دولسي جرګی ګامونه د ډیموکراسۍ ګټه که تاوان؟
په افغانستان کې د دې هیواد پر کونړ ولایت د پاکستان له خوا د توغندیو ورولو د پېښو په غبرګون ولسي جرګې د کورنیو او دفاعي چارو وزیران له دندو لرې کړل. د خالي پر ورځ د هیواد ولسي جرګې د بهرنیو چارو وزیر ته هم وویل چې که د کونړ توغندیو پر مسلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لاړ نه شي نو دی به هم د نورو دوو وزیرانو په څېر بې صلاحیته کړي. پوښتنه دا ده چې د افغان ولسي جرګې دا ګامونه ایا په هیواد کې د دولت جوړښت او ډیموکراسي پیاوړې کوي او که نه؟
که څه هم د افغانستان ولسي جرګې پر کونړ د پاکستان له خوا د توغندیو ورولو پېښو په غبرګون کې د کورنیو او دفاعي چارو وزیران له خپلو دندو لرې کړل خو ولسمشر حامد کرزي بیا دا وزیران د سرپرستانو په توګه مقرر کړل.
ولسي جرګې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي ول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دې یاده مسله یوسي، او چې کله دې وزارت دا کار و نه کړ نو ورته یې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر به هم بې صلاحیته کړي.
د افغان ولسي جرګې دا ګامونه ایا په خپل اصل کې ډیموکراټیک دي او که نه؟
په کابل کې د سیمه ییزو چارو دفتر مشر او سیاسي چارو کار پوه غفور لېوال وايي، د ولسي شورا له خوا د هیواد د انتظامیې یا اجرایې څار یو قانوني عمل دی:
((اساساً زه فکر کوم چې دغه د نظارت اصل، چې د قانون جوړونې تر څنګ یې پارلېمانونه لري، په همدې مانا دی چې د قانون تنفیذ او د اجرآتو د کمزورتیا په صورت کې اجرایه ځواک ونشي کړای خپل ور سپارل شوي امور په سمه توګه تر سره کړي؛ پارلېمان کولای شي چې له خپلو صلاحیتونو څخه کار واخلي. یانې د دغه اصل پر بنسټ سړی ویلای شي چې دا د پارلېمانونو حق دی او دا د ډیموکراسۍ غوښتنه ده، یا د ډیموکراټیکو نظامونو یو اصل دی.))
چې دا کار د ډیموکراټیکو نظامونو اصل دی نو ایا دا عمل ډیموکراسي او د دولت یا ریاست جوړښت پیاوړی کوي او که نه؟
د دې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کار پوه محمد یونس فکور هم وايي چې دا کار له اساسي قانون سره سم دی خو په افغانستان کې ادارې د یو بل په کار کې ګوتې وهي او د یو بل د کار درناوی نه کوي:
((په افغانستان کې زموږ اساسي قانون یو ډیموکراټیک سېسټم ایجاد کړی دی. درې ګونې قوواې یې په عین حال کې سره جلا کړې دي، مستقلې دي. خو د کارونو د بهبود له پاره یو پر بل تاثیر کوي، او یو بل کنټرولولای شي. خو دوی اکثره زور کوي، یو د بل په قانوني صلاحیتونو کې مداخله کوي، او احترام نه سره کوي؛ چې نتیجه یې دغه ټکر دی او کارونه [نیمګړي] پاتې وي او بې اعتمادي او بې اعتباري ده.))
یونس فکور وايي، د دې مداخلې یوه بېلګه دا ده چې پارلېمان وزیران لرې کړل خو ولسمشر ورته مډالونه ورکړل. دی وايي، په دې توګه دا کار دولت او ډیموکراسۍ ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي.
له غفور لېواله مې پوښتنه وکړه چې هیواد له دې ټکره او د نظام له کمزوري کولو څنګه ژغورل کېدای شي؟
دی وايي، د حل لار یې دا ده چې د دولت درې واړه ځواکونه باید ملي – سیاسي اراده ولري او دا اراده باید په وضعیت کې بدلون راولي:
((د حل لاره دا ده چې د دولت درېواړه ځواکونه، د یوې ملي – سیاسي ارادې پر بنسټ هغه لارې چارې عملي کړي چې [په] دغه وضعیت کې تغیر راشي. یانې که تاسو د وزارت دفاع، وزارت داخلې، وزارت خارجې احمد، محمود وزیران لرې کړئ او پر ځای یې مقصود و شاه محمد و محمود راولئ خو دا سېسټم او کاري وضعیت په هم هغه ډول وي او دغه وزیران، په وضعیت کې د بدلون راوستو اراده او صلاحیت و نه لري، نو دا کار به بې فایده وي.))
د سیاسي چارو شنونکی غفور لېوال وايي، تر هغو چې په ریښتونې توګه بدلون را نشي او مسلې هوارې نشي د پارلېمان د څار دا عمل بې ګټې پاتې کېږي او د هیواد ډیموکراسي نشي پیاوړې کېدای
بلخواد کونړ ولایت یو شمیر قومي مشرانو او د ملي شورا استازو له افغان ولسمشره وغوښتل، چې د پاکستان د راکټي حملو د بندولو لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي.
دغو مشرانو د سېشنبې په ورځ په ارګ ماڼۍ کې له ښاغلي کرزي سره ولیدل او ولسمشر ورته ډاډ ورکړ، چې په دې اړه له پاکستاني لوري او نړیوالې ټولنې سره په تماس کې دي.
دا لیدنه و له هغه وروسته شوې، چې د کونړ دیني عالمانو او قومي مشرانو اوس اوس په یوه غونډه کې د پاکستان په خلاف د جهاد فتوا صادره کړه.
د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د کونړ په ځینو سرحدي ولسوالیو له تیرو دوو کلونو راهیسې د پاکستاني پوځ لخوا د درنو وسلو حملې روانې دي، چې پکې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د افغان حکومت لخوا د کوم اقدام نه کول او پدې اړه د ناټو ځواکونو خاموشي هغه اندیښنې وې، چې د کونړ ولایت قومي مشرانو عالمانو او استازو ولسمشر ته وړاندې کړې.
په کونړ کې د سولې د شورا د سیمه ایز دفتر د دارالانشاء مشر ډاکټر نظام الدین ملیار د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند سره په خبرو کې وویل، چې د کونړ مشرانو د دې حملو بندول غوښتل.
د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په کونړ ولایت او په تیره بیا په دانګام او ناړې ولسوالیو باندې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د پاکستاني پوځ لخوا د درنو وسلو حملې کیږي.
د کونړ خلکو پدې اړه اوس اوس یوه پراخه غونډه هم جوړه کړې وه، چې پکې د پاکستان په خلاف د جهاد اعلان وکړ.
خو د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي، چې د کونړ مشرانو د خپلې دې فتوا په اړه هم وضاحت وړاندې کړ او ویې ویل، چې دا په کوم هیواد د تیري لپاره نه بلکې د خپلې دفاع لپاره ده.
د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي، چې ولسمشر کرزي دغو مشرانو ته ډاډ ورکړ، چې د سیاسي خبرو له لارې یې هڅې روانې دي، خو هیڅ کله به داسې اقدام ونه کړي، چې له کبله یی د ډیورنډ له پولې هاخوا خلک زیانمن شي.
د کونړ مشران پداسې حال کې له ولسمشر نه ددغو حملو د بندولو غوښتنه وکړه، چې دده د کابینې دوو مهمو وزیرانو د همدو حملو له کبله خپلې څوکۍ له لاسه ورکړې او د ولسي جرګې لخوا ترې د باور رایه واخیستل شوه.
مشال راډيو