(دوهمه برخه)

ډیر پوهان په دې نظر دی چې په فیوډالیسم کې زیاتره سیاسی نظامونه پادشاهی وی. پادشاهی نظامونو هم په نړیوال سیاسی تاریخی ډګر کې په دوو غوره ډولونو ځان څرګند کړی دی، چې یو یې پخپل سر یا مطلقه پادشاهی رژیمونه  او بل یې مشروطه یا قانونی پادشاهی نظامونه دی.

پخپل سر پادشاهی رژیم (مطلقه سلطنت ) د دولت هغه شکل دی چې دولتی واک په مطلقه توګه یوازې د هغه پاچا، امیر او یا سلطان په لاس کې وی چې په اصل کې په میراثی توګه ور رسیدلی وی. پادشا د هر ډول مسئولیت څخه خلاص او د هر قانون څخه لوړ وی. د ټولو اتباعو له پاره واجب الاحترام او په هر ډول اجرائاتو کې پخپل سر وی.

د پاچاهۍ بل شکل مشروطه پاچاهی ده چې ورته قانونی سلطنت هم ویل کیږی. پدې ډول دولتی نظام کې پارلمان (شورا) موجود وی، دولتی واک لږ او یا ډیر د پادشاه او پارلمان ترمنځ ویشل کیږی او په دې توګه د پاچا واک لږ یا ډیر محدودیږی او د قانون له مخې د مملکت په چارو کې بیخی پخپل سر نه وی. د دولتی نظام دا شکل د بورژوازی سیاسی ـ اقتصادی سیستم سره هم توافق کوی او نن هم په ډیرو پرمختللو سرمایداری هیوادونو (ناروی، سویډن، بلجیم، هسپانیا، دنمارک، انګلستان او نورو) کې قانونی پادشاهی دولتی سیستمونه شته.

د ډیره وخته را پدې خوا دا مسئله هم په جدیت او مبرمیت سره طرحه کیږی چې کوم سیاسی رژیمونه مشروع او دموکراتیک او کوم دولتی سیستمونه نامشروع او استبدادی دی؟

دې سوال ته د ټولنې او د هغو د سیاسی نظامونو د تاریخی ودې په بیلا بیلو پوړونو کې سیاست پوهانو او د مسئلې مینه والو په بیلو بیلو ډولونو ځوابونه جوړ کړی دی. کیدای شی ووایو چې تر نولسمې او یا ان دشلمې پیړۍ تر اولو لسیزو پورې دا نظریه په زړه پورې بریښي چې پارلمانی رژیمونه او په تیره بیا د هغې جمهوری شکل دموکراتیک او قانونی وبولی، خو پادشاهی او د یوه تن لخوا نه پخپل سر اداره کیدونکی او د پارلمان نه درلودونکي رژیمونه غیر مشروع او ظالمانه وګڼي. 

په اوسنۍ زمانه کې په پادشاهی او جمهوری نظامونو باندې د دولتی سیستمونو وېش د سیاست پوهانو په وړاندې په زړه پورې نه دی. نن د ډیرو پوهانو په نظر جمهوری نظامونه د پادشاهی رژیمونو په نسبت د قانونیت او دموکراسۍ حتمی معیارونه نه بلل کیږی.  په پرمختللو سرمایداری هیوادونو (مثلا بریتانیا، ناروی او نورو) کې پادشاهی نظامونه د نورو پرمختللو غربی سرمایداری هیوادونو له جمهوری نظامونو څخه یوازې د پادشاهۍ د عنوان په میراثی انتقال سره توپیریدای شی. ددې په مقابل کې په تاریخ کې ځینې داسې جمهوری او پارلمانی دولتونه (لکه د هتلر،  ستالین او نورو) هم تیر شوی دی چې په ظلم او استبداد کې یې په پاد شاهی رژیمونو کې نمونې کمې دی. هټلر د ملی سوسیالیسم تر نامه لاندې د عصری ډله ایزو اطلاعاتی وسیلو او علم او تخنیک د نویو لاسته راوړنو څخه په ګټه اخیستنه سره پخپل سر واکمنی، د مخالفینو د کتلوی وژنې او فشار داسې بې مثاله میکانیسم مځته راوړ چې له پخوانیو دکتاتورانو سره هیڅ د مقایسې وړ نه دی. ستالین بیا د بلشویکی دولت د ټینګښت، د ستر سوسیالیستی انقلاب د لاسته راوړنو د ساتلو او کمونیسم ته د خدمت کولو تر نامه لاندې یوه بې مثاله فردی خونړۍ دکتاتوری ټینګه او هيڅ ډول مخالف نظر ته یې د څرګندولو او د بل ډول فکر څښتن ته یې د سا ایستلو موقع ورنکړه.

د شلمې پیړۍ په دریمه او څلورمه لسیزه کې پوهان د نویو تاریخی حقایقو او عینی واقعیتونو د تحلیل او د هغو د مشخصاتو د په نظر کې نیولو په پایله کې د سیاسی سیستمونو د ټیپولوژۍ یوې نوې طرحې ته ورسیدل. د دولتونو د کلاسیفیکاسیون د معاصرې تیورۍ پر اساس نظامونه په لاندې دریو بیلا بیلو ګروپونو باندې ویشل کیږی:

۱ – دموکراتیک سیاسی – دولتی سیستمونه

۲ – ټولواکه (ټوټالیتر) رژیمونه

۳ – واکپاله (اوتوریتار) رژیمونه.

۱ – دموکراتیک سیاسی سیستمونه:

د دموکراتیکو دولتی سیستمونو غوره او لوړه بیلوونکې نښه د سیاست په ډګر کې د سیالیو (رقابت) موجودیت دی. په هیواد کې د مختلفو طبقو او ټولنیزو ګروپو استازی او د رنګارنګ نظریو او اهدافو خاوندان د ټولنیزو سازمانونو او سیاسی ګوندونو د جوړولو آزادی لری. هر څوک حق لری چې په آزاد ډول خپل نظریات خپاره او خپل وړاندې شوی مرام د خلکو ترمنځ تبلیغ او توضیح کړی. هر ګوند په آزاده توګه کولای شی چې د دولتی ځواک د نیولو او د هیواد د دولتی سیاسی چارو دتر سره کولو له پاره خپله تیاری وښئی او ددې درانه مسئولیت د اجرا له پاره ځان کاندید کړی. ولی دا واک د ملت او دخلکو له پراخه کتلو سره دی چې دولتی ځواک به چاته سپاری؟  هر سیاسی ګوند آزادی لری چې د نورو سره ځان په سالمه سیالۍ کې واچوی او د تودو ترمنځ د خپل محبوبیت د ټینګولو له پاره د هیواد د موجودو قوانینو له په نظر کې نیولو سره سوله ایزې هڅې وکړی. له ټولو روا طریقو څخه استفاده وکړی، مناسبې وسیلې په کار واچوی او د انتخاباتو له پاره تیاری ونیسی.

د سیاسی ځواک تر لاسه کول د ټاکلې قانونی مودې له پاره د بیلا بیلو ګوندونو تر منځ د انتخاباتو له لارې د ولس لخوا د منظمو، برابرو، سراسری (عامو) ، پټو او آزادو رایو ورکولو په واسطه تر سره کیږی. په دموکراسی رژیمونو کې اصولاً له سیاسی واکه د غورځولو صلاحیت د ولس په لاس کې دی. که څه هم په عمل کې داسې پیښیږی چې یو ګوند په پرله پسې توګه په څو انتخاباتی دورو کې رایې تر لاسه او د ډیرې مودې له پاره سیاسی قدرت پخپل لاس کې وساتلای شی.

د دموکراتیکو رژیمونو بله ځانګړنه هم دا بلل کیږی چې دولتی واک د مختلفو جوړښتونو (لکه پارلمان، حکومت او قضا او په ځینو کې بیا د پادشا او صدراعظم او یا د ولسمشر او لومړی وزیر) ترمنځ ویشل شوی وی، چې دا تر ډیره حده د چوکیو د واکدارانو صلاحیتونه محدودوی او د اشخاصو او ګروپونو لخوا د دیکتاتوریو د ټینګولو او د پخپل سر اجرائاتو د کولو د مخنیوی امکانات برابروی.

په متمدنو دموکراتیکو رژیمونو کې د بشری او ښاروندی حقوقو او آزادیو تضمین او رعایت هم د دولتی قدرت د محدودیت سبب ګرځی او د واکمنانو د ټولواکۍ او په اجرائاتو کې د افرادو د خپل سرۍ مخنیوی کوی. دا ددې امکانات هم برابروی چې چې په دولتی سیستم کې پلورالیستی سټروکټورونه فعال وساتل شی او لدې لارې د خلکو اراده او د تودو د مختلفو ګروپونو ګټې او علایق د واکمنۍ د ارګانونو په سیستم کې منعکس کړای شی.

په دموکراتیکو سیاسی رژیمونو کې نه یوازې ولسواکی مسلطه او د ډیره کیو اراده په دولتی چارو کې انعکاس مومی، بلکې دلته دولتی ځواک د قانون په پولو کې عملی کیږی. د کوچنیو ګروپونو او ټولنیزو لږکیو د حقوقو ساتنه او د دوی له ګټو څخه ننګه د قانون له لارې تضمینیږی.  په قانونی توګه د اقلیتونو د حقوقو تضمین او ورڅخه خاص ملاتړ د حکومتی زور  او د انفرادی اشخاصو د ارادې د ړانده تعمیل او تحمیل  مخه نیسی. پدې توګه په داسې یوه دموکراتیک دولت کې له یوې خوا د اکثریت اراده تبارز مومی او له بلې خوا د اقلیتونو د حقوقو د ساتنې او د دوی د ودې اوپرمختګ شرایط چمتو کیږی.

دموکراتیک سیاسی رژیمونه خپل مشروعیت له ولس څخه اخلی. ددې له پاره چې دموکراتیک سیاسی نظام خپل موجودیت او ژوند ته دوام ورکړای شی، اړینه ده چې په ټولنه کې د ډول ډول نظریو، ګټو او علایقو تر څنګ د ارزښتونو او د ملی عامو چارو داسې دایره وموندل شی چې د ولس د ډیرکیو لخوا څخه د منلو وړ وی. د بیلګې په توګه، لازمه ده چې تر هرڅه د مخه د هیواد د اساسی قانون د محتویاتو او پخپله د دموکراتیک دولت په شکل باندې توافق حاصل او دا د ټولنې د اکثریت لخوا ومنل شی.

په دموکراتیکو سیاسی رژیمونو کې د ارزشونو د نسبیت موضوع جدی مطرح وی. هیڅ رواجی ارزش او ایدیولوژی د مطلقې رښتینتیا ځای نه نیسی او د هرڅه ښېګڼې او بدی د معینو اخلاقی نارمونو او ایدیولوژیکو طرحو او نصوصو په واسطه نه سنجول کیږی. دا ځکه چې که هر اخلاقی رواجی معیار، فلسفی نړی لید او ایدیولوژۍ ته د کامل حقیقت او رښتینتیا په سترګه وکتل شی، د هغو سنتی او رواجی واکمنی د تل له پاره پاته کیږی، د نورو حق تر پښو لاندې کیږی او ډیر ځله د ناوړه واکمنو رواجونو د ماتولو، د آزادې ټولنې د جوړولو او د مدنیت راوستلو په لور د پرمختګ مانع ګرځي. په دموکراتیکو سیستمونو کې ددې امکان شته چې فکری او نظری اقلیتونه په اکثریتونو واوړی او د واکمنو ارزشونو اعتبار مات شی. دموکراتیک دولت دا حق نه لری او دا حق ځان ته هم نه ورکوی چې د کوم خاص  اخلاقی ارزش، فلسفی نړی لید او ایدیولوژۍ څخه  ننګه وکړی او په نورو باندې د هغو د تپلو زیار وباسی. ددې پر عکس په ټاکلی فلسفی نړۍلید، معینه ایدیولوژۍ او په مطلقو اخلاقی ارزشونو باندې تکیه کول د غیردموکراتیکو، ټولواکو او واکپالو رژیمونو ځانګړنه ده. [ii]

(نور بیا)

---

- http://www.e-politik.de/lesen/politisches-studium/politische-systeme/demokratie-autoritarismus-totalitarismus-ein-ueberblick/

[ii] - حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی، چاپ سوم سال ۱۳۸۲، نشر نګاه معاصر ، (ISBN:964-7763-22-0) ۱۶۰تر ۱۶۳ مخه پورې.

- بېرته شاته