د سوات امن معاهده، حکومتي سنجيدګي هېڅ شک نه لري!

د صوبائي حکومت او تحريک نفاذ شريعت محمدي(ص) د مشر مولانا صوفي محمد ترمنځه چې کومه معاهده شوې ده، په هغې اګر چې د مېډيا سره وابسته خلقو او د دې ملک نورو دانشورو طبقو د خپلې خپلې پوهې په رڼا کښې د خپل خپل نقطۀ نظر نه د ځنې تحفظاتو اظهار هم کړے ؤ. د دې معاهدې اثرات په بېن الاقوامي صورت حال هم پرېوتي وو او د نړۍ ځنې ملکونو د خپل خپل نقطۀ نظر خپلو حالاتو او خپلو مفاداتو په رڼا کښې د دې معاهدې جاج اخستے ؤ او دغه سلسله لا تر اوسه روانه ده. په معاهدې د دوه طرفه عمل او کار نه چې کوم امېدونه پېدا شوي دي دا نۀ يواځې په ملک دننه او په خپله په سوات کښې حوصله افزا دي، بلکې په نړيواله سطح ئې هم ځنې خلق په يو بل سوچ مجبور کړي دي. د معاهدې په وخت چې دواړه طرفو ته د اعتماد او اعتبار کومه فضا موجوده وه، هغه په هر حال موجوده ده، په تېره هفته کښې چې د مولانا صوفي محمد له خوا کومې خبرې په اخبارونو کښې راغلې، په هغې کښې مولانا صاحب ګيله کړې ده چې زۀ د حکومت سره په معاهده کولو مطمئن يم خو په هغې د عمل درآمد په سلسله کښې د رفتار د سُستۍ له کبله مطمئن نۀ يم. د مولانا صوفي محمد د دغسې ګيلې نه ځنې خلقو څۀ داسې رنګ نتيجې راوويستې چې خدائے مۀ کړه ګني دغه معاهده د څۀ قسم خطرې سره مخ ده. د دې په جواب کښې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبائي صدر، د امن سفير سينېټر افراسياب خټک صاحب د يو مقامي اخبار سره د خبرو اترو په وخت وضاحت وکړو چې په نظام عدل ريګولېشن کښې د موجودو خاميو لرې کولو دپاره د موجوده ټاکلې شوې کمېټۍ په کار کښې پوره تُندي پېدا کړې شوې ده او په هفته نيمه کښې د پوره پوره پېش رفت امکانات موجود دي. محترم خټک صاحب زياته کړه چې صوبائي حکومت د ملاکنډ په انتظاميه تاکيد کړے دے چې هغوي دې د مولانا صوفي محمد سره د هغوي د تحفظاتو رفع کولو دپاره جُخته او نزدې رابطه وساتي. هغوي ووې چې د صدر مملکت د منظورۍ نه پس به د مولانا صوفي محمد صاحب سره د مشاورت نه پس د ريګولېشن نفاذ کولے شي . خټک صاحب د تپوس په جواب کښې د کلک يقين سره د دې پخلے وکړو چې د صوبې حکومت د نظام عدل ريګولېشن په عملي کولو کښې په پوره ډول سنجيده دے. مونږ په دې ليکونو کښې بيا بيا د باچا خان د عدم تشدد او د امن د پاليسۍ ذکر د هغۀ د پېروکارانو د نيت د حقيقت په رڼا کښې کړے دے او نن هم د هغې پخلے د هغوي د خلوص او سنجيدګۍ په رڼا کښې کول ضروري ګڼو. خو دوېم فريق ته هم دا هېرول نۀ دي پکار چې په دې صوبه کښې هم او په ملاکنډ ډويژن کښې هم ځنې خلق د اولې ورځې نه په دې کوشش کښې دي چې د دې دواړو فريقو ترمنځه وړې وړې خبرې د دې دپاره لويې کړې چې کوم کار د هغوي نه نۀ دے شوے، هغه دې د دوي په لاس ولې سر ته ورسي؟ غلط فهمۍ پېدا کول نن د هغوي سره يواځينۍ لار پاتې ده. دوېم به دا هم په نظر کښې نيول وي چې په خبرو کولو او فېصلو کولو ډېر وخت نۀ لګي خو خبرې په عمل کښې راوستل په وخت کښې څۀ نه څۀ وړاندې وروستو کولے شي خو د دې به هر ګز دا مطلب نۀ وي چې ګوندې چې دې دواړو فريقو دغه معاهده د کوم وخت تېري په غرض کړې ده. نن چې د دې صوبې حکومت د کومو خلقو په لاس کښې دے دا د دوو پارټيو شريک حکومت دے خو د عوامي نېشنل پارټۍ خلق د دې وطن د سياست داسې وارثان دي چا چې نۀ يواځې د دې ملک د ازادۍ دپاره نۀ هېرېدونکے جدوجهد کړے دے، بلکې پوره پېړۍ ئې د دې ځائے د خلقو د ترجمانۍ سره سره د هغوي په مسئلو د اظهار حق هم ادا کړے دے. په دې وجه دغو خلقو دغه معاهده د څۀ مصلحت نه يو خوا ته د خلقو د خوښې او غوښتنې په رڼا کښې د هغوي د ترجمانۍ او مسئلو د حل کولو په خيال کړې ده. په تېرو ورځو کښې د يو ټيلي وژن په يوه انټرويو کښې پښتون مشر اسفنديار ولي خان په ډېر دردمند انداز کښې د يو سوال په جواب کښې ووې چې زمونږ د وطن ډېرې مياندې بُورې شوې، ډېرې خوېندې کُونډې شوې او ډېرې وينې توئې شوې، زۀ د خپل وطن د بچو په لاس کښې د ټوپک په ځائے قلم او کتاب ليدل غواړم او ځکه مونږ په سوات کښې دغه معاهده کړې ده. دغلته زمونږ د ټولو د هر څۀ نه اولنے خواهش امن دے. محترم اسفنديار ولي خان د سوال کوونکي د زيات مطمئن کولو دپاره ووې چې در اصل د سوات د ادغام نه پس هلته پټواري ورسېدو، د چا چې زور ؤ او پېسه ئې لرله، هغوي د پټواري په لاس د پردو حقونو نه هم پښې راچاپېره کړې. دغلته چې کوم عدالتي نظام راغے په هغې کښې د والئ سوات د عدالتي نظام سره بلد د سوات خلق د هفتو په ځائے د کلونو کلونو په مقدمو کښې ونښتل. عن چې داسې کېسونه اوس هم موجود دي چې په څلوېښت کاله کښې لا نۀ دي فېصله شوي. نو دا څۀ بده خبره ده؟ چې کۀ دغسې کېسونو ته وخت مقرر شي او د هائي کورټ يوه څانګه هلته هم قائمه شي او خلقو ته اسان او ارزان انصاف په ګوتو ورشي. د خلقو سره د تړون او د خلقو په غم او درد کښې د شريکو جذبو د دغسې اظهار نه پس د دې مشرانو دې عمل ته کۀ څوک د غېر سنجيدګۍ ګوته نيسي نو بايد چې د دې قضاوت بيا سړے خلقو ته پرېږدي. بايد چې محترم مولانا صوفي محمد او د هغۀ نور ملګري په سړه سينه د دوه طرفه تعاون په ذريعه قدم په قدم د نظام عدل ريګولېشن دپاره په شريکه کار وکړي، ځکه چې دا سماجي مسئلې دي او څۀ نه څۀ پيچيدګۍ هم لري. په دغسې معاملاتو کښې غلط فهمۍ پېدا کېدل د قياس نه لرې خبره نۀ وي خو کۀ نيتونه صفا وي نو هره غلط فهمي په وخت ختمېدې شي او ختمول به ئې ځکه ضروري وي چې نۀ يواځې د دې کار خېر نه د خېر تر حده خېر حاصل شي، بلکې د دې د مخالفينو بې ځايه کوششونه هم شنډ شي. - بېرته شاته