جعفري فقه
[14.Oct.2020 - 09:38]دافغانستان په اساسي قانون کې د جعفري فقې د تداخل څرنګوالی
لیک:ډاکتر محمد عثمان تره کی
په دوحه کې د سپتامبر په میاشت د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې په کابل کې د ایران سفارت د یو اعلاميي له لارې د افغانستان اوسني اساسي قانون او په کې د قومي لږکیو د حقونو نه ملاتړ وکړ. د اکتوبر په لسمه نیته سرور دانش د ولسمشر دوهم معاون او محمد محقق په دوحه کې د پخلاینې او سولې په آدرس خصمانه او ورانونکې څرګندونې وکړلې. دواړه غوښتل چه د طالبانو د دریز په وړاندې د اعتراض په پلمه، سوله پروسې ته تاوان ورسوي.
سولې سره د دانش او محقق ضد دریز موږ دیته اړ کړل چه د وطنوالو پام ځینو واقعیتونو ته راجلب کړو.
کله چه امریکا د تروریزم سره د جګړې تر پلمې لاندې په افغانستان باندې یرغل وکړ، د نویارک چاودنې د هیجاني فضأ تر اغیز لاندې په سیمه کې د امریکا سره د ملګرتیا اجماع موجود و. ایران امریکا ته د افغانستان د اشغال په مقصد صادقانه استخباراتي مرستې ورسول. قاسم سلیماني د قدس د ځواکونو قوماندان ایران سره تړلې افغان هزارګان وهڅول چه د امریکا تر بیرغ لاندې د شمالي تلوالې په ائتلاف ورګد شي او د طالبانو په ضد وجنګیږي.
امریکا لیوالتیا درلوده چه د تروریزم ضد په جګړه کې له ایران سره پخواني خصومت وځندوي او خپل تول جنګي ظرفیت په واحده جبهه طالبانو مقابلې ته متمرکز کړي.
ایران دیته په تمه و چه د طالبانو له ماتې نه وروسته، امریکا سره د خپل همکاري په بدل پاداش تر لاسه کړي. د ایراني مقاماتو له انده د بن غونده، د نوې حکومت جوړول او ورپسې د نوې اساسي قانون تنظیم، مناسب وختونه و چه د جعفري فقه د پیروانو په ګته اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي.
امریکا د افغانستان په جګړه کې، ایران ملګرتیا ته د شک او عدم اطمینان په سترګه کتل او د دې په مقصد چه د هغه هیواد باور ځانته راجلب کړي له یوې خوا د بن د غوندې نه وروسته د افغانستان په لمړي کابینه کې د جعفري فقه یوولس پیروانو ته د ګدون زمینه برابر کړه او له بلې خوأ په نوې اساسي قانون کې حنفي فقه سره علی السویه جعفري فقه ته هم رسمیت وروبښل.
د افغانستان په سیاسي تاریخ کې دا لمړي ځل و چه د دیرش حکومتي وزارتونو نه یو په دریمه برخه هزاره ورونو ته سپارل کیدل. په افغانستان کې لمړي ځل و چه جعفري فقه د اساسي قانون په کچه باور تر لاسه کول او د قضايي سیستم د اوږد تاریخ وحدت او تجانس تر سوال لاندې راوستل کیدل.
په دې حساب ایران د نولس کلنه جګړه په لمړیو کلونو کې د امریکا ملګرې او تر میز لاندې د کرزي تمویل کونکې پاتې شو.
اوسمهال د جعفري فقه پیروان او د هغوي بهرني ملاتړ کونکې یعنې ایران دعوا لري چه هغه امتیازات چه د ۱۹ کلن اشغال په موده کې د سیاسي اغراضو له کبله دوي ته ورکړل شوې، باید په راتلونکې خپلواک افغانستان کې خوندي وساتل شي.
د حقوق په ساحه کې یوې برخې ته « مکتسبه حقوق » ویل کیږي : یو واقعي یا حکمي کس هغه وخت د مکتسبه حقوق تر نامه لاندې د یو حق یا امتیاز د لرلو دعوا کولي شي چه د یاد امتیاز نه په منظمه او اصولي توګه ګته پورته کړي.
د جعفري فقه پیروان د همدې اصل په بنست باندې په اساسي قانون کې د جعفري فقه د دائمي تداخل نه ملاتړ کوي.خو دلته څو ستونزو ته باید پام وشي:
۱- مکتسبه حقوق په یو آزاد او خپلواک هیواد کې د کورنيو تعاملاتو په بنست جوړښت مومي. خو کله چه کورني تعامل د بهرني مداخلې له لارې تر سوال لاندې راوستل شي د یو بهرني متعرض هیواد په لاس د جګړې غنیمتونه ویشل هیڅکله د مکتسبه حقوق د رامنځته کیدو اصولي لامل ګرځیداي نشي. د همدغه منطق له مخې دوستم د مارشالي دعوا، کرزي د کابل هوایي دګر د نوم دعوا او اهل تشیع په اساسي قانون کې د جعفري فقه د تسجیل دعوا مطرح کولي نشي.
که دغه استدلال ته لازیاتې پراختیأ او عمق ورکړو کله چه اشغالګر امریکا دیته حاضر شو چه د طالبانو سره رسمي خبرې وکړي يعنې طالبان د مقاومت د مشروع ځواک په توګه په رسمیت وپیږني، په افغانستان کې د امریکا تر بیرغ لاندې ۱۹ کلنې لاسته راوړنې تر سوال لاندې راځي. وسله وال مقاومت د هیواد د خپلواکي د تأمین په لور حق لري چه د اشغالګر امریکا په لاس جوړې شوې اساسي قانون، د حکومتونو اجراآت، د امریکا سره امنیتي تړون او ورته تولیدات مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوړي.
۲ـ مکتسبه حقوق باید په منظمه توګه تر استفادې لاندې وي. په تول افغانستان کې په نولس کاله کې هیڅې یوه محکمه د جعفري فقه په بنست پریکړه نده کړې. د اساسي قانون حکم د کاغذ په سر باندې متروک پاته شوې.
۳- د افغانستان اساسي قانون د ریاستي نظام په چوکات کې د قدرت د تمرکز پر بنست باندې ولاړ دې. د افغانستان په اساسي قانون کې د جعفري فقه تسجیل د یو متمرکز دولتي سیستم سره نه جوړیږي. اجرايي، قانوني او قضایي صلاحیتونه ویشل په یو فدرالي دولت کې مطرح کیږي چه په کې د دولت مرکبات ( ایالات) هر یو جلأ اساسي قانون او ورسره اجرایي، تقنیني او قضائي اورګانونه لري.
په تولو اسلامي هیوادونو کې هغه مذهب ته د اساسي قانون په کچه قضايي اعتبار ورکړ شوې چه پیروان يې اکثریت دي. د مثال په توګه په ایران کې شیعه او په سعودي عرب کې حنبلي مذهب په رسمیت پیږندل شوې دي.
په ځینې هیوادونو کې لکه کویت چه په سلو کې ۲۵شیعه وګړې لري، اساسي قانون په قضايي اجرائاتو کې د یوه ځانګړې مذهب نوم نده اخیستې. یوازې اسلام ته رفرنس ورکړې ده.
په زیاتو اسلامي هیوادونو کې اساسې قوانین، مختلفو مذهبونو پیروانو ته د مذهبي مناسکو اجرأ، په پارلمان کې استازیتوب او د مذهبي مدارسو د ادارې حق په رسمیت پیږندلې. خو په عمل کې یادو شوو حقونو ته درناوي نه کیږي:
په شمالي افریقا کې شیعه لږکي د مخالف عامه ذهنیت د ویرې نه عاشورا ورځ په پته نمانځي.
په هر حال! په اسلامي هیوادونو کې چیرته چه اهل سنت اکثریت لري، اساسي قوانین په شخصي احوالو کې هیڅکله شیعه مذهبي لږکیو ته جلأ قضايي نظام په رسمیت نه پیږني.
نتیجه
بهرني مداخله او اوږد مهاله جګړه سیاسي، قاومي او مذهبي کړیو ته غیر طبعي او بیځایه غوښتنې زیږولې.
په افغانستان کې ۱۹ کلنه بهرني لاسوهنه او اشغال په تولنه کې د سیاسي، قاومي او مذهبي کړیو تر منځ د قدرت د ویشلو مصنوعي سیستم رامنځته کړه. اوس د مصنوعي سیستم ګته اخیستونکو په آساني دیته نه حاضریږي چه په وطن کې د امنیت او آزادي په بدل د هغه امتیازاتو نه لاس په سر شي چه بهرنیانو ته د خدمت په بدل تر لاسه کړې.
واقعیت دا دي چه هیڅ امتیاز چه د بهرني مداخلې زیږنده وي او د کورني تعاملاتو په بنیاد په یو خپلواک افغانستان کې رامنځته شوې نه وي نه مشروعیت لري او نه هم دوام.
د مذهبي او قومي لږکیو د حقونو تأمین د امنیت او سولې د ضمانت په مانا ده. خو پدې شرط چه حق او امتیاز د بهرنیانو د « حاتم بخشي » محصول نه وي او عدالت د اغراضو او مصلحتونو قرباني نشي. 14.10.2020