11.8.14 د کانديدانو توافق
د کانديدانو توافق؛ د بي ثباتۍ تلپاتې کيدل!
ليک : غلام جيلاني ځواک
ما مخکې ويلې و چې رهبرۍ او مشرتيا لپاره د پوهي او ځيرکتيا په خوا کې زړور تيا هم په کار ده، له بده مرغه څرنګه چې انديښنه وه همداسي وشول، زموږ دواړو کانديدانو د يوناما په دفتر کې د جان کيري په حضور د هغې توافقنامې په اړه چې د جان کيري په لومړي سفر کې يې په دواړو منلې وه، يوه مشترکه اعلاميه امضا کړه.
د دې اعلاميې په امضا نور نو ابهام له منځه لاړ، هرڅه څرګند شول، کومه لږه هيله او اميد چې د يو ښه افغانستان په اړه پاتې وه هغه هم په ناهيلۍ واوښته.
زه بيا وايم ډاکټر عبدالله او امريکا د افغانستان په انتخاباتو کې ويره توليد کړه او دې ويرې او ډار د داسې يواعلاميې امضا ته زمينه مساعده کړه چې له سره ترپښو د افغانستان داساسي قانون او ديمکراتيکو اصولو خلاف ده ، په دې توګه جان کيري اوعبدالله چې انتخابات بايللې وو، لوبه وګټله او افغانستان او ديمکراسۍ و بايلله.
جان کيري وايې د اجرايې پوست رامنځ ته کول د افغانستان د اساسي قانون خلاف نه دي او نه هم په افغانستان کې پارلماني نظام رامنځته کوي او نه هم د ولسمشر اختيارات کموي، همدارنګه دواړه کانديدان وايې هغه څه چې په لاسليک شوې اعلاميه کې ځاى لري د افغانستان د اساسي قانون او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه دي.
خو حقيقت دادى چې امضاشوې اعلاميه او توافق سراسر د اساسي قانون او ديمکراتيکو اصولو سره په تضاد کې دي.
په مشترکه اعلاميه کې په دې موافقه شوې چې اجرايي رئيس پوست به رامنځ ته کوي، د دې اعلاميې په ضميمه کې د اجرايې پوست په اړه داسې راځي:
ترهغې چې د اجرايې صدراعظم مقام د اساسي قانون پر بنسټ جوړيږي، د اجرايې صدر اعظم دندې به اجرايې رئيس پرمخ وړي، دا مقام به بې له درنګه د جمهور رئيس په فرمان جوړيږي او هغه کس ته چې د دويم کانديد لخوا معرفي او د جمهور رئيس لخوا تائيد شي ورکول کيږي_ يانې اجرايې رئيس په يوه توګه د صدراعظم اختيارات لري او دا خو څرګنده ده چې صدارعظم د حکومت( کابينې) مشري کوي. دا خبره صريحاً د افغانستان د اساسي قانون د ٧١مې مادې سره په تضاد کې د، د افغانستان د اساسي قانون د ٧١مې مادې پراساس حکومت له وزيرانو جوړ دى چې مشري يې رئيس جمهور کوي، نو بل څوک خو دا واک نلري چې د صدراعظم په توګه د کابينې مشري وکړي او نه جمهور رئيس کولاي شي خپل واکونه پرته له خپلو معاونينو بل چا ته تفويض کړي او نه د اساسي قانون سره په تضاد کې کوم تقنيني فرمان صادرولاي شي، نو زه نپوهيږم چې د اجرايې رئيس چې د اجرايې صدارعظم د راتګ پورې به دنده ترسره کوي، د مشروعيت منبع به له کومه کوي، بس يوه لار لري او هغه دا چې ومنو نور نو اساسي قانون د اعتبار وړ ندى ا و څه چې د اعتبار وړدي، هغه د جلالتمآب جان کيري ارشادات دي، نو بيا سمه ده.
همدا رنګه د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپيتمې مادې دريم، يوولسم، دولسم او ديارلسم بندونه چې له مخې يې د افغانستان د وسله والو ځواکونوستر مشرجمهور رئيس دى او د وزيرانو، لوي څارنوال، ملي امنيت د فاع او کورنيو چارو وزارتونو د صاحب منصبانو دسترې محکمې د رئيس او غړو او نورو لوړ رتبه دولتي مامورينو ټاکل اختيار خو د جمهور رئيس سره دى، د جان کيري په مشرۍ چې کوم توافق شوى د امنيتي ځواکونو په شمول د مهمو امنيتي او اقتصادي بنسټونو تعينات قضاتو او د ولاياتو د مهمو پوستونو ټاکنه به د جمهور رئيس او د اپوزيسيون مشر ترمنځ د مساوات د اصل په نظرکې نيولو سره ترسره کيږي، چې په دې توګه دلته هم هغه واک چې زموږ د اساسي قانون پراساس يواځې د جمهور رئيس دى، په دې توافق کې د جمهور رئيس او د اپوزيسيون دمشر سره شريک کړاي شوى دى، چې په دې توګه د جمهور رئيس په صلاحيتونو کې توپير راځي او دا کار د اساسي قانون خلاف دى.
خو ترټولو مهم بحث هغه توجيه ده چې دې توافق لپاره يې هم جان کيري اوهم ډاکټر اشرف غني وړاندې کوي.
دوې وايې دا توافق ځکه ومنل شو چې افغانستان بحران او کورنۍ جګړې خوا ته لاړ نشي ، ډاکټر عبدالله ګواښ کړې و چې د کميسيون فيصله نه مني او پلويانو يې د موازې حکومت د اعلان خبرې کولې، اوبيا امريکايي مقاماتو او رسنيو دا ډار او انديښنه ډيره ستره کړه، لومړى خو زه فکر کوم چې عبدالله نه دا نيت درلود او نه يې دا توان درلود چې د خپلو غوښتنو نه منلو په صورت کې موازې حکومت اعلان کړي او يا جګړه پيل کړي، که دا کار يې کړى واى نو دا به په حقيقت کې يو ملي خيانت او هغه ته سياسي انتحار وو، او که دا ومنو چې هغه په رښتيا هم د موازې حکومت چې په حقيقت کې د افغانستان تجزيه ده توان او نيت درلود نو داسې ډلې سره مشترک حکومت جوړول خو دا ګواښ لا پياوړې کوي، او که دا توافق ومنل شي او عملي شي نو که تراوسه د داسې يو ګواښ د عملي کيدون توان يې نه هم درلود. اوس به دا توان پيدا کړي. فکر وکړئ که د همدې توافق پراساس امنيتي ځواکونه او مقامات د حکومت او اپوزيسيون ترمنځ وويشل شي او د دواړو ترمنځ يوداسي اختلاف راشي چې پلويان يې سرکونو ته راووځي نو حکومت به يو امنيتي ارګان ته دمخنيوي امر کوي او بل امنيتي ارګان به بيا د اپوزيسيون په ملاتړ دريږي، بيا نو راټول کړې دا مملکت!
جان کيري همداسې يو وضعيت غوښتو امريکا همداسې يو افغانستان غواړي، همدا نن د امريکا ډيرو رسنيو د کانديدانو دا توافق ستايلى، ځکه دهغوې په ګټه دى، په ٢٠٠٩ کې امريکا د همداسي يو وضعيت د رامنځ ته کولو لپاره انتخابات بحران خوا ته بوتلل خو کامياب نه شوه او اوس يې خپل هدف ترلاسه کړ.
نودا توافق هم د افغانستان د اساسي قانون سره په تضاد کې دى، د جمهور رئيس واکونه او صلاحيتونه محدودوي، د ديمکراتيکو اصولو سره په ټکر کې او هم افغانستان کې د ثبات د راوستو پرځاى په افغانستان کې بې ثباتي بنسټيزه کوي، بحران بنسټيزه کيږي د حکومت د بيلابيلو ادارو ترمنځ ټکر بنسټيزه کيږي. خداي دې نه کړي خو کيداي شي دا توافق د افغانستان د تجزيې لپاره لومړنى ګام وي.