د عدالت انتقاد پر عدالت دی، د غالب او مغلوب جنګ دی، ددولت غاصب دولت دى، د حکومت مجرم حکومت دی، د قضاء منتقد ملا دی او د حق و باطل زور دی. وايي چي دعوه دي د قاضي سره سوه نو قضاوت به په  چا کوې؟ د دولتي ځمكو زياتره غاصبين چارواكي دي چې زور او زر دواړه لري. د دولتي حكمونو د تطبيق او نفاظ لپاره مهم اصل قاطعيت دى. قاطعيت د سياسي جرئت يوه برخه ده او سياسي جرئت بيا له معنوي جرئت سره تړاو لري. د حامدكرزي پنځه څلوېښتمه ګڼه فرمان تطبيق نه شو. په زياتره ولايتونو كې د اداري فساد سره د مبارزې شعار اوس هم يوازي شفاهي بڼه لري. سياسي شنونكي وايي، پراخ اداري فساد، د دولتي ځمكو غصب ، نا انډولي، ( اقليت او اكثريت) ته نه پاملرنه او د درېيو ګونو اساسي قواوو تر منځ د صلاحيتونو نه تفکيک، ستونزي ايجاد كړي دي. د اداري فساد يو اساسي او مهم اړخ، د دولتي ځمكو غصب دى. په زياتره ولايتونو كې د دفاع وزارت، كورنيو چارو او كرهڼي وزارتونو د معلوماتو له مخي لوړ پوړي دولتي چارواكي د ځمكو په غصب كې لاس لري، چې دا يوه جدي مسئله او د افغان دولت په وړاندې لويه ننګونه ګڼل كېږي. د ولسي جرګې د تېري تقنيني دورې په رخصتيو كې ځيني وكيلان خارج ته په مزو ولاړه او يو شمېر نور بيا د خپلو موکلينو د ستونزو د اورېدو په پلمه، په خپلو شخصي ګټو پسي ولايتونو ته ولاړه. د كندهار وكيلانو هم نه يو مشترك سفر در لود، نه هم هدف او نه هم تګلاره، حال داچې كه مطلب د ولس ستونزي وي، نو د ولس ستونزي خو واضح دي او بايد ټولو وكيلانو او د كندهار سناتورانو يوه تګلاره، يو هدف او يوه غوښتنه درلوداى، خو د وكيلانو څخه د ولس غوښتنو او په وړاندي يې د هغوى غبرګونونو بيا بل انځور درلودئ. هرڅه د شخصي منافعو په هنداره كې منعكسېدل. غاصب د ځان دغصب په دفاع كې ولسي وګړي سنګر او سپر ګرځول، د عدل او انصاف په بازار كې د بې عدالتۍ محكمه جوړه وه. د كندهار د ولسي وګړو نوي دوستان او خواخوږي راغلي وه، په لاسونو كې يې په لسګونو عارضې وې او د كندهار ولس پر اوسني حالت يې ژړل. واقعي ژړا له جعلي او غولوونكي ژړا سره څومره توپير لري! څو ورځي يې د كندهار د وګړو د نجات نغاره ډنګول، خو شاته يې په مرموز ډول په پيو كې اوبه ګډولې. شنونكي وايي، وكيلان د دې پرځاى چې د خپلو موکلينو ستونزي واوري او له سيمه ييزي ادارې سره مرسته وكړي، پرځای يې ستونزي ايجادوي، هر وكيل له سيمه ييزي ادارې غوښتني لري او كه يې وړانديز ونه منل شي، نو سيمه ييزي ادارې ته مشكلات جوړوي. زموږ وكيلانو هم داځل د دې پر ځاى چې د كندهار د سيمه ييزي ادارې سره د دولتي ځمكو د خلاصون په اړه مرسته وكړي، هڅه وكړه چې ستونزي ايجاد كړي. په هر صورت، كه وكيلان وي او ياهم نور لوړ پوړي دولتي چارواكي د حامدكرزي د فرمان په اساس مكلف دي چې غصب شوي دولتي ځمكي بيرته دولت ته تسليم كړي. د همدې فرمان په اساس په ځينو ولايتونو كې جدي اقدامات تر سره شول، چې ښه مثال يې سوېلې ولايت  كندهار دى، چې په سلګونو جريبه دولتي ځمكه چې د كرزي د تره د زوى حشمت خليل كرزي، حاجي روح الله خان او عبدالرازق شېرزي له خوا د تېرو څو كلونو راهيسي غصب شوې وه، خلاصه شوه. د كندهار د سيمه ييزي ادارې او چارواكو دا اقدام بې ساري وو، ځكه تر دې دمه فقط د ځمكي د غاصبينو نوملړ په ولايتونو كې د چمتو كېدو په حال كې دى، خو په كندهار كې دلومړي ځل لپاره د غاصبينو د نومونو افشا كول او له هغوى څخه د دولتي ځمكي خلاصول، په دغه ولايت كې د پوره ثبات او بشپړ دولتي حاكميت د تطبيق شاهدي وركوي. د كندهار چارواكو يو ډېر ستر سياسي جرئت وكړ چې د غاصبينو نومونه يې د لومړي ځل لپاره په سيمه ييزه كچه په ډاګه كړل او اقدام يې وكړ. دا د افغانستان په څلوردېرش ولايتونو كې د تېرو يوولسو كلونو راهيسي، په حقيقت كې د كندهار ولايت د چارواکو لوى تاريخي شهكار دى. د كندهار والي توريالى ويسا او امنيه قوماندان جنرال عبدالرازق هڅي په دې برخه كې د ستايني وړ دي او كه د نورو ولايتونو سيمه ييزي ادارې هم په دې ډول لاس په كار شي، نو ممكنه ده چې تر يوه بريده دولتي ځمكي له غاصبينو خلاصي او ياهم حد اقل، د نورو دولتي ځمكو د غصب مخه ونيول شي. د كندهار وكيلانو د ځمكو د غصب په اړه، يا هم په دې اړه د ځايي ادارې سره د مرستي كوم پلان نه درلود، خو د كندهار د والي او امنيه قوماندان دريځ او هوډ د غاصبينو په وړاندي، ډېر جدي دى. د غصب په وړاندې د هغوى اقدام او د غاصبينو د نومونو افشا كول، ډېر لوى سياسي جرئت او د هغوى نه دغصب شوي ځمكي تر لاسه كول ستر سياسي قاطعيت ته اړتيا لري، چې د كندهار ادارې په دې وروستيو كې دا دواړه قدمه په پرله پسې توګه پورته كړه. ولسي وګړي د اداري فساد، غلا، زورزياتي او د دولتي ځمكو له غاصبينو سره د مبارزې څخه خوښ دي او غواړي دا لړۍ د كندهار ولايت پر مركز سربېره، تر ولسواليو پوري هم ورسېږي

عزت الله ذکيEzatullah Zaki

سرچينه : ټاټوبی اوونيزه