرانو لپاره د جزا په توګه داسې موضوع ده چې مناقشې پاروي. څومره چې په عقلاني لحاظ د سنګسار د سموالي یا ناسموالي او ښېګڼې او بدګڼې په اړه لانجه ګرمه ده، هماغومره د دین په منځ کې هم د هغه د مشروعیت او نه مشروعیت په اړه شخړه توده ده.

که له دین څخه له بهره دې موضوع ته وګورو، باید د اخلاقو فلسفې ته مخه کړو او وګورو چې د بني‌آدم د اعمالو د ښېګڼې او بدګڼې اساس څه دی؟ په کومو تاریخي او فرهنګي شرایطو کې او په کومو روحي او جسمي شرایطو کې، دغه عملونه ښه یا بد ګڼل کېږي؟ د انسان فردي آزادۍ له کومه راځي او تر کومه ځایه غځېږي؟ د حقوقو او اخلاقو پوله څرنګه ټاکل کېږي؟ د فرد او ټولنې ترمنځ رابطه څرنګه جوړېږي او د دوی ترمنځ څه راکړه ورکړه ترسره کېږي؟ دولت او رسمي بنسټونه په کومو چارو کې د مداخلې حق لري او په کومو چارو کې دا حق نه‌لري؟ کوم عملونه د سزا وړ دي او د سزا ډول په کومو مَحَکونو ټاکل کېږي؟ او ګڼې نورې داسې پوښتنې چې د مختلفو علومو په مرسته او یوازې په عقلاني استدلال سره ورباندې بحث کېدای شي. په دودیزو ټولنو کې چې د مډرنې نړۍ مفاهیمو په کې لاره نه‌ده کړې او یا یې کمرنګه او برسېرنه لاره په کې کړې ده، د نګه عقلاني استدلال لپاره ځای نشته. په دې ټولنو کې اصلاً داسې پوخ عقل نشته چې پېچلي نظري بحثونه یې په وس کې وي.

چېرته چې دین مرجعیت لري، لازمه ده چې دیني بحثونه په لا دقت سره وشي او لا ژورې څېړنې سپړنې وشي چې له مډرنو مفاهیمو سره ناآشنا دینداران داسې نظري چوکاټونو ته ورنږدې شي چې د قضیې پوهېدا ورته آسانه شي او د شخړو لانجو مخه ونیول شي.

غواړم په دې لیکنه کې د سنګسار د پلویانو او مخالفانو درون دیني دلیلونه له نظره تېر کړم چې لوستونکی د ځینو پوښتنو ځوابونه پیدا کړای شي، لکه د دې پوښتنې ځواب چې د سنګسار حکم د دین په قطعي احکامو کې راځي که نه؟ او له سنګساره منکرېدل له دینه د وتلو او د کفر سبب کېږي که نه؟ او دا چې د سنګسار د حکم په اجرا کولو کې سستي به د خلکو دیندارۍ ته کوم زیان ورسوي؟ او د سنګسار ترسره کول د الهي فریضې ترسره کول دي چې باید په هېڅ قیمت سستي په کې ونه شي؟

کله چې د یوه حکم دیني اساس څېړل کېږي، متعارفه او د اسلامي مذهبونو د منلو لاره یې دا ده چې د اهمیت او اعتبار د ترتیب له مخې، لومړی قرآن مجید ته مراجعه کېږي چې وکتل شي په دې اړه په قرآن کې په صراحت یا تلویحي او ضمني ډول کوم فرمان شته که نه. په دې لحاظ قرآن په ځان پورې منحصر مقام لري او ټول اسلامي مذهبونه په دې باور دي چې هېڅ بله منبع د قرآن سیال نه ګڼل کېږي. البته سلفیان مستثنا دي ځکه چې دوی حدیث هم له قرآن سره په یوه کتار کې دروي. که په قرآن کې په دې اړه څه نه وو، د اسلام د پیغمبر حدیث او سنت ته مراجعه کېږي. البته د متواتر او نامتواتر سنت تر منځ هم تفکیک کېږي. که هلته هم څه نه وو، بیا وار اجماع ته رسېږي چې په دې اړه د امت په منځ کې د نظر کُلي اتفاق شته که نه. وروسته بیا نورو فقهي مرتبو لکه قیاس، استحسان، استصحاب، مصلحت مرسله، سد ذریعه، اقوال صحابه، عمل اهل مدینه او د پخوانیو شرایعو ته مراجعه کېږي.

که چېرې په قرآن مجید یا په متواترو نبوي حدیثونو کې په دې اړه صریح حکم وي او په دې حکم کې هېڅ ابهام نه‌وي چې د تأویل وړ یې وګرځوي، بیا نو دا حکم قطعي بڼه غوره کوي. په دې صورت کې هېڅ مومن ځان ته دا حق نه‌ورکوي چې مخالفت ورسره وکړي او که فرضاً مخالفت هم وکړي، له خپل ایمان سره به لوبې کوي. قرآن مجید وايي: «نه، ستا په پالونکي قسم دی چې ایمان نه لري مګر دا چې کله په خپل منځ کې سره مشاجره کوي، تا قاضي کړي او وروسته د هغه حکم په خاطر چې تا کړی دی، دوی په زړونو کې ناخوښي احساس نه کړي او کاملاً تسلیم وي.» (سورۀ نساء، آیۀ ۶۵)

تر دغو احکامو ورهاخوا چې مخکې مو یې په اړه وویل، نور ټول احکام که له هرې منبعې راغلي وي، هغه که غیرمتواتر نبوي سنت وي، که اجماع، قیاس او نورې منبعې، ټول ظني حکمونه دي نو له خطا او تېروتنې پاک نه‌دي. دا چې دا حکمونه ظني او ګوماني دي، کېدای شي د شارع نظر هماغه شی وي او کېدای شي نه‌وي.

اوس که له دې نظره ورته وګورو، ښايي د رجم (سنګسار) د حکم په اړه د اجماع یوازینی ټکی به دا وي چې په دې اړه په قرآن کې هېڅ حکم نشته او پرته له استثنا ټول مسلمانان په دې باندې یوه خوله دي.

د رجم لفظ او مشتقات یې په قرآن کې راغلي دي خو غالباً په دوو سیاقونو، یو د بې‌اېمانه قومونو له لوري د خپلو پیغمبرانو د ګواښلو په برخه کې او بل د شیطانانو د شړلو په اړه چې آسمانونو ته لاره ونه‌کړي او غیبي خبرونو ته لاسرسی پیدا نه‌کړي. په اکثرو موردونو کې د رجم کلمه په ضمني معنا یعنې د شړلو او طرد کولو په معنا راغلې ده. مثلاً په «اعوذ بالله من الشیطان رجیم» کې د رجیم کلمه د شړل شوي او رټل شوي په معنا ده، نه د سنګسار شوي په معنا. سره له دې چې د رجم کلمه او مشتقات یې په قرآن کې په کراتو راغلي دي خو هېڅ ځای کې د زنا د حکم په سیاق کې نه‌دي مطرح شوي. همدارنګه په قرآن کې د زنا په اړه په کراتو خبرې شوې دي خو هېڅ ځای کې د سنګسار حکم ورته نه‌دی راغلی.

د زنا په وړاندې د قرآن دریځ له نورو آسماني ادیانو سره همغږی دی او ان په مکي دوره کې چې لا د تشریع احکامو ته وار نه‌و رسېدلی، هلته هم د قرآن دریځ څرګند او روښانه و او د زنا په اړه احکام په څرګند ډول په مختلفو مناسبتونو او پړاوونو کې بیان شوي دي:

- په سر کې، د مومنانو په ستاینه کې د خبري جملې په بڼه یې ویلي دي چې هغوی له زنا څخه ډډه کوي. (فرقان: ۶۸).

په وروستیو پړاوونو کې، د انشأيي جملې په بڼه یې ویلي دي چې باید له زنا څخه ډډه وکړي او زنا ته له نزدیکته ځان وساتي. (اسراء: ۳۲).

ـ په بل پړاو کې یې ویلي دي چې خپلې وینځې دې د شتمنۍ د ګټلو په خاطر باید فحشا ته مجبورې نه کړئ. (نور: ۳۳).

په یوه ځای کې یې ویلي دي چې زناکارې ښځې دې په کورونو کې بندي شي او د هغوی آزادۍ دې محدودې شي. (نساء: ۱۵).

-   بل ځای کې یې ویلي دي چې که ښځه د طلاق عده تېروي، نفقه یې پر مېړه ده مګر دا چې زنا وکړي چې په دې صورت کې مېړه کولی شي هغه له کوره وباسي. (طلاق: ۱)

د کونډې په اړه ویل شوي دي چې د مېړه کورنۍ دې هغې ته د میراث په سترګه نه ګوري او د هغې د واده مخه دې نه نیسي، مګر دا چې زنا وکړي چې په دې صورت کې یې حکم توپیر لري. (نساء: ۱۹)

د زناکارو د قطعي او وروستۍ سزا په اړه یې ویلي دي چې باید زناکار نران او زناکارې ښځې په متروکې ووهل شي او د متروکو شمېر هم سل ټاکل شوی دی. (نور: ۲)

که واده شوې وینځه زنا وکړي، داسې جزا ورته په پام کې نیول شوې ده چې د آزادو وګړو د جزا نیمايي ده. (نساء: ۲۵)

که یو سړی خپله ښځه په زنا تورنه کړي او د خپلې ادعا لپاره څلور شاهدان ونه‌لري، د ادعا د اثبات او همدارنګه د ښځې لپاره له ځانه د دفاع لاره قسم کول دي. (نور: ۹)

که د پیغمبر ښځې دا کار وکړي، جزا به یې د عادي مسلمانانو د جزا دوه چنده وي. (احزاب: ۳۰)

له زناکارو ښځو او نرانو سره د پاک لمنو مومنانو واده کول ممنوع شوي دي مګر دا چې مقابل لوری هم له همدې ډلې څخه وي. (نور: ۳)

څرنګه چې یې وینو، د زنا او زناکارو په اړه تقریباً ټول حکمونه په خاص دقت او وضاحت سره بیان شوي دي خو د زناکارو د سنګسار په اړه چې د دوی په مرګ ختمېږي، هېڅ اشاره نه‌ده شوې او دا تر ټولو سخته نیوکه ده چې د سنګسار پر حکم باندې کېږي.

د سنګسار پلویان د دې نیوکې په ځواب کې وايي چې د سنګسار حکم په قرآن، سنت او اجماع ثابت شوی دی. البته د دوی منظور دا نه‌دی چې له مسلمانانو سره په دغه شته قرآن کې دې د سنګسار په اړه صریح حکم راغلی وي، ځکه چې داسې ادعا ناممکنه ده، بلکې منظور یې دوه شیان دي: یو هغه آیتونه چې په ټوله کې د اسلام له پیغمبره د اطاعت په اړه دي او د هغه د سنت پیروي یې لازمي ګڼلې ده، او بل هغو آیتونو ته اشاره کوي چې وو خو بیا منسوخ شوي دي، بې له دې چې حکم یې له منځه تللی وي. دوی د خپلې ادعا د اثبات لپاره پر دې روایت تکیه کوي چې امام مالک په خپل کتاب موءطا کې راوړی دی: «سعید بن مسیب ویلي دي چې کله عمر بن خطاب له حجه راستون شو او مدینې ته راورسېد، خلکو ته یې وینا وکړه او ویې ویل: اې خلکو! تاسو ته مې سنتونه تعیین کړل او فرضونه مې درته معلوم کړل او روښانه لاره مې دروښودله ... وروسته یې لاسونه سره وټکول او ویې ویل: هو! پام کوئ چې خلک ښي او چپ لوري ته بې لارې نه کړئ او بیا پام وکړئ چې هسې نه د رجم د آیت په خاطر ووژل شئ. هسې نه چې څوک ووايي د خدای په کتاب کې دوه حده نه لیدل کېږي. بې شکه چې هم د خدای پیغمبر سنګسار کړی او هم موږ سنګسار کړی دی او په هغه چا قسم کوم چې زما روح یې په لاس کې دی که خلکو نه وای ویلي چې عمر بن خطاب د خدای په کتاب کې څه ورزیات کړي دي، هرګوره به ما دا په قرآن کې لیکلی: «که کوم بوډا یا بوډۍ زنا وکړه نو سنګسار یې کړئ» ځکه چې موږ هغه لوستلی دی

دغه روایت امام مسلم او ځینو نورو محدثانو هم رواړی دی. له دې روایت سره سم، په قرآن کې داسې آیت و چې عربي متن یې و: «الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله و الله عزیز حکیم».۳

دوی همدغه ادعا شوی آیت د خپل قرآني استدلال اساس ښيي خو دا چې استدلال یې پر یوه روایت تکیه لري چې د خو ځای په کې زیات دی، د سنګسار د حکم د ثابتولو لپاره، زیاتره حدیثونو او روایاتو ته مخه کوي، لکه دا:

- بخاري له جابر بن عبدالله انصاري روایت کړی دی چې د اسلم قبیلې کوم څوک پیغمبر   ته راغی او ویې ویل چې زنا یې کړې ده او څلور ځله یې دا شاهدي ورکړه، وروسته د خدای رسول امر وکړ چې هغه سنګسار کړي، او هغه متأهل و. په نورو روایتو کې راغلي دي چې د دې کس نوم ماعز بن مالک و. همدا روایت د ابن عباس له خولې داسې نقل شوی دی: «کله چې ماعز بن مالک پیغمبر ته راغی، هغوی ورته وویل چې ښايي ... اوسې، یا دې لاس وهلی وي یا دې ورته کتلي وي، ویې ویل نه اې دې خدای پیغمبره، هغه حضرت وویل: «هغه دې وغووله؟» بې له دې چې دا خبره یې په کنایې سره کړې وي، او همدا و چې د سنګسار امر یې ورکړ.» (د روایت په متن کې راغلي دي: «أ نِکتَها؟» چې معنا یې هماغه ده او دا چې راوي ټینګار کړی و چې له کنايي کلماتو استفاده نه وه شوې، نو مجبور شوم چې زه یې هم هماغسې وژباړم چې د روایت بڼه بدله نه شي. البته چې ځینو منتقدانو د بخاري پر روایت په همدې خاطر نیوکه کړې ده چې د اسلام پیغمبر غوندې له یوه شخصیته لرې ده چې داسې کلمه دې په دې بڼه کارولې وي.)

- مسلم هماغه روایت له بریدة بن سلیمان څخه نقل کړی چې سنګسار شوی شخص ماعز اسلمي و.

- مسلم د مشهورې ښځې غامدیه په اړه یو روایت رواړی چې پخپله په زنا اعتراف کوي او بیا وروسته له دې چې خپل بچی زېږوي او له تي یې پرې کوي، بیا راځي او سنګسارېږي.

- مسمل د عبادة بن صامت له خولې یو بل روایت نقل کړی دی چې د اسلام پیغمبر وویل: «له ما یې واخلئ، له ما یې واخلئ، خدای د زناکارو ښځو لپاره لاره راوښودله، باکره د باکره په وړاندې سل شلاقه او یو کال تبعید، او مېړوښه د مېړوښې په مقابل کې سل شلاقه او سنګسار

- همدارنګه بخاري د ابوهریره او زید بن خالد جهني له خولې روایت کړی دی چې یو صحرايي له یو بل کس سره پیغمبر ته راغی او ویې‌ویل اې د خدای پیغمبره، زموږ تر منځ د خدای د کتاب له مخې قضاوت وکړه. بل سړي وویل، رښتیا وايي د خدای د کتاب له مخې زموږ تر منځ قاضي شه. صحرايي وویل، زوی مې د دغه سړي مزدور و او د ده له ښځې سره یې زنا کړې ده او ما ته یې وویل چې زوی دې باید سنګسار شي. ما سل مېږې او یو جونګی (د اوښ بچی) ورکړل چې هغه وژغورم. عالمانو وویل چې زوی دې باید سل شلاقه ووهل شي او یو کال تبعید شي. د خدای پیغمبر وویل: «زه ستاسو تر منځ د خدای د کتاب له مخې قضاوت کوم: جونګی او مېږې به دې درستنې شي او زوی دې سل شلاقه وهل کېږي له یو کال تبعید سرهبیا یې د أنیس په نامه یو چا باندې یې غږ وکړ چې: «پاڅه، لاړ شه او د دغه سړي ښځه سنګساره کړه» نو هغه ولاړ او سنګساره یې کړه.

- بخاري روایت کړی دی چې حضرت علي د خپل خلافت په دوران کې د جمعې په ورځ یوه ښځه د زنا په خاطر سنګساره کړه او دا یې د پيغمبر سنت وګاڼه.

- بخاري او مسلم یو بل روایت نقل کړی دی چې یهودیان پیغمبر ته راغلل چې د هغه سړي او ښځې په اړه چې زنا یې کړه وه، قضاوت وکړي او هغوی د سنګسار حکم چې له دوی سره په تورات کې و، پټ کړی و، خو عبدالله بن سلام هغوی ته وښودل چې په تورات کې د سنګسار حکم شته او پیغمبر پر هماغه اساس حکم صادر کړ.

- بخاري بل روایت هم د عمرو بن میمون له خولې نقل کړی چې ویلي یې دي: «د جاهلیت په زمانه کې یوه بیزو زنا کړې وه، نور بیزوګان راټول شول او هغه یې سنګسار کړ، او ما هم له هغوی سره هغه سنګسار کړ»

دا هغه مهم روایتونه دي چې د سنګسار د حکم د اثبات لپاره ورباندې تکیه کېږي او په دې اړه نور روایتونه ټول لږ یا ډېر د همدې موضوع تکرار دي چې کله کله د لفظ یا سند په لحاظ لږ توپیر سره لري.

پر دغو روایتونو پر تکیې سربېره، د سنګسار د پلویانو وروستی استدلال دا دی چې د سنګسار د حکم په اړه د علماوو اجماع راغلې ده، څنګه چې نووي ویلي دي: «علماوو اجماع کړې ده چې د مجرد زناکار لپاره شلاق او د متأهلو زناکارو لپاره سنګسار واجب دی، او له دې سره یې مخالفت نه‌دی کړی مګر هغه څه چې قاضي عیاض او نورو له خوارجو حکایت کړی دی

د سنګسار د حکم مخالفانو او منتقدانو دغو دلیلونو ته ځواب ویلی دی. د دوی استدلال داسې دی:

د ژوند ساتنه او د حدودو فلسفه: د شرعي حدودو فلسفه پر دې اساس ولاړه ده چې همدا چې د یوه حد په اړه شک او شبهه وي، هغه حد به ساقط کېږي. دا خبره له دې مشهورې فقهي قاعدې څخه جوتېږي چې وايي: «الحدود تندرئ بالشبهات». تر دې پورته هېڅ بله شبهه نشته چې د داسې موضوع په اړه دې هېڅ آیت نه وي چې د انسان په قتل ختمېږي، خو تر هغه د ټیټو احکامو په اړه دې څرګند او متعدد آیتونه شته وي. دا په داسې حال کې ده چې د قتل جزا تر نورو سزاګانو په لوړه درجه کې راځي نو دا چې قرآن مجید د انسان د ژوند د ساتنې په برخه کې خورا قاطع کړنلاره لري، دا خبره لرې ښکاري چې پر داسې حکم دې چوپتیا غوره کړي. دا موضوع د سنګسار د پلویانو تر ټولو مهم کمزوری ټکی دی چې د مخالفانو له لوري یې مطرح کېږي او د دوی دریځ تر پوښتنې لاندې راولي.

د لفظ منسوخېدل او د حکم پاتې کېدل: دا چې د یوه آیت لفظ دې منسوخ شي خو حکم دې یې پاتې شي، نه یوازې دا چې د علماوو اجماع ورباندې نشته بلکې هم د پخوانیو او هم د اوسنیو ترمنځ د مناقشې وړ ده او ورسره مخالفت شوی دی. ځینو دا بې معنا نظریه بللې ده ځکه د یوه حکم اعتبار په قرآن کې د هغه د متن پر بقا ولاړ دی. دوی وايي دا څه معنا لري چې حکم دې پاتې وي خو لفظ دې یې منسوخ شوی وي. که د لفظ د منسوخولو او د حکم د پاتې کېدلو په اړه کوم حکمت هم وي، هغه به په نورو خفیفو موردونو کې وي، نه په هغه مورد کې چې تر ټولو مهم دی او د انسان په ژوند پورې اړه لري.

د الفاظو رکاکت: هغه آیت چې ادعا کېږي په قرآن کې و او منسوخ شوی دی، د لفظونو د رکاکت په لحاظ به هغه حد کې دی چې له قرآني آیتونو سره تناسب نه لري، بلکې د جعلي‌توب نښې په کې ښکاري. مثلاً د شیخ او شیخه کلمې چې په کې راغلې دي، د عربي ژبې له فصاحت سره په ټکر کې دي. هرکله چې په قرآن کې بوډۍ یاده شوې ده، په عجوز تعبیر شوې ده او هېڅکله نه د قرآن آیتونو او نه نبوي حدیثونو او نه د عربو فصیحانو د شیخه کلمه کارولې ده. ظاهراً دا عبارت د غلا په اړه راغلي آیت له مخې جوړ شوی دی. هغه آیت داسې دی: «السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما نکالا من الله و الله عزیز حکیم». (سوره مائده: ۳۸)

عبد الرحمن جزیري په الفقه علی المذاهب الاربعة کتاب کې وايي: «څه چې بخاري په معلق ډول نقل کړي دي چې ګواکې د خدای په کتاب کې و او بیا یې لفظ ایستل شوی دی او حکم یې پاتې دی، یعنې د الشیخ و الشیخة إذا زنیا.. عبارت، زه هېڅ شک نه‌لرم چې هرڅوک یې له اورېدو سره سم یقین کوي چې دا جعلي خبره ده او د الهي کلام په څنګ کې چې د فصاحت او بلاغت په اوج کې دی، هېڅ ارزښت نه لري.» (الجزیری، الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ۴، ص ۲۵۷)

تخصیص عام: په قرآن کې چې ویل شوي دي "الزانیة و الزانی فاجلدوهما مائة جلدة"، دا آیت عام او د هر زناکار شخص په اړه دی، بې له دې چې د مجرد او متأهل تر منځ توپیر وکړي. د یوه ظني روایت پر اساس د یو قطعي آیت خاص کول، ناسم دي. دا موضوع له پخوا څخه د فقیهانو او مجتهدانو تر منځ د مناقشې وړ ده، په تېره بیا امام ابوحنیفه او د اهل رأی نورو فقیهانو د واحد خبر پر اساس د عام حکم تخصیصول جایز نه وو ګڼلی. امام فخرالدین رازي د سنګسار د مخالفانو د نظر په تقریر کې وايي: «د آیت اقتضا دا ده چې ټول زناکاران دې په شلاق ووهل شي، خو دا چې د یوه واحد خبر پر اساس یو عام آیت تخصیص شي، ناروا دي، ځکه چې د خدای کتاب قطعي دی حال دا چې واحد خبر قطعي نه‌دی او ښکاره ده چې قطعي تر غیرقطعي غوره وي.» (فخر الدین الرازی، التفسیر الکبیر، ج 23، ص 305).

د چارې لاره توبه ده: په سوره نسأ کې ویل شوي دي: «او ستاسو هغه ښځې چې فحشا کوي، له خپل منځه څلور شاهدران ورباندې راولئ. که شاهدانو شاهدي ورکړه، هغوی په کور کې بندي کړئ تر هغې پورې چې مرګ ورته راشي یا خدای ورته کومه لاره وښييد سنګسار د مخالفانو په نظر دلته، مطلب له کومې لارې چې خدای به ورته وښيي، توبه ده چې که د صلاح نښې نښانې په کې ښکاره شي، نو خپل عادي ژوند ته به راوګرځي.

د رجم نیمول ممکن نه دي: په سوره نسأ کې ویل شوي دي چې خپلې وینځې واده کړئ، بیا یې زیاته کړې ده چې «که هغوی تر واده وروسته زنا وکړه، د هغوی عذاب د آزادو ښځو د عذاب نیمایي دی» که تر واده وروسته د آزادو زناکارو ښځو عذاب سنګسار او قتل وي، څرنګه کېدای شي چې دا عذاب نیمايي شي او پر مېړوښو وینځو اجر شي؟

د تعریف حرف «ال»: په سوره نور کې ویلي دي چې که یوه سړي خپله ښځه په زنا تورنه کړه او د خپلې ادعا لپاره یې شاهد نه درلود، ښځه کولی شي چې له قسم سره ځان له عذابه وژغوري. همدارنګه د پیغمبر مېرمنو ته یې ویلي دي چې که هغوی د فحشا عمل وکړ، عذاب به یې د نورو دوه چنده وي. په دې دواړو موردونو کې د عذاب کلمه د تعریف له «ال» حرف سره مشخصه شوې ده چې په شلاق آیت کې یاد شوي عذاب ته اشاره ده او غیر له دې په قرآن کې د زنا لپاره کوم عذاب نشته چې دا مُعرَفه کلمه دې ورته ارجاع شي.

له زناکارانو سره د واده کولو نهي: دا چې په سوره نور کې راغلي دي چې مومن نارینه دې له زناکارو ښځو او مومنې ښځې دې له زناکارو نارینه وو سره واده نه‌کوي، معنا یې دا ده چې د زنا په اړه د سنګسار او قتل حکم نشته، ځکه له وژل شوي سره څوک واده نه‌شي کولی.

د روایتونو تناقض: د سنګسار په اړه راغلي روایتونه سره تناقض لري. په یوه ځای کې یوازې سنګسار راغلی دی، په بل ځای کې شلاق وهل له سنګسار سره راغلي دي او په بل ځای کې یوازې خفیف وهل راغلي دي او ان په ځینو روایتونو کې وهل هم نه‌دي راغلي. مثلاً په حجة الوداع حدیث کې راغلي دي چې د اسلام پیغمبر وویل: «اې خلکو! بې شکه چې ستاسو ښځې پر تاسو ځینې حقونه لري، او تاسې پر هغوی ځینې حقونه لرئ. ستاسو حق ورباندې دا دی چې پرې‌نه‌ږدي بل څوک ستاسو په بستر کې څملي او هغه څوک کور ته پرې‌نه‌ږدي چې تاسې یې نه‌غواړئ مګر دا چې تاسې اجازه ورکړئ، او ښکاره فحشا (زنا) دې نه‌کوي ځکه چې په دې صورت کې خدای اجازه درکړې ده چې هغوی بندي کړئ او ورسره له څملاستو ډډه وکړئ او هغوی ووهئ خو سخت وهل نه، خو که هغوی له دې کارونو لاس په سر شول او ستاسو اطاعت یې وکړ، بیا نو د خوراک او جامو نفقه یې پر تاسو ده چې سمه یې پوره کړئ ...»

په همدې توګه په صحیح بخاري کې بل روایت راغلی دی چې یو څوک پیغمبر  ته راغی او پر زنا یې اعتراف وکړ او له هغه یې وغوښتل چې حد ورباندې جاري کړي. پیغمبر له هغه څخه مخ واړاوه او خبرو ته یې پام ونه‌کړ تر دې چې د لمانځه وخت راورسېد او لمونځ وشو، بیا هغه سړی له سره راغی او ویې غوښتل چې حد ورباندې تطبیق شي. پيغمبر ورته وویل: «همدا اوس دې موږ سره لمونځ ونه کړ؟» سړي وویل: ولې نه، ومې کړ. پیغمبر وویل: «نو خدای بخښلی یې

د اجتهاد احتمال: له قراینو څخه داسې ښکاري چې که کوم رجم شوی هم وي، په قرآن کې د حکم تر راتګه د مخه او د پیغمبر د اجتهاد پر اساس به شوی وي. هماغسې چې دوی د بدر د اسیرانو په اړه اجتهاد کړی و، خو وروسته قرآن مجید بل حکم صادر کړ او د هغوی اجتهاد یې لغو کړ. د اجتهاد احتمال په دې غښتلی بريښي چې مدینې ته د هجرت په لومړیو کلونو کې چې لا د مسلمانانو او یهودیانو ترمنځ اړیکي نه وو خړ پړ شوي، پیغمبر به په ځینو هغو موردونو کې چې د اسلام په شریعت کې یې په اړه مشخص حکم نه و راغلی، د یهود د شریعت ځینې رایج حکمونه یې عملي کول، لکه د بیت المقدس لوري ته لمونځ کول او په عاشورا ورځ کې روژه نیول. دا کار به تر هغې پورې کېده چې په قرآن کې یې په اړه صریح حکم نازلېده او له یهودي شریعت څخه راخیستل شوی حکم یې ملغا کاوه. په همدې وجه، وروسته بیا چې د فقهې د اصولو علم رامنځته کېده، د شرعي احکامو لپاره یوه ثانوي منبع "شرایع مَن قبلَنا" وپېژندل شوه او په دې علم کې ورته قواعد وضع شول. نو، د رجم په اړه هم دغه احتمال شته ځکه چې په بخاري کې د یوه صحابي عبدالله بن ابي اوفي له خولې نقل شوی دی چې: «پیغمبر ماعز او د غامدیه ښځه سنګسار کړل خو موږ نه پوهېږو چې دا سنګسار د شلاق آیت تر نزول د مخه و که وروسته

عدم اجماع: د سنګسار د حکم په اړه د علماوو د اجماع ادعا هم نه‌ده ثابته ځکه چې په پخوانیو کې لږ تر لږه د مسلمانانو دوې فرقې، خوارج او معتزلهله دې جملې څخه ابراهیم بن سیار نامتو معتزلي فیقهله سنګسار سره مخالف وو. ( ابن عبد البر، الاستذکار، ج 7، ص 479) په معاصرانو کې ګڼ شمېر عالمان شته چې د یادو دلیلونو پر اساس د سنګسار حکم بې اساسه او د اسلامي شریعت مخالف کار بولي. د دوی په منځ کې څو نامتو اسلامې څېرې لیدلی شو لکه شیخ محمد ابوزهرة، طه جابر العلواني، حسن الترابي، جمال البنا، مصطفی محمود، احمد مفتي زاده، ناصر سبحاني، احمد صبحی منصور، مصطفی الزلمي، محمد شحرور، نصر حامد ابوزید، او عبد الله العلایلی.

د دواړو لوریو دلیلونو ته په کتو سره، لږ تر لږه دې نتیجې ته رسېدلی شو چې:

- یو) د سنګسار د حکم موضوع، یوه اختلافي موضوع ده او مخالفې او موافقې ډلې د خپل نظر د اثبات لپاره دلیلونه لري.

- دوه) سره له دې چې آیتونه د مختلفو تاویلونو وړ دي او هر لوري هڅه کړې ده چې د خپلې نظریې په ګټه آیتونه تاویل کړي خو د سنګسار د مخالفانو نظر لا غښتلی قرآني ملاتړ لري.

- درې) که روایتونو ته ستانه شو، دواړه لوري د خپلې نظریې لپاره برابر دلیلونه لري. په هغو روایتونو کې چې دواړه لوري یې له حدیثونو یا د صدر اسلام له پېښو رانقلوي، داسې روایتونه شته چې د محدثینو په باور صحیح روایتونه دي خو د فقیهانو او مجتهدانو په نظر دغه ټول روایتونه د آحادو روایتونو په ډله کې راځي او بالمآل ظن او ګومان زېږوي او نه‌شي کولی د یوه شرعي حکم لپاره د قطعي دلیلونو په توګه وپېژندل شي.

- څلور) د سنګسار د حکم په اړه اجماع نشته. سره له دې چې پخوا یې پلویان ډېر وو خو نن سبا په دې نوي عصر کې یې مخالفان زیات شوي دي.

که مقدمې او نتیجې د یو بل په څنګ کې کېږدو، دې نتیجې ته به ورسېږو چې سنګسار د دین په قطعي احکامو کې نه راځي او له دې حکمه انکار له یوه قطعي او په اصطلاح سره له یوه "معلوم بالضرورة" دیني حکم څخه د انکار په معنا نه دی. له سنګساره انکار له اسلامه د وتلو سبب نه کېږي. همدارنګه که څوک سنګسار د اسلام د خشن ښودلو موجب وبولي او په همدې دلیل د سنګسار د قانوني کېدو مخه ونیسي، سره له دې چې نظر به یې د مناقشې وړ وي خو دا له اسلام سره د دښمنۍ او مخالفت معنا نه‌لري. همدارنګه هغه حکم چې په اړه یې مناقشې او د نظر اختلاف وي، که ترک شي د شرعي حکم د ترک معنا نه‌لري او که اجرا شيالبته په سنتي فقه کې یې په اړه د وضع شویو ټولو شرطونو په استیفا سرهبیا هم د دین د قطعي احکامو د اجرا حیثیت به نه‌لري.

-
بېرته شاته