د لوړپوړو چارواکو استعفاوې؛

د لوړپوړو چارواکو استعفاوې؛ آیا حکومت د «سیاسي سقوط» په لور روان دی؟

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز[1]

د ملي وحدت حکومت د جګ‌پوړو چارواکو پرله‌پسې استعفاوو او له دندو ګوښه کېدو يو شمېر بې‌ځوابه پوښتنې زيږولې دي. دا هغه چاره ده، چې د حکومت د لا ډېر تزلزل لامل شوې او داسې ښکاري چې د استعفاوو دا لړۍ به نوره هم وغځېږي.
د چارواکو استعفاوې داسې مهال دي، چې لاهم د ملي وحدت حکومت له يو نيم کال عمر وروسته، کابينه نه ده تکميل شوې او ورځ تر بلې له ننګونو سره د هېواد د مخ کېدو اندېښنې په زياتېدو دي. د افغانستان د پارلمان ځينو غړو هم د لوړپوړو چارواکو په پر‌له‌پسې استعفاوو اندېښنه وښوده او دا چاره يې د مديريتي خلا د رامنځته کېدو لامل وبلله.[2]
دلته د ملي وحدت پر حکومت د خلکو د باور، د پرله‌پسې استعفاوو د لاملونو او د حکومت پر راتلونکي يې اغېزې لولئ.

د لوړپوړو چارواکو د استعفاوو لړۍ
له تېرو څو مياشتو راهيسې، يو شمېر چارواکو پرله‌پسې استعفاوې ورکړې دي. ځينې مهم چارواکي چې په تېرو څو مياشتو کې يې استعفاوې ورکړې دي، په لاندې ډول دي:

د سیمه‌ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رييس جيلاني پوپل د ۱۳۹۴ کال په قوس مياشت کې استعفا ورکړه او دا اداره تراوسه د سرپرست له خوا اداره کېږي.
د ملي امنیت عمومي رییس رحمت الله نبيل د ۱۳۹۴ کال په قوس مياشت کې له خپلې دندې استعفا ورکړه او دا اداره تراوسه د سرپرست له خوا اداره کېږي.

د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د ۱۳۹۴ کال په دلوې مياشت کې له خپلې دندې استعفا ورکړه او دا اداره هم تراوسه د سرپرست له خوا اداره کېږي.
د ټاکنو د خپلواک کمېسیون ریيس یوسف نورستاني څو ورځې وړاندې (د ۱۳۹۵ کال د حمل په ۶مه) له خپلې دندې استعفا ورکړه او د نوموړي استعفا د ټاکنو د اوسني خپلواک کميسيون د ړنګېدو پيلامه وبلل شوه.

د کانونو او پطروليم وزير داوود شاه سبا (د ۱۳۹۵ کال د حمل په ۹مه) له خپلې دندې استعفا ورکړه او تراوسه يې پر ځای بل څوک نه دی معرفي شوی.
د هېواد ترټولو ناامن ولايت هلمند والي ميرزاخان رحيمي هم څو ورځې وړاندې (د ۱۳۹۵ کال د حمل په ۱۰مه) له خپلې دندې استعفا ورکړه او اوس د وردګو والي حيات الله حيات دغه ولايت ته تبديل شوی، خو لا يې رسما کار نه دی پيل کړی.

د پرله‌ پسې استعفاوو ترشا عوامل
که څه هم هر حکومت له بېرون څخه له اختلافاتو سره مخ کېږي او دا چاره تر يوه بريده طبيعي هم ده؛ خو هر کله چې په حکومت کې دننه اختلافات پيل شي او دا اختلافات بيا لوړې کچې ته ورسېږي، نو له يوې خوا پر حکومت د خلکو باور کموي او له بلې خوا د حکومت سياسي سقوط ته هم زمينه برابروي.

همدا لامل دی، چې په دغسې حالاتو کې ځینې لوړپوړي چارواکي یا خو په خپله خوښه استعفاوې کوي او یا هم د فشارونو له کبله استعفا ته اړ کېږي. خو بیا هم کوم چارواکي چې استعفا کوي، د عامه افکارو د اندېښنو له منځه وړلو لپاره بايد د خپلې استعفاوو لاملونه روښانه کړي، البته تراوسه ډېری هغو چارواکو چې استعفاوې يې ورکړې دي، د خپلو استعفاوو اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی. دا چې د اوسنیو پرله‌پسې استعفاوو تر شا کوم لاملونه دي، موږ یې لاندې ټکي احتمالي عوامل بولو:

خپله د ملي وحدت حکومت فلسفه: د نړۍ په ډېری هېوادونو کې د ملي وحدت حکومتونه له اوږدو جګړو وروسته رامنځته کېږي؛ خو بیا هم په کومو هېوادونو کې چې د ملي وحدت حکومتونه تجربه شوي (د بېلګې په ډول زمبابوې، کینیا او کمبوډیا) هلته دا حکومتونه ناکام شوي او یوازې یې تر څو کلونو پورې دوام کړی دی.
په افغانستان کې هم د ملي وحدت حکومت، د ټاکنو د پایلو پر سر له لانجې وروسته رامنځته شو، چې دغه حکومت بیا د څو ډوله ډلو او څو ډوله ايډیالوژیو خاوندانو ته یو چتر ورکړ او دوی تر دغه چتر لاندې سره راټول شول. خو دوی له ډېر پخوا یو بل سره اختلافات درلودل، له همدې امله دغه اختلافات بیا د حکومت د یو شمېر دریځونو پرمهال هم رابربنډ شول او اوس دغه اختلافات د استعفاوو تر بریده رسېدلي دي.
داخلي اختلافات: د ځينو چارواکو د استعفا يو لامل هم د حکومت داخلي اختلافات دي. د ملي وحدت حکومت د سياسي هوکړه‌ليک له مخې بايد له پارلماني ټاکنو وړاندې په ټاکنيز نظام کې اصلاحات رامنځته شي، چې له مخې يې د ولسمشر د يوه فرمان له مخې د نويو کميشنرانو د ټاکنې لپاره يوه کومېټه جوړه شوه؛ خو د ټاکنو خپلواک کميسيون دا کار ناقانونه وباله او د دغه کميسيون رئيس د ټاکنو نېټه اعلان کړه. اوس که څه هم يوسف نورستاني د خپلې استعفا لامل د ملي ګټو خونديتوب بللی، خو بيا هم نوموړی د يو لړ فشارونو له کبله استعفا ته اړ شوی. دا فشارونه هم تر ډېره د ټاکنيزو اصلاحاتو په تړاو د حکومت له داخلي اختلافاتو سرچينه اخلي.
دا اختلافات د حکومت له جوړېدو سره پيل او تراوسه دوام لري. هر کله چې د حکومت يو مشر د کوم پوسټ لپاره نومول کېږي، بل مشر يې مخالفت کوي او همدا لامل دی چې لاهم د حکومت ډېری ادارې لاهم د سرپرستانو له‌خوا اداره کېږي.

د خلکو پراخې نيوکې: د ۲۰۱۴ کال د ولسمشريزو ټاکنو له اوږدېدو او جنجالي کېدو وروسته هېواد د کړکېچ په لور روان شو، خو کله چې د دوو نوماندانو ترمنځ د سياسي توافق له مخې ټاکنيزو جنجالونه حل شول، خلکو په حکومت پورې څه ناڅه هيلې وتړلې او ترڅنګ يې دواړو نوماندانو خلکو ته ټينګې ژمنې هم ورکړې وې. د دغه حکومت له يوه نيم کال وروسته د هېواد وضعيت ورځ تر بلې د خرابېدو په لور روان دی او دې چارې د خلکو پراخې نيوکې له ځان سره لرلې دي. دا هم هغه لامل دی، چې ځينې چارواکي تر فشار لاندې راشي او ان استعفا ته اړ شي.
تخريبي کړۍ: يو شمېر مطرح سياسي شخصيتونه او سياسي کړۍ چې په ملي وحدت حکومت کې ونډه ورنه کړل شوه، له هماغه پيله د دغه نظام د تخريب هڅې او تبليغات کوي. داسې انګېرل کېږي، چې د دغو هڅو موخه بېړنۍ ولسمشريزې ټاکنې دي.
سياسي فشارونه: ځينو چارواکو له دې کبله استعفاوې ورکړې چې د حکومت د مشرانو له خوا د دندې پرېښودو لپاره فشاروونه پرې وارد شوي. دا ډول فشارونه تر ډېره د حکومت د مشرانو د اختلافاتو له کبله شوني دي. د بېلګې په ډول د کورنيو چارو وزير يو ياداشت خپور کړی او پکې ويلي يې دي، چې په ده باندې له بېلابېلو خواوو فشاروونه وو. د دې ترڅنګ نوموړي په خپل ياداشت کې ويلي، چې د ده د کار په موده کې د شخصي سلیقو له مخې ۵۸ ځله ملي شورا ته غوښتل شوی دی.[3]
د حکومت سياستونه: همدا راز بل لامل د حکومت د ناسمو سیاستونو پایله ده، چې وزیران او چارواکي نه غواړي نور د دغو ناسمو سیاستونو مسؤول وبلل شي. له همدې ځایه دغه چارواکي د حکومت پر سیاستونو د نیوکې او اختلافاتو له کبله استعفاوې کوي.
پر ملي وحدت حکومت د خلکو باور
په ټوليز ډول دا مهال افغان حکومت تر ډېره په ناسم لوري روان دی. اقتصادي وضعيت ورځ تر بلې خرابېږي، کاروباري باور کمېږي (په ۱۳۹۴ کال کې د تېر کال په پرتله پانګونه ۲۶سلنه کمه شوې)، خلک له هېواده په تېښته دي (تېر کال یوازې اروپا ته له دوه‌نیم لکه زیات افغانان ولاړل) او بې‌کاري هم په اوج کې ده.

د بېلابېلو سروې‌ګانو له مخې پر ملي وحدت حکومت د خلکو باور ورځ تر بلې کمېږي. د بېلګې په ډول د ایشیا فاونډیشن د ۲۰۱۵ کال د سروې له مخې، په ۲۰۱۵ کال کې یوازې ۳۶.۷ سلنه خلک هېواد پر سم لوري روان ګڼي، چې دغه سلنه بیا په تېر لس کلن تاریخ کې تر ټولو کمه سلنه ده او د تېر کال له ۵۴.۷ سلنې څخه راکمه شوې[4]. همدا راز په دې وروستیو کې د امریکا د ګلوپ څېړنیز مرکز هم د افغانستان په اړه سروې کړې، چې له مخې یې ۸۱ سلنه خلک د ملي وحدت له حکومت څخه ناراضه دي او یوازې ۱۷ سلنه خلک د حکومت له کړنو خوښ دي.

د سیاسي سقوط توکي
د ۲۰۱۶ کال په فبرورۍ میاشت کې د امریکا د ملي امنیت مشر جیمز کلیپر د امریکا په سنا مجلس کې وویل، چې په ۲۰۱۶ کال کې افغانستان له سیاسي سقوط سره مخ دی. ځکه د ده په اند، په هېواد کې امنیتي او اقتصادي ننګونې زیاتې شوې او له بلې خوا محلي زورواکي او طالبان هم پیاوړي شوي دي.

دا چې د جیمز کلیپر د دغې خبرې ترشا به همدغه پورتني عوامل وي، چې ده یې یادونه کړې او که دغه بیان به یې د يوه سیاسي فشار په توګه ورکړی وي، تر اوسه معلومه نه ده؛ خو بیا هم که اوسمهال د هېواد عمومي وضعیت ته ځیر شو نو د سیاسي سقوط لپاره چې کوم توکي په کار دي، هغه اوسمهال شته دي، د بېلګې په ډول:
اقتصادي حالات خراب دي؛ پانګونه کمه شوې، بې‌کاري زیاته شوې، حکومت د خپلو فعالیتونو لپاره د تېرو پنځلسو کلونو په څېر بهرنیو مرستو ته سترګې په لاره دی؛
په نظامي ډګر کې د هېواد امنیت د حکومت د وسله‌والو مخالفینو له‌خوا، له هر بل وخت نه زیات ننګول کېږي؛
د افغان حکومت د سولې تګلاره تر ډېره ناکامه برېښي؛
په خپله د ملي وحدت حکومت دننه مخالفتونه شته دي (دغو مخالفتونو اوس د کړکېچونو او وسله‌والو نښتو جامه هم رانغاړلې ده. د بېلګې په ډول په بلخ کې د دغه ولايت د والي عطامحمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستيال جنرال عبدالرشيد دوستم د ډلګیو وړې نښتې)؛
د ملي وحدت حکومت د دوو لوریو کسان هم په خپلو کې مخالفتونه لري؛
د ملي وحدت حکومته دباندې د مخالفو لوريو اپوزیسیوني جبهې؛
ورځ تر بلې د خلکو زیاتېدونکې بې‌باورۍ؛
د ځینو بهرنیو لورو له‌خوا د سیاسي سقوط په اړه ګواښونه او اشارې او داسې نور.
د ملي وحدت حکومت راتلونکی

ځینې مهال د لوړ پوړو چارواکو کوښه کول او استعفاوې د حکومت لپاره یو فرصت وي، چې دوی پکې له یوې خوا د یوه وزیر په لرې کولو سره پر حکومت د خلکو باور زیاتوي او له بلې خوا د یوې نوې څېرې او وزیر له راتګ سره کارونه پر سم لوري روانول غواړي. البته دغه حالت هغه مهال بریالی کېږي، چې حکومت په دې وتوانېږي چې د وزیر کړنې ناسمې ثابتې کړي.

خو که اوسنيو پرله‌پسې استعفاوو ته ځیر شو، نو که څه هم دغه چاره حکومت ته ډېره ستره ننګونه هم نه ده؛ خو بیا هم د لوړ پوړو چارواکو استعفاوې او لرې کول به د دوی ستونزې نورې هم زياتې کړي او پر حکومت به د خلکو بې‌باورۍ نورې هم زیاتې شي. د لوړپوړو چارواکو د استعفاوو دغه لړۍ خلک له دې کبله هم اندېښمنوي، چې ستونزه په حکومت کې ده، نه په وزیرانو او چارواکو کې. بیا که په دویم قدم کې دغه مستعفي وزیران او چارواکي له اپوزیسيوني جبهو سره یوځای شول، هله به بيا د ملي وحدت حکومت لپاره يو جدي سرخوږی شي.

[1]  د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز يو غيردولتي ارګان دی چې په ۲۰۰۹ کال کې په کابل کې تاسيس شوی دی. اړيکې: ۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰، [email protected]، وېبپاڼه: www.csrskabul.com
[2]  د چارواکو استعفاوې او د مشرانو جرګې غوسه، ازادي راديو، انلاين:
http://pa.azadiradio.com/a/27642009.html
[3]  نورالحق علومي د ځینو سیاسیونو له خوا تر فشار لاندې و، ازادي راديو، انلاين:
http://pa.azadiradio.com/a/27573570.html
[4]  د نورو معلوماتو لپاره وګورئ، د ایشیا فاونډیشن د ۲۰۱۵ کال سروې، په لاندې لینک کې:
http://asiafoundation.org/resources/pdfs/Afghanistanin2015PrefaceExecSummary.pdf

بېرته شاته