د ولسمشر غني وروستی

د ولسمشر غني وروستی پرځای اقدام
لیک: سرلوڅ مرادزی
د ۲۰۱۶ کال د نومبر په ۲۴ مه ، ولسمشر غني د افغانستان د اساسي قانون د ۶۴ مادې د ۱۳ فقرې د منځپانګې او حکم پر بنسټ د ټاکنیزو کمیسینو ۱۳ تنه پخواني کمیشنران له بست پورته رتبه کې د ولسمشر د سلاکارانو پتوګه وټاکل. لومړی خو باید وویل شي له وخته مخکې له دندې څخه د کمیشنرانو لیری کول او پرځای يي د نویو کمیشنرانو ټاکل دواړه، د قانون له احکامو څخه څرګند تیری او د قانون په بډه وهل دی؛ خو د دې ستونزې تخم هغه مهال وکرل شو چې د۲۰۱۴ کال په ټولټاکنو کې د عبدالله عبدالله د سمون او همپالنې ټیم څرګنده ماتې وخوړه.
عبدالله او ټیم يي د دې لپاره چې ټاکنو کې خپله ماتې پټه کړې او خپل پلویان د سبا په هیله د نورو موخو تر لاسه کولو لپاره ځان سره وساتلی شي، له ټولو لومړی يي د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران په نښه کړل. دوی د کمیسیونو غړي او په تېره بیا د هغو مشران لکه احمد یوسف نورستاني او ستار سادات تر سختو نیوکو، تورونو او ګواښونو لاندې ونیول چې جریان يي له هیچا پټ نه دی او تفصیل ته يي اړتیا نشته.
د ټاکنو د پایلو په اړه هم چې د عبدالله ټیم په تاوان پایته رسدېلې وي، عبدالله دواړه موزې په یوه پښه کړي او د«نه منم» مشهوره توطیه يي په لارواچوله. په پای کې ولسمشر غني سره له دې چې ټاکنې يي ګټلې وي پخپل اند او یا د عبدالله عبدالله د پرله پسې ټلیفونونو او اړیکو پر بنسټ د نړیوال  فشار له مخې اړشو چې عبدالله او ټیم سره يي، سره له دې چې د افغانستان د هویت، تاریخ او راتلونکې په اړه يي بېله او جلا تګلار درلوده او اوس يي هم لري، د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د ملي یووالي په نوم ګډ حکومت جوړ کړي. دلته هم کېدای شي د ولسمشرغني اند دا وو چې د ملي یووالي په حکومت کې به د عبدلله او د هغه  ټیم اپوزیسیون نه، بلکې حکومت سره به د همکار ټیم پتوګه کارکوي.
 اجراییه ریاست چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې پر بنست  رامنځته شوی او له دې اخوا کوم قانوني ځایګی نلري له رامنځته کېدو سره سم يي خپل ټول پام، د هېوادني نورو مهموچارو او دندو پرځای، د ټاکنیزو کمیسونو د کمیشنرانو بدلون ته ور واړاوه. که یادې سیاسي هوکړې ته هم وکتل شي، هلته د ټاکنیز سیستم ښه والي او سمون په ګوته شوی او د کمیشنرانو یومخیز او ډله یز بدلون، نه یوازې داچې د سیاسي هوکړې له موخې  سره اړخ نه لګوي، بلکې کېدای شي داسې بدلون د سمون او ښوالې پرځای نوي خنډونه وزیږوي.
دا چې پخواني کمیشنران په ټاکنو کې د عبدالله او د هغه ټیم د ماتې په غچ کې یو مخیز بیکاره شول، هیڅ خبره پورته نه شوه او پاڼه هم له ځایه ونه ښورېده. خو څو ورځې مخکې چې دغه کمیشنران« لکه متین په تور کې قلابند دی!» تورن شوي، ګواښل او ځپل شوي افغانان د دایمي ګمارنې تروخته د ولسمشر غني په فرمان په موقتي ډول په یوه پست کې ګمارل کیږي چې هغه هم اداري نه دی، څو خپلو اولادونو ته د نفقې یوه وسیله ولري د ماندګار ورځپاڼې په وینا« فرمانی به خطرناکی بمب هسته یی» چاودنه کوي!
دلته ماندګار ورځپاڼه د ولسمشر له فرمانه اتوم بمب جوړوي او په دې وسیله غواړي سپېدار ماڼۍ وډاروي، چې که په ماڼۍ کې پرتې بلاوې سنګر ونه نیسۍ، یوازې د کمیشنرانو ټاکنه هم کولای شي، ماڼي خلعه سلاح او ورسره ټول تعلقات يي پوپنا کړی!
د ماندګار ورځپاڼه چې د امتیاز خاوند يي احمدولي مسعود او چلوونکی يي نظري پریاني دی، دواړه د نظارشورا سرسپارلي غړي دي. د ماندګار ورځپاڼې له چلولومخکې نظري پریاني، د پیمان د ورځپاڼې د خبرونو د څانګې مسول وو چې هغه ورځپاڼه د اسلام ضد پاروونکو خپرونو په لامل وتړل شوه.
ماندګار ورځپاڼه چې د سپيدار ماڼۍ سره نږدې تړاو لري او د نظارشورا د اندیښنو او موخو چلوونکې ده، د هېواد په ملي ضد رسنیو کې تر ټولو نورو وتلی ځای لري. د دې ورځپاڼې هره لیکنه یو ملي ضد نیښ او یو زهرجن غاښ لري او چلوونکی يي لکه چې مخکې ورته اشاره وشوه، نه په افغانیت تړلی او نه په اسلامیت کې بند دی.
د «فرمانی به خطرناکی بمب هسته یی» تر سرلیک لاندې لیکنه کې لیکونکي، د ولسمشر غني فرمان په دې لامل د اتوم بمب شمیرې، چې نوموړي فرمان کې پخواني کمیشنران چې د دوی په اند ېې ټولټاکنې د رسوايي سره مخ کړې وي، د ولسمشر موقتي سلاکاران ټاکل شوي.
خو د ۲۰۱۴ کال ټولټاکنې کمیشنرانو نه، بلکې عبدالله او د هغه ټیم نوم بدي او رسوا کړي وي. عبدالله د ټاکنو د لومړي ځل پایلې چې یو څه د ده په ګټه وې او د همدې کمیشنرانو لخوا اعلان شوې وي ومنلې او تایید يي کړي، خو د ټآکنو د دوهم ځل پایلې چې بیا هم د همدغو کمیشنرانو د ګډکار پر بنسټ اعلان شوې، ونه منلې او د هغو پر وړاندې يي بغاوت پيل کړ!
که دا کمیشنران د ټاکنو په لومړي ځل کې ښه او د تایید وړ کسان وو، د ټاکنو په دوهم ځل کې بیا ولې بد او ناوړه کسان شول او اتوم بمب ورځنې جوړ شو؟
دغه کمیشنران چې په ناقوني ډول له دندې لیري شول له هیچا پټه نه ده چې په ټاکنو کې د عبدالله د ماتې قرباني شول. د دوی باید حیثیت اعاده شي او په خورا لوړو دولتي پستونو کې وګمارل شي. داسې هم نه شي کېدای چې دا ټول کمیشنران دې د یوه قوم او یوازې  ولسمشر غني ته ژمن کسان وي. دا کمیشنران ټول افغانان دي او په افغان ملت پورې اړه لري، د هیچا شخصي چپړاسیان نه شي جوړېدای!
که په کمیشنرانو کې پر کوم کس نیم د جرم د ارتکاب څرګند لاسوند شتون ولري، څارنوالي او محکمه شته، هلته باید مراجعه وشي او د قانوني لارو باید داسې ستونزه  وڅېړل شي.د سمتي، تنظیمي او سیاسي سلیقو حکمونه چې د ماندګار پشان رسنۍ يي خپروی، د پلیتوب ځای نلري.
عجیبه ده هغه کسان چې ټاکنو کې يي ماتې وخوړه او په ناقونونه توګه په سپيدار ماڼۍ کې د کار او زیار پرځای د نیمايي نور دولت پر وړاندې د تخریب غومبر وهي، د دې پرځای چې پخپل ناقوني شتون فکر وکړي او بیرته قانون ته مراجعه وکړي، د نورو په اړه د قانون د پلیتوب دعوه راوچتوي!
اتوم بمب هغه وخت وچاودېد چې په ولسي او مشرانو جرګه کې د نظارشورا وکیلانو په تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمو له ذکر څخه سروغړاوه. اتوم بمب هغه وخت چوې چې د افغانستان د هویت او تاریخ دښمانان پخپل هېواد او تاریخ ملنډې وهي او لا ازاد ګرځي!

که ماندګار خېلو ته د څو افغان کمیشنرانو ټاکنه اتوم بمب وي، نو کله چې د کابل د افشارو د قاتلینو د محکمې ورځ راورسي، هغه به کوم بمب شمېري؟
په ۹۰ کلونو کې د رباني د واکمنۍ په مهال د ۷۰ زره کابلیانو د ټولوژنې او د کابلښارد کنډوالې، پوښتنه هم کېدونکې ده، له دغه اتوم بمب سره به نظارشورا څه کوي؟
نظارشورا په هېواد کې نور دومره اتمي بمونه کرلې او شیندلي او اوس هم کري او پاشي چې د پوښتنې وخت يي هم باید په یاد وي؟
بلخوا ۱۱ تنه کمیشنران  ټول خو به د اشرف غني اتوم بمونه نه وي، بلکې په دې کې به د عبدالله عبدالله هم کوم بم ګوتي نیم وي، که، نه؟
د ۲۰۱۶ کال د نومبر ۲۹ مه
سرلوڅ مرادزی
 

بېرته شاته