د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون لخوا ...

د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون لخوا جوړه شوې طرحه مغرضانه او دعملي کولو وړ نه ده.

لېک:ضياءالحق امرخېل

دټاکنيزو اصلاحاتو ۱۴کسزيزکمېسيون چې په دې وروستيو کې د ولسمشر او اجرايه ريس لخوا دشوي تفاهم ليک پر بنسټ رامنځته شو،غيرقانونيوالی يې په خپل ذات کې دهماغه غيرقانوني تفاهم ليک څخه جوتيږي چې دهېواد په هيڅ قانون او ياتقنيني سند کې وړاندوينه نه ده شوې.
دټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون په هيڅ صورت سره دتخنيکي،علمي،سياسي،قومي او په هېواد کې دشته منل شويو اصولو په تله برابر نه بلکې دا کمېسيون دڅو مشخصو حزبونو څخه جوړ او په لوی لاس د ولسمشر او اجرايه ريس دګټو په موخه رامنځته شوی ترڅو دټاکنو په خپلواک کمېسيون کې هم راتلوونکي سياسي جريانونه او ټاکنې دهمدوي په خوښه ترسر او دا کميسيون دخپلواکۍ پرځای دکسانو ترمنځ دويشل شوي واک پربنسټ پنځوس پنځوس وويشل شي چې دا کار دټاکنو کمېسيون استقلاليت تر سوال لاندې راولي.
دهغې ورځې راهيسې چې داکمېسيون جوړ شوي موږ يې چارې له نژدې څارو او په ټول کمېسيون کې دوه تنه پښتانه په هيڅ صورت سره ددې هېواد دعيني واقعيت او ملي ترکيب سره مطابقت نلري ځکه په هېواد کې د ملي سياسي ګوندونشتوالي دې ته زمينه برابره کړې چې دهېواد په کچه ټول سياسي معادلات او معاملات دقومونو په تناسب محاسبه او ترسره شي، نو اړينه وه چې په دغه کمېسيون کې همدغه معيار په نظر کې نيول شوی و خو له بده مرغه دابه لومړی کمېسيون وي چې د۱۴ تنو څخه يې دوه تنه پښتانه دي او پاتې ټول يې ديوې سرچينې څخه منشاء اخلي او هماغې يوې ډلې او سمت ته وفادار او عقده من اشخاص دي.
موږ لا دپيل څخه هم ددې کمېسيون په غيرمسلکي، غيرمعياري، غيرضروري،جانبدارانه او نا انډوله جوړښت خپل اعتراض کړي و او خپلې انديښنې مو ولس سره شريکې کړې وی چې نن يوځل بيا لازمه بولم دټاکنو دبرخې د يو داسې کس په توګه چې نژدې ۹ کلنه تجربه پکې لرم دخپلو فکري ملګرو په مټ چې ټول يې ټاکنيزه تجربه لري ددې کمېسيون لخوا په جوړې شوې غيرعملي طرحې نقد او حل لارې تاسو سره شريکې کړم.
دتشکيلاتو په قانون کې دسمونو په نوم داصلاحاتو دکمېسيون مغرضانه هڅې:
لومړی دا چې ټول قوانين د هغه د قانوني پروسيجر له لارې دخپلې ادارې لخوا يې خاکه دمسودې په توګه چمتو او عدلې وزارت ته ليږل کيږي دا کميسيون دکوم قانوني صلاحيت له مخې دټاکنو قانون او تشکيلاتو قانون په اړه خاکه جوړوي او بيايي عدلې وزارت ته دمسودې په توګه وړاندې کوي چې دا کار پخپله د ټولو حقوقي نورمونو خلاف دی او داساسي قانون۱۵۶ ماده صريحا نقض کوي ځکه ددغه مادې پراساس دټاکنو دترسره کوونکي ارګان چې دټاکنو خپلواک کمېسيون دی دنده او مسوليت لري نه دبل کوم ادارې او يالنډمهال کمېسيون.
ددې کمېسيون لخوا په طرحه کې دتشکيلاتو قانون په څلورمه ماده کې د غوراوي کميټې ترڅنګ دشفافيت کميټې په نوم دکميټې څخه يادونه شوې چې دنده يې دټاکنو په کمېسيون او شکايتونو کميسيون په پريکړو باندې دتصميم نيولو مافوقه کميټه ده چې داکار په خپل ټاکنيز کشمکش ته لاره هواروي او په خپل ذات کې دځانګړې محکمې شکل غوره کوي چې دکار داساسي قانون ۱۲۲ مادې دحکم سره په ټکر کې دی.
ددې طرحې په اومه ماده کې دکميسيون دکميشنرانو لپاره دشرايطو وړاندوينه شوې ده چې يوهم دکميشنر لپاره د ۳څخه تر ۵ کلونو پورې دولتي اونادولتي تجربه شرط کړی چې داهم په خپل ذات کې غيرمسلکي کسانو ته په کمېسيون کې دکار کولو چانس ورکوي او دهغې اصل سره په ټکر ده چې دمسلکي خلکو پرځای نامسلکي اشخاص ځايونه اشغالوي او هم دملکي خدمتونو دګومارنې دهغې اصل سره چې مربوطه برخه کې کاري تجربه ده په ټکر کې ده ، همدارنګه په دې وروستيو کې ولسمشر د فرمان له مخې چې ملکي خدمتونو کمېسيون ته يې ورکړی هرهغه څوک چې مشخص مسلک کې زده کړې او تجربه ونلري په ياد بست کې نه شارټ ليست کيږي خو ددې ټولو سره سره داصلاحاتو کمېسيون پدې خاطر چې خپل ځانونه کمېسيون ته راولي او مسلکي کارمندانو مخه ونيسي دخپلې خوښې او ذوق مطابق يې شرايط ايښي دي.
دهمدې طرحې په ۸ ماده کې دغوراوي کميټې ۷ تنو غړي چې يو دټاکنو اړونده مدني ټولنې،يوه ښځينه دښځو دملاتړ کمیټوڅخه.يوتن استازی درسنيو ملاتړ کميټو څخه،دسترې محکمې يو غړی،دبشرحقونو يوتن غړی،پراساسي قانون دڅار کمېسيون يوتن غړی،دملکي خدمتونو دخپلواک کمېسيون څخه يوتن غړی ددې کميټې غړي دي چې داپه خپله دغوراوي کميټې چارې دګواښ سره مخ کوي او داصلاحاتو کمېسيون کې ډیری کسان چې دلومړيو دريو نهادونو څخه استازيتوب کوي دځان لپاره شرايط برابروي ترڅو دټاکنو کمېسيون ته لاره پيدا کړي ځکه دوي پدې پوهيږي چې دغوراوي په کميټه کې دخپلو کسانو په ګومارنې سره ټولې ټاکنې مهندسي کولی شي او دې ته هيڅ اړتيا نه ليدل کيږي چې دټاکنو اړونده مدنې ټولنې،دښځو دحقوقو دفاع ملاتړټولنو او درسنيو ملاتړ کميټې څخه ۳ تنه يادې کميټې ته لاره پيداکړي بلکې يوتن د دوي څخه بسنه کوي او همدغه مشخص کسان کله ديوې ټولنې او کله دبلې څخه سرونه راباسي.
دهمدې طرحې د ۲۰ مادې په ۶ فقره کې دشکايتونو کميسيون ۵ تنو غړو سره دوه تنو بهرنيان دملل متحد څخه غوښتل شوي چې داکار په خپله بهرنيانو ته ددې لاره هواروي چې په ټاکنو کې مداخله وکړي او ټاکنې په خپله خوښه وڅرخوي که ددې پرځای دوه او ياهم يوتن افغاني متخصصين چې کاري تجربه ولري دمسلکي کدر په توګه وګوماري.
دټاکنو په قانون کې دسمونو په نوم د اصلاحاتو دکمېسيون مغرضانه هڅې:
دشکايتونو کميسيون چې په ولايتونو کې د شکايتونو کمېسيون يوتن په رياست او دټاکنو کمېسيون او بشرحقونو يو يوتن غړو څخه تشکيليږي په خپل ذات کې دټاکنو کمېسيون او شکايتونو کمېسيون يوبل په چارو کې مداخلې، تداخل وظيفوي،سوه استفادې او کشمکش سبب کيږي او بله داچې په ځينو ولايتونو کې دبشرحقونو ولايتي څانګې شتون نلري نو هلته دشکايتونو ولايتي کمېسيون جوړښت نيمګړي پاتي کيږي ځکه دبشرحقونو کمېسيون يوازې په زونونو کې خپل دفاتر لري.
ددغې طرحې مهمه برخه چې پکې ويل شوي ددې قانون په انفاذ سره ټول ويشل شوي کارتونه باطل اعلانيږي چې دا خبره په خپل ذات کې ددې هېواد خلکو سره سترظلم او جفاء ده هغه ۲۰ ميليونو په شمېر کارتونه چې د۲۰۰۵ کال راهيسې تر اوسه ويشل شوي او څه باندې ۵۰۰ ميليونو ډالرو مصرف پرې راغل څنکه ددې امکان لري چې ۳ مياشتو کې په ټول هېواد کې نوي کارتونه دنوي طرزالعمل سره په شرايطو برابرو خلکو ته وويشل شي؟ دبلې خوا د هېواد ۶۰٪ زياته خاوره د دښمن تر تهديد لاندې ده او عملاٌ له ۱۶۰ څخه په زياتو ولسواليو کې جنګ شتون لري او يادې سيمې د وسلوالو دنفوذ ساحه ده څنګه او په کومه معجزه کارتونه ورته ويشلي شي؟
همدارنګه پدې طرحه کې راغلي دي چې د نويو کارتونو د ويش معيار تذکرې دي مانا داچې څوک تذکره لري کارت به ورکول کيږي او که څوک يې نلري او په شرايطو برابر هم وي نه ورکول کيږي دا پداسې حال کې ده چې دهېواد ۶۰٪ وګړي چې په کليو او بانډو کې اوسيږي دتابعيت تذکرې نه لري نو داپه لوی لاس دمشخص قوم او خلکو چې دجنګ په سره کرښه کې دټانګ او پړانګ ترمنځ دي محرومول او له ساحې ويستل نه د نوڅه دي؟.
په دغه طرحه کې کمېسيون ته وخت ورکړل شوی چې په ۳ مياشتو کې خلکو ته کارتونه وويشي، د رايه ورکوونکو ليست برابر او په همدې کارتونو بياټاکنې ترسره کړي نو په کوم منطق او عملي طرحې داکار په ۳ مياشتو کې په کومه او څومره بودجه؟ او په کومو ساحه کې دتطبيق وړ ده؟
په همدې طرحه کې راغلي دي چې درايو ورکوونکو بشپړليست دمحل،داوسيدوځای،بشپړې پيژندنې،عکس،پرلپسې شمېره او رايې اچونې مرکز نوم په واضح ډول ليکل او دټاکنو دورځې دمخه د رايې اچونې په مرکز کې ځړول اود رسنيو له لارې هيوادوالو سره شريکول چې داکار په هېواد کې دشت امنيتي،فرهنګي او کلتوري ستونزو ته په کتو چې دښځينوو برخه ده دتطبيق وړ نه دی او له بله پلوه دهېواد عيني ناوړه امنيتي شرايط څنګه ددې اجازه ورکوي چې درايي ورکوونکو ليست دټولو مشخصاتو او عکسونو سره په مرکزونو کې وځړول شي اوبيادې څوک دمخالفينو لخوا ترور او يا ونه وژل شي؟
همدارنګه په ياده طرحه کې راغلي چې خلک دې په خپله راځي او مشخص رايې اچونې مرکز کې دی د تذکرو په شتون کې کارتونه اخلي او درايه ورکوونکو په ليست کې دې ځانونه ثبتوي او که څوک دثبت وروسته رايې مرکز بدلوي نو کميسيون به په جريان کې اچوي پدې مانادا چې له ثبت شوي رايې اچونې مرکز پرته بل مرکز کې رايه نه شي اچولې چې داکار هم په لوی لاس ددې پرځای چې خلکو ته حکومت سهولتونه رامنځته کړي ستونزې زيږوي.
په ياده طرحه کې پارلماني ټاکنو دڅوکيو په اړه هم بحث شوی او سياسي ګوندونو ته پکې مشخصه ونډه(۴۰) سلنهڅوکۍ ورکړل شوې پدې مانا چې دسياسي ګوندونو ته ټول افغانستان يوه انتخاباتي حوزه ټاکل شوې که دا ګوندونه په ټول افغانستان کې هرڅومره رايې وګټي هماغې رايې په ځانګړې فيصدۍ ويشل کيږي او يوې څوکۍ ته ځانګړې رايې معيارګرځي چې داهم غيرعملي او غيرمنطقي طرحه ده چې دټاکنو هغه اصل چې دهرې سيمې کس دخپلو سيمو څخه استازيتوب کولی شی ترپوښتنې لاندې راولي دا طرحه ددې ښکارندوي ده چې دکونړ او يا نورستان په ولايتونو کې سياسي حزبونه څوکۍ وګټي خو سياسي ګوند خپل نفر شايد له دايکندي ا و ياهم بدخشان او جوزجان نه ورته غوره کړي مانا داچې دکونړ خلکو لپاره مشخصه شوې څوکۍ شايد بل بامياني کس ته دګوند په سهم کې ورکړل شي چې دا پخپله دپارلمان دغړي استازيتوب دسيمې او خپلو خلکو لخوا ترسوال لاندې راولي او دبلې خوا داساسي قانون ۸۳ ماده چې پکې يادونه شوې( انتخاباتي نظام دافغانستان دټولو خلکو لپاره عمومي او عادلانه استازيتوب تامين کړي) هم دپښو لاندې کيږي.
دبل لوري په اوسنيو شريطو کې په هېواد کې افغانستان شموله ګوندونه هم شتون نلري دا ګوندونه ترډيره سمت،قوم،ژبې او خاصو ډلګيو پورې تړلي دي او ددې پرځای چې دهېوادوالو استازيتوب وکړي دخاصې سيمې او قوم دګټو پالوونکي او ساتوونکي دي.
د رايه ورکوونکو ليست(Voter List) جوړول
د رايه وروکونکو دقيق،سالم او کامل (Voter List) جوړل که څه هم په لويه کې د تقلب دمخنيوي، دمصارفو کمولو، درايو پاڼو دقيق شمير چاپول، درايې اچوونکو دقيق شمېر ښودل او پ جنسيتي لحاظ دنرو او ښځو ګډون کچه معلومولوکې موثر تماميږي خو دا بايدله پامه ونه غورځول شي چې په اوسنيوو حالاتو کې اود پارلماني ټاکنو د مخه (Voter List) باندې کار کول او د رايه ورکوونکو دقيق ليست به ناقص او نيمګړی وي ا د رايه ورکوونکو ليست (Voter List) ناقص ليست به خراب عواقب ولري او په اوسنيوو حالاتو کې به (Voter List) دلاندې ستونزو او مشکلاتو سره مخ شي او په لاندې دلايلو يې جوړول امکان نلري.
1. د ولسمشرۍ، پارلماني او ولايتي شوراګانو ټولې تيرې ټاکنې په همدغه ويشل شويو ۲۰ ميليونو کارتونو ترسره شوي دي او ټاکنو ته يې مشروعيت ورکړی نو تاسو په کوم دليل سره په هغې کارتونو ټاکنې نه کوي او درايه ورکوونکو ليست(Voter List) معيار نيسي؟
2. داچې په يو مهال دټاکنوکمېسيون په شرايطو برابرو کسانو ته کارت ورکوي او هم د(Voter List) لپاره خلک ثبتوي څنګه په دومره کمه موده کې چې درې مياشتې ورته په نظر کې نيول شوي دواړه کارونه دټاکنو دمخه بشپړولی شي؟
3. په تيرو ديارلسو۱۳ کلونو کې د ټاکنو کمېسيون په ۶ دورو کې نژدې ۲۰ ميليونه د رايې کارتونه ويشلي نوپه ۳ مياشتو کې په کومې معجزې سره ټولو خلکو ته هم کارتونه ويشي او هم يې (Voter List) ليست کې ثبتوي؟
4. دټاکنو کمېسيونو په تيرو ۶دورو کې چې کارتونه يې ويشلي دخلکو کورونو او لرې پرتو سيمو ته دکارتونو دويشلو لپاره ورغلي نو اوس به دکوم رامنځته شوي باور او وړاندې شويو خدماتو پراساس خلک تر مرکزونو راشي ترڅو کارت واخلي او د رايه وروکونې په ليست کې ځانونه ثبت کړي؟
5. دابه ستونزمن کار نه وي چې خلک وهڅوو ترڅو يوځل د نوي کارت اخيستلو په موخه مرکز ته راشي درايه ورکوونکو په ليست کې ځان ثبت کړي او بيا دويم ځلې د رايې اچونې لپاره درايې اچونې په ورځ راشي؟
6. موږ بايد دا له ياده ونه باسو چې داځل موږ پارلماني ټاکنې د ولسواليو شوراګانو ټاکنو سره يوځای ترسره کوو که چيرته نوي کارتنه او رايه ورکوونکو ليست په جوړولو سره ټاکنې تر ښارونو او باامنه سيمو محدودې کړو نو دابه ۱۶۰ناامنه ولسواليو د ولسواليو شوراګانې ترسوال لاندې رانه ولي؟
7. هغه مهال چې ۲۰۰۴ کال ټاکنې وشوې بهرنيانو غوښتل Voter List سيستم پلي کړی خو هاغه مهال چې په ټول هېواد کې امنيت و، حکومت او کميسيون پريمانه بودجه هم درلوده، نړيوال پدې ونه توانيدل چې دا پروسه هاغه مهال پلي کړي بلکې د هغې وروسته ۲۰۰۵کال د۲۰۰۸،۲۰۰۹ او بيا ۲۰۱۴ کال ټاکنې هم په همدې کارتونو ترسره شوې نو اوس چې نه بودجه شته او نه امنيت داپروسه څنګه په ټول هېواد کې بريالۍ کيدای شي؟
8. په مخلتلطو ولايتونو لکه کابل،وردګ،غزني،لوګر،کاپيسا،پروان،بغلان،کندز،تخار،سمنګان،بلخ،هرات،فراه،بادغيس،غور،فارياب او نيمروز ولايتونو کې که Voter List پلی کيږي نو په لوی لاس ناامنيويو ځپلو خلکو محرومولو بل څه نه دي. ځکه په هغو سيمو کې چې امنيت نشته نو پرځای به يې دنورو قومونو وکيلان پارلمان ته لاره پيدا او دولت او ولس ترمنځ هاغه رابطه چې د ولس استازي يې جوړوي له منځه لاړه، نو په دې اساس به په غزني کې قومي اکثريت او په سمنګانو کې قومي اقليت محروم شي.
9. همدارنګه که (Voter List) ننګرهار په څير ولايت کې تطبيق شي نو دننګرهار د دره نور ولسوالۍ څخه ديو وکيل پرځای ۳ تنه راځي او دشينوارو پنځو ولسواليو،دمومندوڅلورو ولسواليواو دخوګياڼو درې ولسواليوڅخه به يوتن هم پارلمان ته لاره پيدا نه کړي چې د عادلانه نمايندګۍ اصل له دې لارې هم پوره زيانمن کيدايشي.
10. د هېواد دټولو ولسواليو څخه ۱۶۰ زياتې ولسواليو کې امنيتي حالت فوق العاده ترينګلي او خراب دي چې دا د هېواد کابو ۶۰٪ سلنه برخه جوړوي نو په دې سيمو کې دکوم سيستم او ميکانيزم له لارې خلکو ته نوي کارتونه ورکوي او ور څخه Voter List ليست جوړوي اوددې خلکو امنيت څنګه نيسي؟
11. کله هم چې Voter List جوړيږي نو هغه بايد په محل کې وځړول شي درسنيوو له لارې اعلان شي، هغه کسان چې نومونه يې پکې ثبت شوي بايدپوه شي چې نومونه يې شتون لري او کنه؟ اوس د رايې اچونې مخکې او وروسته کوم تضمين او کوم امنيت شتون لري چې دخلکو ژوند دې دمخالفينو لخوا تهديد نه شي؟
12. که چيرته نوي کارتونه او Voter List جوړيږي نو لرې پرتو سيمو، کليوالي دودونو او کلتوري ستونزې چې خلک په ليست کې دښيځنوو نوم ليکنې اوعکس اخيستو ته چمتو نه وي څنګه خپلې ميرمنې تر مرکزونو راولي؟
13. که چيرته Voter List صورت ونيسي نو دټاکنو په ورځ هغه په زرګونه کسان چې نومونه يې ثبت نه وي خو کارتونه لري دکوم طرزالعمل پراساس رايه ورکړي؟ طبعي خبره ده درايې څخه محروميږي کله چې رايه محروم شي نو د ټاکنو په عمومي ( Turn out ) باندې تاثير لري نو پدې توګه دټاکنو عموميت ترسوال لاندې راځي .
14. پارلماني ټاکنو ته دعام ولس کمه ليوالتيا او د اوسنيو ځينو نا کاره وکيلانو څخه دخلکو فاصله به هم رايه اچوونکي د رايې کارتونو اخيستلو او رايه ورکونکو ليست کې دنوم ليکنې څخ تيښته وکړي..
15. که چيرته پارلماني ټاکنې په نويو کارتونو او د رايه ورکوونکو ليست (Voter List) باندې ترسره شي نو دابه راتلوونکو ولسمشريزو ټاکنو ته يو بد سنت په توګه پاتي شي.
16. د مصارفو او بودجې له پلوه چې دپارلماني ټاکنو دمخه په ۳ مياشتو کې نوي کارتونه او (Voter List) جوړيږي نوک چيرته د رايې اچونې په هر مرکز کې ۶ تنه نارينه او ۶ تنه ښځينه کارکووونکي چې ۳ تنه يې نوي کارتونو د ويش دنده ولري او ۳ نوريې دراجستر دنده په جلانارينه او ښځينه مرکزونو کې پرمخ يوسي نو په ټول هېواد کې (۶۰۰۰) د رايې اچونې مرکزونه شتون لري که چيرته (۶۰۰۰په ۱۲ کې چې ۶ ښځې او ۶ نارينه دي ضرب شي نو په يو مهال ۷۲۰۰۰) کارکوونکو ته اړتيا ده که چيرته ديو نفر لپاره ۱۲۵۰۰ افغانۍمياشتني معاش په نظرکې ونيسو نو دا شوې ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ نهه سوه ميلونه افغانۍ که پروسه (۳) مياشتې دوام وکړي نو دا شوې ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰ دوه سوه او يا ميلونه افغانۍ چې تقريبا۴۵ ميلونه ډالر شول پرته د اپريشن مصارفو(Operation Coust) څخه نو اوس چې دټاکنو دترسره کولو لپاره بودجه نشته نو ددې بودجې پيداکول به له کومه شي؟
17. همدارنګه د(Voter List) لپاره د پنځو مياشتو په جريان کې چې ۶۰۰۰ محلونوکې نوم ليکنه او راجستريشن لپاره چې تر نيمايي زيات يې امنيتي ستونزې لري نو امنيتي ارګانونه مجبوردي چې دنوموړو مرکزونو امنيت وساتي نو لږ ترلږه دهرمرکز لپاره ۱۰ تنه امنيتي ځواکونه او اند په ځينو کې ۱۰۰ تنه هم دمرکز د امنيت ساتنه نه شي کولی نو دا په خپله په درې مياشتو کې چې زموږ ټول فوځ په جنګ کې مصروف دی سخته تماميږي.
18. نو د پورته دلايلو په نظر کې نيولو سره په اوسنيو شرايطو کې د (Voter List) ليست جوړول ممکن نه بلکې دغلط (Voter List) بسنټ ايښودنه ده.
د ټاکنيز سيستم اصلاح.
په هېواد کې درايې ورکونې مروج سيستم. په يوازنی نه لېږدېدونکی رايه (SNTV) نامه ياديږي چې دا سيستم د افغانستان په څير ورسته پاتې او په جنګ کې ښکيل هېواد لپآره تر نورو سيستمونو موثر دي همدغه د رايې ورکونې طريقې او سيستم داساسي قانون(۶۱)مې (۸۳)مې(۱۳۸)مې(۱۴۰)مې(۱۴۱) مو مادو کې د ولسمشر،ولسي جرګې غړي،ولايتي شورا،ولسوالۍ شورا، ښاروال او ښاروالۍ شورا غړو ټاکل کيدو په اړه صراحت لري دبيلګې په توګه ((ولسمشر، د رايې ورکوونکو د ازدادو،عمومي، پټو، اومستقيمو رايو له لارې ټاکل کيږي)) تشريح کړي نو ښه به دا وي که چيرته ددې سيستم پرځاي بل کوم سيستم راځي نو لومړي په اساسي قانون کې په تغيراتو بحث و شي او بيا په ټاکنيز نظام او درايې ورکونې په سيستم کې داچې دوی دپارلمان په اړه دمختلط سيستم څخه استفاده کوي چې هم ازادو خلکو ته پارلمان ته دنومانديدلو او هم سياسي احزابو ته د۱۰۰ څوکيو په مشخصولو کار کوي چې دلته دسياسي احزابو غړي په مستقيمه رايه نه ټاکل کيږي داساسي قانون دپورته مادو خلاف او غيرعملي کيدونکی مختلط سيستم دی.
حل لاره( پايله)
ددې پرته بله هيڅ دحل لاره شتون نلري چې راتلوونکې پارلماني ټاکنې دهماغو زړو ويشل شويو کارتونو پراساس هر څومره چې ژر وي ترسره شي خو دټاکنو دشفافيت لپاره لاندې وړانديزونه لرو.
1. که چيرته دټاکنو کمېسيون په رهبري کې تغيرات راځي بايد داتغيرات تراشخاصو او د ولسمشر او اجرايه ريس ترمنځ د ويشل شوي فيصدۍ پراساس نه وي بلکې بې طرفه او مسلکي کسان دي دغړو په توګه وټاکل شي ترڅو دټولو هېوادوالو دسياسي اجماع له لارې دمنلو وړ وي.
2. د پارلماني ټاکنو لپاره دکميسيونونو لخوا دټاکنو قوي مديريت، بشپړه تخنيکي او مسلکي چمتوالی او دحکومت له لورې دبوجې په واک کې ورکول؛
3. د پارلماني ټاکنو لپاره دا منيتي ارګانونو لخوا دټولو رايه اچونې محلونو بشپړ امنيت نيول او دټاکنو په هره برخه کې دکميسيون سره مرسته کول؛
4. دټاکنيز بهير څخه دڅاروونکو نهادونو،مشاهدونو،سياسي ګوندونو،مدني ټولنو او رسنيوو دقيق نظارت دنوماندانو استازو ته لاس رسی او دمعلوماتو شريکول؛
5. دکميسيون لخوا د خپلو کارکوونکو په استخدام کې شفافيت، دخپلو کارکوونکو سمه روزنه او ټولو محلونو ته پر وخت دموادو رسول او خلکو ته رايې اچونې زمينه برابرول؛
6. دټاکنو کميسيون لخوا درايې اچونې، رايې شميرنې،درايو تفتيش په برخو کې دنوو اغيزمنو طرزالعملونو او لايحو تصويب؛
7. دحکومت او امنيتي ارګانونو لخوا دټاکنو کميسيون په چارو کې عدم مداخله او دټاکنو کميسيون استقلاليت ته احترام؛
8. که کميسيون په ساحه کې دکوم زور داره او زر داره خلک دغبرګون سره مخ کيږي نو دکميسيون په څنګ کې دحکومت دريدل او دکميسيون دپريکړو تطبيقول؛
9. حکومت بايد کميسيون سره مرسته وکړي ترڅو د نوماندانو دکمپاينونو پرمهال د اضافي مصارفو مخنوي وکړي،پرنوماند باندې دمالي حسابونو کنټرول ولري او دتورو پيسو راتګ په مخنوي کې مرسته وکړي؛
10. د کمپاينونو پرمهال قانون ماتوونکو وکيلانو باندې د کميسيون دپريکړو مساويانه تطبيقول او د دوګونې چلند مخه نيول؛
11. په ټاکنو باندې د څارنوونکو نهادونو راپور بايد دهماغه څارنوونکي نهاد دپوښښ په ساحه کې وي او دجانبداره چلندونو څخه د څاروونکو نهادونو پرهيز او ډډه کول؛

بېرته شاته