افغانستان: دامرېکايي ځواکونو..
[03.Jun.2019 - 09:42]په افغانستان کې د امریکايي یرغلګر ځواکونو جنګي جرایم او د جرمونو نړیوالې محکمې رسمي تسلیميدل
لیک: سراج الحق ببرک زی ځدراڼ
د امریکا او ناټو پوځي عدالتونه په افغانستان کې د امریکايي پوځیانو جنګي جرمونو څخه سترګې پټوي. وسمهال د امریکایانو د ګواښونو او بندیزونو له امله د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنګي جرایمو په اړه خپلې څېړنې او پلټنې ودرولې. د جرمونو نړیوالې محکمې دې پرېکړې د نړیوال قضایي عدالت پر تندې باندې یو تاریخي تور داغ لګیدلي دی. دا پریکړه نړیوالو ته او نړیوال عدالت د پاره یو ستر تاریخي شرم دی.
د امریکا متحده ایالاتو وسله وال پوځ ښایې په افغانستان کې جنګي جرمونه تر سره کړي وي. له دې امله د هالنډ په دنهاګ ښار کې د نړیوالې جنايي محکمې ( اې سي سي) د امریکايي سرتېرو په وړاندې ډیر جدې تورونه راپورته کړل. د جرمونو نړیوالې محکمې له ډیره اوږدې مودې راهیسې له دې ډډه کوله، څو په افغانستان کې د امریکا پر جنګي جرمونو باندې ګوته کېنږدي. په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د جنګي جرایمو لېسټ ډیر اوږد دی. په دې لېسټ کې د سیاسي بندیانو شکنجه کول، د تحقیقاتو پر مهال د پټو استخباراتي مالوماتو ترلاسه کولو په موخه د بندیانو ځورول، د غیر قانوني میتوډونو کارول، د بې ګناه افغان ملکیانو وژل، هوایې بریدونه او ړندې بمبارې شاملې دي. د دې سربیره بیا هم د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د ملګروملتونو د څارونکو په شتون کې د تر سره شویو جنګي جرایمو په اړه یوه ناسمه پریکړه کړي، دوی د افغانستان په جګړه کې د جنګي جرمونو په اړه خپلې هراړ خېزې څېړنې او پلټنې ودرولي .
د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلې پرېکړې دلیل داسي ښوولي دی: د قضایي عدالت په پلې کولو کې د جنګي جرایمو تعقیبولو سره مرسته نه شي کولي، ځکه دا جرمونه ډیره موده پخوا تر سره شوي دي او د سیمې ناسمو شرایطو له کبله د جنګي جرمونو تحقیقات او پلټنې ستونزمنې دي. د دې پریکړې په بنست د هاګ نړیوالې محکمې د امریکايي وګړو د عدلي او قضايي تعقیبولو څخه لاس اخیستۍ دی.
دا پرېکړه د نړیوال قضایي عدالت په تاریخ کې یوه بېسارې نه منوونکي او شرموونکي پیښه ده. دا پریکړه د نړیوال عدالت سره یوه ستره نه بښوونکي تاریخي تېروتنه ده. دا پرېکړه د نړیوالې محکمې دوګونې چلند ښیې. د هاګ جرمونو نړیوالې محکمې دې پریکړې ته ټول نړیوال حقوقپوهان، حقوقي څارنوالان، د بشري حقوقو سارمانونه او مدنې فعالان هک پک او حیریان پاتې شوي دي.
کله چې د هاګ نړیوال محکمې بنسټ اوولس کاله وړاندې کیښودل شو. له هغمهاله دا محکمه په دې تورنیده، چې خپل ټول پام د افریقایي هیوادونو جنګي جرایمو ته اړولي دی. د لویدیځ هیوادونو جنګی جرایمو پلټنو ته زړه نه ښه کوي او سترګې پرې پټوې. دې محکمې د افغانستان او امریکا په جګړه کې یو چانس درلود، څو خپل نړیوال قضایي عدالت ناپیلتوب ثابت کړي واې. که څه هم د امریکا متحده ایالات د هاګ نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري. خو د ۲۰۰۳ کال راهیسې افغانستان د نړیوالې محکمې غړیتوب لري. جنګي جرایمو د څېړلو لپاره همدا کفایت کوي، څو د افغانستان په خاوره کې امریکايي جنګې جرمونه وڅېړل شي. د هاګ محکمې قاضیان په خپله منلي، چې په افغانستان کې د امریکايي پوځیانو جنګي جرمونه خال خال شتون لري.
د جرمونو نړیوالې محکمې مشري څارنوالي د تورونو مهم ټکې
په ۲۰۱۶ کال کې د نړیوالې محکمې مشري څارنوالي مېرمن فاتو بنسوډا لخوا یوه اعلامیه خپره شوه. په دغه اعلامیه کې راغلي وه؛ دوی به په افغانستان کې د جنګي جرمونو په تړاو پلټنې تر سره کړي. سر څارنوالي مېرمن فاتو بنسوډا دا هم ویلي وه، چې هغه به د جنګي جرمونو د څېړنې او پلټنې لپاره رسمي اجازه ترلاسه کړي او ورسره زیاتوي چې کړیدلي او ځوریدلي افغان قربانیان به قضايي عدالت تر لاسه کړي، هغي غوښتل، څو پر نړیوال کچ په ټوله نړۍ کې د تعقیبولو قانون پلې شي او هېڅوک باید تر قانون لوړ نه وي.
د نړیوالې جنایي محکمې د نړیوالو پلټونکو د اټکلونو او پلټنو په بنسټ امریکايي پوځیانو او د امریکا د استخباراتي مامورینو یا د سي اې اي اجنټانو په افغانستان کې جنګي جرایم تر سره کړي دي. د نړیوالو څارونکو، پلټونکو د پراخو پلټنو او راپورونو په بنسټ داسي ادعاوې شتون لري، چې دا جنګي جرمونه د ۲۰۰۳ کال د مي میاشتي راهیسې تر سره شوي دي. د دې پراخو جنګي جرایمو پلټنو پایلې د نړیوالې محکمې مشري څارنوالي مېرمن فاتو بنسوډا له لوری د هالند په دنهاګ کې رسماً خپارې شوي دي.
د ملګرملتونو په یوه رپوټ کې راغلي دي، چې یوازې په ۲۰۰۹ کال کې ۸۰۰۰ ملکیان په افغانستان کې بې ګناه وژلې شوي دي. په اویا ورځو کې تر یو میلیون ډیرو د جنګي جرمونوپه اړه شکایتونه ثبت شوي دي. په دې شکمنو تورونو سختدریځو طالبان، د افغان امنیتي ځواکونه، په افغانستان کې د ناتو غړو هیوادونه او د امریکا متحدو ایالاتو جنګیدونکي پوځیانو ککړ دي.
له دې کبله د تر سره شویو جنګي جرایمو پلټنو په اړه وسمهال یو مناسب، معقول او منطقي بنسټ او د باور شتون را منځ ته شوي دی. پوښتنه دا ده، چې ایا دا جنګي جرایم په ریښتیا تر سره شوي. د دې پلټنو په بنست په ډیر احتمال سره طالبان او د طالبانو ملاتړ ځواکونو په افغانستان کې د ۲۰۰۷ کال څخه تر ۲۰۱۵ کال تر پایه د ۱۷۰۰۰ بې ګناه وژل شویو ملکي وګړو مسوولیت پر غاړه لري. ځکه دوی ځښت ډیر بریدونه په ښوونځیو، روغتونونو او جوماتونو کې تر سره کړي دي. دا خبر د هاګ نړیوالې محکمې مشري څارنوالي مېرمن فاتوبنسوډا کړی ده. ورسره يې په لومړي ځل د نړیوالې محکمې مشري څارنوالي د امریکا متحدو ایالاتو د وسله والو ځواکونو د جنګی جرایمو رول په اړه په تفصیل سره رڼا اچولي او امریکایي سرتېرې جنګي مجرمین نومولي دي.
د جنګي جرمونو پلټنو په بنسټ لویه څارنواله مېرمن فاتوبنسوډا دې پایلې ته رسیدلي وه، چې د امریکې متحدو ایالاتو وسله والو ځواکونو د افغانستان په خاوره کې لږ تر لږه ۶۱ زندانیان شکنجه کړی. له زندایانو سره ډیر بد ناوړه چلند کړي دی او د زندانیانو د انساني کرامت او وقار څخه سر غړونې تر سره کړي دي.
په ډیر احتمال سره ډیرې پیښې د ۲۰۰۳ او ۲۰۱۴ کلونو ترمنځ د امریکايي سرتېرو او د سي ای اي مامورینو له خوا تر سره شوي دي. د دې شمېرو سر بیره لږ تر لږه ۲۷ زندانیان د سي ای اې اجنټانو لخوا شکنجه شوي دي. د محبوسینو دا شکنجې او ځورونې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د افغانستانه د باندې د پولنډ، رومانیا او لیتوانیا هیوادونوپه پټو زندانانو کې هم تر سره شوي دي. د دې قضیو ډیرې پیښې په پاس یاد شوی موده کې تر سره شوي دي. ځیني تورونه د ورستیو کلونو پوري تر ۲۰۱۴ کال پوري هم رسیږي.
د امریکا وسله والو ځواکونو او د سي ای اې مامورینو احتمالاً د تحقیقاتو او پوښتنو درویږنو پر مهال هغه تکتیکونه کارولي دي، چې دوی په خپلو کړنو کې جنګي جنایتونه تر سره کړي دي. دا ځورونې او شکنجې یوازې په یو څو مواردو یا پیښو کې نه دي کارولي شوي، بلکې دا د امریکایې سیاست یوه قصدي سیاسي پالیسې ده.
د یوولسم د سپټمبر د پیښې ورسته د بوش حکومت په لومړي ځل د تحقیقاتو او پلټنو میتوډونه، کوم چې د واټربورډینګ شکنجې کولو میتوډونوWaterbording په نامه یادیږي اجازه ورکړي وه.
په ۲۰۰۹ کال کې د بارک اوباما حکومت د دې ډول شکنجې میتوډونو کارولو ودرولو امر ورکړو. ولسمشر ټرمپ په خپل ټاکنیزه کمپاین کې د زندانیانو تحقیق پر مهال د یاد شویو شکنجو کارولو میتوډونه یو مناسب میتود بللي وه.
د نړیوالې محکمې مشري فاتو بیسوډا دا هم ویلي و: اوس د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د پلټنو اجازې په لټه کې ده، څو په افغانستان کې د جنګي جرایمو تورونه وپلټل شي. د جنګي جرایمو څارنوالي دا هم ویلې و، د دوی سره کافي شواهد شتون لري، چې د افغانستان په جګړه کې جنګي جرمونه تر سره شوي دي. دوی د خپلو له لومړنیو څېړنو ورسته دې پایلې ته رسیدلي دي، په افغانستان کې د څیړنو پیلولو لپاره ټول لازم حقوقي منلي شوي معیارونه او شرایط پوره شوي دي.
که چیري افغان حکومت نړیوالې محکمې ته اجازه ورکړي، نو دا نړیواله محکمه به د ۲۰۰۳ کال را ورسته د حکومت د وسله والو مخالفینو، د افغان امیتي ځواکونو، د امریکا يي ځواکونو او د سي ای اې ماموزینو له خوا د تر سره شوي جنګي جرایمو پلټنه او څېړنه تر سره کړي.
څنګه د جرمونو نړیوالې محکمې سر څارنواله په خپلو اعلان شوو تحقیقاتو کې پاتې راغله
په ۲۰۱۷ کال کې که څه هم سرڅارنوالي د جرمونو نړیوالې محکمې څخه رسماً غوښتنه کړي وه، څو هغي ته په افغانستان کې د جنګی جرمونو او د بشریت پر ضد د جنګي جنایاتو د تورونو څېړلو اجازه ورکړل شي.
د نړیوالې محکمې سر څارنواله میرمن فاتو بنسوډا مجبوره شوه، خپله ماتې ومني
د جنګې جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د اعلان شوې پریکړې له مخي، د هاګ محکمه په افغانستان کې د جنګي جرایمو په اړه هیڅ ډول پلټنې او څېړنې تر سره نه کړي. د هاګ محکمې قاضیان دې پایلې ته رسیدلې او وايې: وسمهال د افغانستان سیاسي وضعیت د عدلیي او قضايي انټرسټ په ګټه نه شي تمامیدلي. د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې د بریالیو پلټنو او تحقیقاتو تمه نه شي کیداې. ځکه د قانوني تعقیب پولې ځښت ډیر محدودیتونه لري. د هاګ محکمې قاضیانو دې پریکړې د سر څارنوالې غوښتنې او هڅې تر خاورې لاندې خاورې کړې.
د هالنډ دنهاګ ښار کې د جرمونو نړیوالې محکمې د امریکايي سرتېرو او د سي ای اې استخباراتي سازمان د مامورینو په وړاندې جدي تورونه را پورته کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې د رپوټ له مخي دوی په افغانستان کې بندیان شکنچه کړي او بندیان يې د ډول ډول فشارونو لاندې نیولې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد وي او نه مني.
د جرمونو نړیوالې محکمې په خپل کې رپوټ کې د امریکا متحده ایالات تورنوي، داسي ښکاري چې د دوی د تحقیقاتي میتوډونو تګلارې د امریکا حکومت لخوا تایید شوي دي. د دې ناوړو تحقیقاتي میتوډونو موخې دا وې، څو دوی د بندیانو څخه پټه استخبارتي مالومات تر لاسه کړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې جنګي جرمونو په برخه کې هراړخیزه تحقیقات پیل کړي وه. څارنوالانو غوښتل د تر ټولو لومړي په هغو هیوادونو کې دا شکمن د جنګې جرایمو تورونه راپورته شوي دي په قانوني توګه وڅېړي او ثابته کړي. څارنوالانو د نړیوالو قوانینو په رڼا کې په قانوني توګه د پلټلو او تحقیقاتو صلاحیت لري.
دویم؛ څارنوالانو غوښتل څو د شکنجو میتوډونو په اړه وضاحت ترلاسه کړي، چې د جنګي جرمونه کچه څومره ده. له دې ورسته دوی غوښتل پریکړه وکړي، د امریکا متحدو ایالاتو جنګي جرایم د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي.
د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم د امریکا متحده ایالاتو نظامي عدالت او پوځي محاکم تورنوي، په افغانستان کې د امریکامتحده ایالاتو د پوځی عملیاتو په ترڅ کې زرګونه افغان بې ګناه ملکیان وژلې شوي دي. دغو محاکمو جنګی جرمونه په سمه توګه نه دي څېړلې.
له دې سره په افغانستان کې د جنګي جرمونو د معافیت یو کولتور رامنځته شوي دی. د بشري حقونو د بښني نړیوال سازمان له مخي دوی ۱۲۵ عیني شاهدانو پوښتلي، د قربانیانو د کورنیو غړو او خپلوانو څخه پوښتني درویږني تر سره کړي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت ایساف په مهال ۹۷ هم پیښې ثبتې شوي دي. که څه هم په ډیرو مواردو کې امریکايي پوځیانو د پلټنو امر ورکړي وو، خو دوی هیڅکله هم د قربانیانو خپلوان او عیني شاهدانو څخه تحقیقات پیل نه کړل.
د جرمونو نړیوالې محکمې ته د امریکا متحده ایالاتو ګواښونه او بندیزونه
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د جنګی جرمونو نړیواله محکمه تر خپل سخت فشار لاندې راوستي ده .
د ۲۰۱۷ کال په نوامبر کې د جنګي جرایمو محکمې سر څارنوالي میرمن فاتوبنسوډا اعلان وکړو، په افغانستان کې د بشریت په وړاندې جنګی جرمونه، د امریکایي پوځیانو او د سي ای اې ملکې اجنټانو جنګي جرمونو پلټنې کوي. له دې اعلان سره د شمالي اتلانتیک په غاړه کې د امریکايي چارواکو سخته غوسه را وپاریدله. امریکایانو سمدستي د نړیوالې محکمې کارکونکو ته د ویزو نه ورکولو ګواښونه وکړو. څو موده ورسته امریکایي چارواکو دوی ته د امریکې د ورتګ پر ویزو رسماً بندیزونه ولګول. همدارنګه امریکایانو افغانستان ته د نړیوالي جنایي محکمې څارنوالانو ته د ورتګ اجازه هم ورنه کړه. امریکایانو په افغانستان کې د خپلو جنګي جرمونو له څېړلو او پلتنو سره سخت مخالفت وښود.
د هاګ جرمونو نړیوالې محکمې د امریکایانو د ګواښونو سره سره خپلو پلټنو ته دوام ورکړو. دې نړیوالې محکمې اعلان وکړو، چې د ګواښونو او بندیزو سره به خپل تحقیقات پر مخ بوځې او خپل سیاسي ناپیلتوب هم اعلان کړو. دا چې د متحده ایالات د نړیوالې محکمې تړون نه دی لاسلیک کړي، له دې امله د دوی سره قانوني چلند نشي کیداې. له نیکه مرغه افغانستان دغه تړون لاسلیک کړي دی. له دې سره د جرمونو نړیواله محکمه کولي شي، څو د افغانستان په خاوره کې د امریکا متحده ایالاتو پوځیانو جنګي جرمونه، کوم چې د امریکایانو له خوا ترسره شوي دي، د نړیوالو قوانینو په رڼا کې قانوني تعقیب کړي.
د امریکا حکومت د نړیوالو بشري سازمانو تر سختو نیوکو لاندې راغلو
د اروپايې ټولنې د بهرنیو چارو ویاندي مېرمن فدریکه موګوغیني وویل، اروپايې ټولنه د امریکا حکومت د دا ډول اقداماتو په اړه ژوره اندېښنه لري. نوموړي مېرمني د هاګ نړیوالې محکمي د پلټنو او څېړنو څخه د بشپړ ملاتړ ډاډ څرګند کړي دی.
همداراز د بښني نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم امریکا ته د نړیوالې محکمې د پلټونکو د ورتللو په وړاندې خنډونه جوړولو په اړه سختي نیوکې کړي دي. دوی زیاتوي چې د حکومت له لوري دا ډول بندیزونه په خپله پر نړیوالو سازمانو باندې یو برید دی. له دې فشارونو سره د امریکې حکومت د بشري حقونو پر کمزوري کولو باندې ټینګار کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان هومن رایت واچ هم د امریکا حکومت پر اقداماتو باندې سختي نیوکې کړي دي. دوی وايې دا په جوته توګه یوه هڅه ده، څو د نړیوالې محکمې قاضیانو وبېرول شي، څو په افغانستان کې قربانیان ته د قضايي عدالت مخه ونیول شي.
د دې ټول نیوکو سره سره د امریکا متحده ایالاتو د جرمونو نړیوالي محکمې د کارکونکو په وړاندې بندیزونه تصویب کړل. په تیر مني کې امریکایانو د جرمونو نړیوالې محکمې په وړاندې اعلان کړل شوي ګواښونه ریښتیا کړل. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپېو ویلې: په لومړي ګام کې به د جرمونو نړیوالې محکمې پر هغو کارکونو د ویزو بندېزنه ولګول شي، کوم چې د امریکايې پوځیانو په وړاندې د جنګي جرمونو پلټڼې تر سره کولو هوډ لري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د نړیوالې محکمې څخه په جدي توګه غوښتنه کړي، چې خپل د جنګي جرمونو د پلټنو پلان بدل کړئ، ورسره زیاته کړي، د امریکا متحده ایالاتو، د امریکايې وګړو، د متحده ایالاتو پوځې متحدینو او د اسراييلو په وړاندې د هر ډول جنګي جرمونو پلټنې څخه باید لاس واخیستل شئ. که نه، د نورو شدیدو اقداماتو سره به مخامخ شئ. له دې لږ موده ورسته بیا ولسمشر ډونالډ ترمپ د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې د جرمونو نړیوالې محکمې مشروعیت رد کړ.
د امریکا متحدو ایالاتو د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې غړیتوب یا د روم اساسنامه په دنهاګ کې نه ده لاسلیک کړي. دا شوني نه بریښي، چې د امریکا د جنګي جرمونو په څېړنو کې همکاري وکړي، ځکه امریکا نه غواړي او پوهیږي چې د دوی تورن او مجرم سرتېرې او امریکايي وګړې په هغه هیوادونوکې چې دا نړیوالو جنګی جرایمو قانون پلې کیږي یا لاسلیک کړي لکه افغانستان او په پای کې کیداې شي د دوی تورن سرتېري د هاګ نړیوالې محکمې ته د جنګي جرمونو په تور ودرول شي. له دې کبله متحده ایالاتو د نړیوالي محکمې غړیتوب نه مني او د تر سره شویو جرمونو پلټنو په اړه د امریکا متحدو ایالاتو همکارې نا شوني ده.
د امریکا پوځي عدالتي سیسټم په افغانستان کې خپلو سرتېرو جنګي جرمونو ته نه پاملرنه
د ۲۰۰۹ څخه تر ۲۰۱۳ کلونو پوري د بښني نړیوال سازمان د رپوټ له مخي په هوايي بریدنو، د شپې چاپي یا شپنیزه عملیاتو پر مهال ۱۴۰ ملکیان وژلې شودی. په هیڅ یوه پیښه کې قضايي عدالت یا د جرمونو د څیړلو کوم اقدام نه دي تر سره شوي.
د ۲۰۰۱ کال راهیسې د امریکايي سرتیرو له خوا زرګونه افغانانو وژلې شوي او یا سخت ټپیان شوي دي. خو قربانیان او د قربانیانو خپلوان د قضایي عدالت هیڅ چانس نه دی درلودلي. کله چې خبره د شکمنو جنګي جرمونو څېړولو وشي، د امریکا نظامي عدالت او محاکم تل په کې پاتې راشي. ان که په اړه یې په ښکاره او عامه توګه جوت ثبوتونه هم شتون ولري. د امریکامتحدو ایالاتو د پوځې عدالت له خوا له پامه غوځول کیږي او سترګې پرې پټیږي او د جنګي جرمونو له مجرمینو سره حساب وکتاب نه کیږي. دغه خبره په جرمني کې د بښنې نړیوال سازمان سکرترې سلمین کالیسکان کړي ده. له دې امله مېرمن کالسکان غوښتنه کوي، څو د امریکا په پوځي عدالتونو او محاکمو کې باید ژر تر ژره د ژورو ریفورمونو بدلونونه رامنځ ته شي..
لنډیز :
کله چې پر نړیوال کچ د جګړې قانون څخه سر غړونه تر سره کیږي، پیښه باید په خپلواکه او هراړخیزه توګه وڅېړل شي او تحقیق کړل شي. تر اوسه د جنګي جرمونو په اړه هیڅ کوم خپلواک ناپیلې تحقیقاتي چارواکی پریکړه نه ده کړي، بلکې یوازې او یوازې پوځي قوماندانو پریکړې کړي دي.
امنیستي انټرنیشنل د امریکا متحده ایالاتو او افغان امنیتي چارواکو څخه پوښتنه کوي او په ټینګار سره ترینه غواړي، چې په رپوټونو کې ټول یاد شوي شکمن جنګي جنایات او قضې باید وڅېړل شي. او بیا په ټینګار سره غوښتنه کوي، چې د موږ ټول لاسوندونه او مستندي قضیې او د نورو سازمانانو له لوري چمتو شوي مستند لاسوندونه په کومو کې چې افغان ملکیان وژلې شوي دي، د هغو تحقیقات باید ترسره شي. څو د جنګي جرمونو قربانیان او د هغوي د کورني غړې عدالت ترلاسه کړي. دا خبرې ښاغلی بنیټ کړی ده.
امنیستي انټرنیشنل پنټاګون په افغانستان کې په دې تورنوي، چې په سیستماتیک ډول د جنګي جرایمو په اړه غږ نه وچتوي او له پامه غورځوي. دا ډول شکنجې او وژنې نه یوازې د ولسمشر بوش په ادارې کې بلکې د اوباما حکومت په محال هم تر سره شوي دي. په افغانستان کې په زرګونه کورنې د خپلو ورکو، ځوریدلو، ژوبل شویو او وژل شویو بې ګناه خپلوانو او عزیزانو لپاره د عدالت پلې کولو په تمه په انتظار کې ناستې دي.
د پنتاګون ویاند د جنګي جرمونو تورنو څخه انکار نه کوي، بلکې د متحده ایالاتو د شکنجې او جنګي جرایمو سیاست یې تصدیق کړي. دغه خبره الماني خبریال Mai Bradlee Avots کړي ده.
په داسي حال کې چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دنهاګ کې د نړیوالي جرمونو محکمې قاضیانو پریکړه د نړیوالو قوانینو یوه بریا ګڼي، خو په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالین ځښت ډیر خواشینۍ کړي دي.، د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا ګواښونه او بندیزونه ته باید تسلیمه نشي او ورسره خپله شرمونکي پریکړه بیرته واخلي.
که د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو په وړاندې د جنګي جرمونو پلټنې تر سره نه کړي. په افغانستان کې به ټول جنګي مجرمین قضایي معافیت ومومي .
.
پای.