(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)
دَ باچا خان رح تقريرونه
دَ پاکستان آئين سازه اسمبلۍ کښې دَ باچا خان رح تقريرونه
ټول حقونه دَ باچا خان ريسرچ سنټر په حق کښې محفوظ دي
دَ کتاب نوم: دَ باچا خان تقريرونه
دَ چاپ شمېر: 1000 دَ چاپ کال: 2010ء
چاپونکی: باچا خان ريسرچ سنټر، باچا خان مرکز پېښورچ
پېش لفظ
زمونږ دَ هادي او رهبر باچا خانرح په حواله اشرافيه طبقې او دَ هغې پاللو دَ ابلاغ ذريعو چې دَ پاکستان دَ شروع نه کوم نفرت راپېداکونکی مُهم شروع کړی وۀ، دَ هغې يوه نتيجه دا راووته چې دَ نوي نسل او خصوصاً دَ پاکستان دَ نورو برخو سره تعلق لرونکو خلقو په ذهنونو کښې دا خبره پخه شوه چې خدائي خدمتګار تحريک، باچا خان رح او دَ هغۀ ملګري پاکستان دَ خپل سياسي جدوجهد دَ ناکامۍ سبب ګڼي او له دې وجې نۀ صرف دا ملک ماتول بلکې په ملک کښې دننه انارکي پېدا کول غواړي. په دې کښې هېڅ شک نشته چې باچا خان رح او دَ هغوي ملګري دَ هند دَ تقسيم مخالف وو خو دَ هغوي دا جدوجهد دَ اخلاص، قربانيو او دَ ښو نيتونو دَ لازواله مثالونو نه عبارت دی. هغوي دا جدوجهد دَ خط وکتابت او سټينوګرافر په مرسته نۀ وۀ کړی بلکې دَ دې سيمې دَ پېرنګي دَ غلامۍ نه دَ خلاصولو دپاره ئې هغه قربانۍ ورکړې وې چې مثال نۀ لري. نور زياتی ورسره دا وشۀ چې دَ قيام پاکستان نه پس دَ دوي دَ زوړ سياسي جدوجهد په نتيجه کښې رياست دَ دوي دَ قبلولو نه په عملي توګه انکار وکړو حالانکې باچا خان رح دَ مجلس آئين ساز غړی وۀ، کوم چې دَ پاکستان دَ جوړېدو نه پس دَ ملکي نظم او نسق په حواله دَ قانون جوړولو اختيارمند وۀ او صرف دا نه بلکې دوي او دَ دوي ملګري دَ بدترين رياستي جبر ښکار هم شو. تر اوږدې مودې په جېلونو کښې وساتلی شو. دوي او دَ دوي ملګريو سره هغه سلوک وکړی شو کوم چې به دَ جاهليت په زمانه کښې مفتوحه خلقو سره کولی شۀ. رياستي منابعې دَ دې خبرې دَ خورولو دپاره مختص کړې شوې چې دَ مسلم ليګ نه سېوا ټولې سياسي ډلې غېر رياستي سوچ لري او باچا خان رح دَ دوي سرخېل دی. دَ دې ملک دَ اکابرينو په دې سوچ بنده حېرانېږي چې هغوي په شعوري توګه هر يو سياسي مخالف له په مسلم ليګ کښې دَ شاملېدو بلنه ورکوله او دَ يو جماعتي نظام بنياد ايښودل ئې غوښتل او دا خبره بېخي هېره کړې شوې وه چې دَ جمهوريت ښائست دَ اختلاف له وجې ځلا مومي. شايد چې دَ دې ملک دَ اکابرينو خيال وۀ چې دَ ملک خدمت صرف په دې شکل کښې کېدی شي چې ټول خلق صرف او صرف په مسلم ليګ کښې شامل شي او دَ اختلاف هېڅ ګنجائش پاتې نۀ شي نو په منظمه توګه مسلم ليګ سره دَ نظرياتي تړون نۀ لرونکيو مشرانو خلاف يو مُهم وچلولی شۀ، بعضې غداران وګرځولی شي او بعضې کافران او دَ حکومتي پاليسو مخالفت غېر اسلامي کار وګرځېدو.
دا کتابګوټی په دې حواله دَ پاکستان په شروع کښې په دستور سازه اسمبلۍ کښې دَ کېدونکيو بحثونو تفصيل لري، دا يو څو صفحې او دَ دې متن دا ثابتولو له کافي دي چې دَ يو نوي مملکت بانيانو د رياست امورو چلولو دپاره څۀ لاره خوښه کړې وه. کله چې دَ کانګرس دَ آئين سازې اسمبلۍ يو غړي دهرندرا ناتهـ دته صاحب دَ اېف سي آر دَ تور قانون دَ لاندې دَ باچا خان رح دَ ګرفتارۍ خلاف دَ التواء يو تحريک پېش کول غوښتل نو هغه په دې پوه کړی شۀ چې دَ حکومت مخالفين کۀ هغه دَ ايوان غړی ولې نۀ وي، هغوي سره دَ شوي زياتي خبره به نۀ شي اورېدلې. حالانکې دَ التواء په دې تحريک کښې يو څو خبرې داسې وې چې دَ مخکښې نه فېصله شوې وې. وړومبی خو دَ هغوي ګرفتاري دَ ١٩٠١ء دَ يو داسې قانون لاندې شوې وه چې دَ هغې عملداري دَ ګورنمنټ آف انډيا اېکټ ١٩٣٥ء نه پس دَ بندوبستي علاقو نه دَ آئين له رويه ختمه شوې وه او په دې کښې هېڅ شک نۀ وۀ چې دَ لېن دېن دَ تنازعاتو نه سېوا داسې هېڅ يو صورت نۀ وۀ چې دَ بندوبستي علاقې يو عام وګړی دې دَ اېف سي آر لاندې ګرفتار کړی شي لا بيا دَ پارليمان غړی. دا تحريک صدرِ مجلس مولوي تميز الدين خان دَ ضروري بحث نه پس په دې بنياد مسترد کړو چې دَ دې معاملې تعلق دَ مرکزي حکومت سره نۀ دی، دا يوه صوبائي معامله ده خو دَ يو قابل وکيل په حېثيت مولوي تميز الدين خان په دې خبره دَ غور تکليف کول هډو محسوس نۀ کړل چې دَ باچا خان رح ګرفتاري دَ شمال مغربي سرحدي صوبې (سابقه) دَ داخلي معاملې دَ ګرځولو سوال خو هم هغه وخت پېدا کېدی شو کله چې دَ اېف سي آر دَ قانون لاندې اختيار صوبائي حکومت سره وې. هر څو کۀ دَ هغه وخت وزير اعظم او وزير داخله دواړه دا خبره کوي چې په دې قانون عملدرآمد دَ صوبائي حکومت اختيار دی خو دا خبره دَ هغوي په وېنا قانون خو نۀ شي جوړېدې. دَ اېف سي آر قانون دَ صوبائي حکومت په دائره اختيار کښې کېدو دپاره هېڅ حواله نۀ دې ورکړې شوې او دَ ټولو نه لويه خبره دا چې کال مخکښې يعني په ١٢ اګست ١٩٤٧ء هم دې مجلس آئين ساز يوه کمېټي دَ ملک د اوسېدونکو خلقو چې اقليتونه هم پکښې وو، دَ بنيادي حقونو په نوم جوړه کړې وه، هغې ته وئيلي شوي وو چې دَ بنيادي حقونو په حواله دې دَ آئين سازې اسمبلۍ رهنمائي کوي. دَ دې کمېټۍ دَ ټولو غړو تعلق دَ مجلس آئين ساز سره وۀ خو هېچا هم دَ جناب دهرندراناتهـ دته صاحب له اړخه په پېش کړې شوې دې نکته هېڅ غوږ ونۀ ګرولو چې دَ باچا خان رح دَ ګرفتارۍ معامله په هېڅ يو عدالت کښې زېر غور نۀ ده يا په نورو لفظونو کښې هغوي په حبس بېجا کښې ساتلي شوي دي خو دَ بنيادي حقونو دَ آئيني کمېټۍ، صدرِ مجلس، وزير اعظم او وزير داخله او دَ رياست دَ ټولو اکابرينو په نزد دَ دې خبرې هېڅ اهميت نۀ وۀ. دهرندراناتهـ دته صاحب په ډېر شديد انداز کښې چې کله دا تپوس کوي چې ((کۀ دا تحريک دلته دَ بحث دپاره منظور نۀ کړی شۀ نو زۀ به اخر چرته ځم)). نو هم په دومره شدت سره دا احساس دَ اذيت شکل اختياروي چې عدالتونه په دې معامله غور نۀ کوي. حکومت خو خپله مدعي دی او دَ آئين سازې ادارې افسر يعني صدرِ مجلس په دې کښې هېڅ دلچسپي نۀ اخلي نو ظاهره ده چې اصول او ضابطې، قوانين او قاعدې به خپل وجود بائلي. دَ جناب دهرندراناتهـ دته صاحب په دې يوه فقره کښې يو لفظ (دلته) او (چرته) په خصوصيت سره بيا بيا فکر ته بلنه ورکوي.
دَ پاکستان دَ شروع نه دَ بنيادي اُمورو په حواله داسې غلطۍ او کوتاهۍ شته چې تراوسه دَ جناب دهرندراناتهـ دته صاحب دَ سوال ځواب نۀ لري او دَ دې (چرته) درک معلومولو پسې ټول پاکستان لګيا دی ګرځي چې چرته به انصاف په لاس راځي. ستم ظريفي دا ده چې مولوي تميز الدين خان چې کله دَ آئين سازې اسمبلۍ دَ تحليل خلاف عدالت ته ورسېدو نو هغۀ سره هم هغه سلوک وشۀ کوم چې دوي په آئين سازه اسمبلۍ کښې دهرندراناتهـ دته صاحب سره کړی وۀ او هغوي سره څۀ وشو، ثابت نظام او تل دَ جمهوريت سره هم وشو تر دې چې دې فېصلې دَ اوسنۍ عشرې په شروع کښې جمهوريت او پارليمان ته دَ دغې (چرته) دَ بې درکه کېدو خبر په دولسم اکتوبر دَ فوځي اقدام دَ باجوازه کېدو په شکل کښې واورولو.
جناب دهرندراناتهـ دته صاحب يو معروف او قابل قانون دان او سياستدان وۀ. دَ هغۀ تعلق دَ کانګرس سره وۀ او دَ پېرنګي خلاف جدوجهد کښې دَ قېدوبند تکليفونو برداشت کولو يو پوره تاريخ ئې لرلو. بنګالي ژبې ته دَ پاکستان دَ سرکاري ژبې حېثيت ورکولو وړومبۍ مطالبه دوي کړې وه. په ١٩٧١ء کښې دَ يو فوځي اپرېشن په دوران کښې ونيوی شۀ او دَ تفتيش دَ ځائی نه ئې مړی واپس راغی. دغه وخت دَ دۀ عمر پينځۀ اتيا کاله وۀ. دَ بنګله دېش خلق دۀ ته دَ دې قربانۍ له وجې شهيد وائي.
په يوه بله مباحثه کښې باچا خان رح دَ خپل تېر سياست وضاحت او دَ مستقبل دَ حکمت عملۍ اظهار کوي. راتلونکو پاڼو کښې به دا خبره هم مخې له راشي چې باچا خان چې دَ کومو خبرو اظهار کړی وۀ نو هغې دَ مستقبل بينۍ دَ پُراسرار علم سره تعلق نۀ لرلو بلکې دَ هغې لويې هستۍ وِژن وۀ. کله چې هغوي دَ پاکستان په مجلس آئين ساز کښې دَ دې خبرې اظهار کوي چې په دې ملک کښې کرپشن دی، په نظام کښې هېڅ بدلون نۀ دی راغلی، وفاقي اکايو سره دَ مرکز سلوک دَ مېرې مور په شان دی او يا دا چې زمونږ حکومتونو له پکار دي چې دَ خپل څادر سره پښې غزوي يا دَ دې په نتيجه کښې دَ ملک دَ کمزورې کېدو خبره کوي او دَ عدم استحکام ويره ښکاره کوي نو آيا دا خبرې نن غېر متعلق دي؟ نن دا خبرې ټول کوي او زياته خوندوره خبره خو دا ده چې ټول مسلم ليګيان هم په دې خبرو شخوند وهي. خو مجموعي رويه هم هغه ده کومه چې دَ غضنفر علي خان وه. کله چې باچا خان رح په دغې آئين سازې اسمبلۍ کښې ووې چې وزير اعظم (نوابزاده لياقت علي خان) پېښور ته راغی نو زمونږ مسلم ليګيانو وروڼو دوي ته هغه خبره وکړه (دَ نظرانداز کېدو) کومه چې مونږ کوو خو وزير اعظم صاحب ووې چې هغه دَ خېبر نه واخله تر چټاګانګ پورې ټول مسلمانان يو کول غواړي. په دې څوک اعتراض کولی شي؟ خو زمونږ سوال دا دی چې يو طرف ته خو تاسو دَ خېبر نه تر چټاګانګ پورې مسلمانانو يو کولو خبره کوئ نو بل اړخ ته تاسو ته په دې ولې اعتراض دی چې پېرنګي کوم پښتانۀ ټوکړې ټوکړې کړي وو، هغوي متحد کړی شي، دا څنګه دَ اسلام خلاف ده؟ نو دَ مهاجرينو او ابادکارۍ وزير غضنفر علي خان فتوٰي ورکړه چې دا دَ اسلام خلاف دي. دا ټولې خبرې به لوستونکي په دې کتابګوټي کښې ولولي.
پاکستان کښې دَ اشرافيه طبقې نمائنده دَ قلم خاوندان او دَ مطالعۀ پاکستان لوستونکي دَ باچا خان رح په دې عظيم الشان سياسي، جمهوري او آئيني تدبر تنقيد کوي خو لږ دا وګورئ چې هغه خلق چې په دې ملک کښې دَ ازادۍ سرکاري مشران جوړ شوي دي او ټول سرکاري عزتونه، مقبوليتونه او مراعات ورته حاصل دي، په دې نکته باچا خان پوه کړي وو چې دَ آئين او قانون ژبه دَ استعمار نه بلکې دَ ازادې جمهوريې پکار وي چرته چې عوام رعايا نه بلکې دَ ملک ازاد او دَ احترام قابل اوسېدونکي ګڼلی شي. دَ خپل دې بصيرت اظهار هغوي په دې لفظونو کړی دی. ((کومه خبره چې ماله ډېر تکليف راکوي هغه دا ده چې سرکاري اعلاميې په هغه ژبه او هغه لهجه کښې جاري کولی شي چې برطانوي راج شروع کړې وه.))
په دې مباحثو کښې باچا خان رح دَ هغو رهنما اصولو ذکر کړی دی چې هغه په موجوده صورت حال کښې هم او په تېرو شوو درې شپېتو کالو کښې عېن متعلق دي او دَ هغوي دَ سياسي دانش او تدبر اظهار ترې کېږي. مثلاً سږ کال يعني په ٢٠١٠ء کښې دَ سېلاب تباهيو خصوصاً پښتونخوا او په عمومي ډول پوره ملک ته نقصان رسولی دی، په کومه زمانه کښې چې باچا خان رح دَ دغې مرکزي آئين سازې اسمبلۍ ممبر وۀ نو دَ ملک په مشرقي برخه کښې يعني په ننني بنګله دېش کښې يو تباه کوونکی سېلاب راغلی وۀ. باچا خان رح په دغې حواله وئيلي وو چې دَ اقداماتو کولو صورت دې عملي وي او مونږ له پکار دي چې خپل خرچونه راکم کړو او دَ دې آفت مقابله وکړو. دوي په دې خبره زور ورکړی وۀ چې کۀ پاکستان يو غريب ملک دی نو دې به دَ يو غريب ملک په شان چلول پکار وي او چې کله وخت راشي او پاکستان مالدار شي نو دَ دې دَ چلولو انداز به هم بيا هغه شان کړی شي. دا دَ حکمت نه ډکه خبره دَ شروع ورځې نه نظرانداز کړې شوې وه.
دا تقريرونه دَ پاکستان دَ مجلس آئين ساز دَ ريکارډ نه حاصل کړي شوي دي او دا کار زمونږ دَ قومي اسمبلۍ دَ غړې محترمه بشرٰي ګوهر دَ مرستې نه بغېر ممکن نۀ وۀ. په بنيادي توګه دا تقريرونه په انګرېزۍ کښې وو چې اُردو ترجمه ئې دُرناياب صاحبزاده او پښتو ترجمه ئې مشتاق مجروح يوسفزي په ډېره مينه او محنت کړې ده. دَ باچا خان ريسرچ سنټر چئيرمېن جناب پروفېسر ډاکټر فضل الرحيم مروت هم دا حق لري چې دَ هغۀ شکريه ادا کړی شي.
اوس حالات ډېر بدل شوي دي. دَ جمهوريت او حزب اختلاف په حواله پاکستان کښې ډېرې خبرې واضحه شوې دي، اوس حزب اختلاف غداران يا کافران نۀ شي ګڼلی بلکې دَ حزب اختلاف دَ اواز احترام دَ جمهوريت دَ روح ګڼلو رواج شروع شوی دی. شايد دَ دې يوه وجه دا هم وي چې پاکستان دَ هغې مرحلې نه تېر شوی دی او تېرېږي چې مسلم ليګ هم دَ حزب اختلاف پارټي جوړه شوې ده خو دَ دې بحثونو اهميت ختمېدی نۀ شي. دا دَ يوې استغاثې او ثبوت حېثيت لري او دَ دې دا حېثيت به چرې هم ختم نۀ شي.
ځلان مومند
جائنټ ډائرېکټر
باچا خان ريسرچ سنټر
باچا خان مرکز پېښور
دَ زيارت ورځ شپاړسم دسمبر 1948ء
دَ خان عبدالغفار خان په ګرفتارۍ دَ تحريک التواء په تجويز بحث
جناب دهرندراناتهـ دته (مشرقي بنګال): جناب صدر، زۀ دَ التواء دَ يو تحريک پېش کولو اجازت غواړم.
صدر مجلس: کۀ تاسو ته داسې څۀ اجازت پکار وي نو وړومبی دَ دې تحريک دَ باجوازه کېدو په سوال غور پکار دی. تاسو دې تحريک باندې دَ بحث کولو باره کښې څۀ وئيل غواړئ؟
جناب دهرندرا ناتهـ دته: وړومبی سوال ستاسو دَ اجازت دی.
صدر مجلس : دته صاحب! تاسو دَ بنګال دَ مجلس قانون ساز غړي يئ او په دې لړ کښې دَ هغې مجلس قواعد او ضوابط دَ دې مجلس دَ قواعدو او ضوابطو نه مختلف دي له دې وجې تاسو ته څۀ غلط فهمي کېږي. په دې مجلس کښې دَ تحريک دَ باجوازه کېدو او دَ هغې دپاره دَ صدر دَ اجازت اخستو سوال يو بل سره تړلي دي او هم دَ جواز جوړېدو په صورت زۀ اجازت درکولی شم.
جناب دهرندراناتهـ دته : جناب صدر! تر کومې چې دَ دې تحريک دَ باجوازه کېدو سوال دی نو په دې لړ کښې زۀ په متعلقه ضابطو کښې دَ ضابطه نمبر ١١ او ١٢ حواله ورکول غواړم:
جناب سردار بهادر خان (صوبه سرحد مسلم): (نکتۀ اعتراض) جناب صدر! زۀ معزز غړي ته دا تجويز وړاندې کوم چې هغه دې دَ تحريک التواء سره دَ متعلقه قواعدو تفصيل ته دَ تللو نه وړاندې دَ تحريک متن ايوان ته واوروي چې عزتمندو غړو ته معلومه شي چې دا تحريک دَ څۀ باره کښې دی.
صدر مجلس: وړومبی خو چې ماته اطمينان وشي چې دا تحريک باجوازه دی او کۀ نه؟
خان سردار بهادر خان: جناب صدر! زۀ ډېر په احترام دا وئيل غواړم چې دَ ايوان غړي به وړومبی دَ بحث موضوع نه خبرېدو له ترجيح ورکوي.
جناب عبدالحميد (مشرقي بنګال): زما مؤدبانه تجويز دا دی چې دَ تحريک پېش کولو دپاره ستاسو دَ اجازت سوال دَ دې ايوان نه بهر هوارېدل پکار دي او ستاسو دَ اجازت نه پس په ايوان کښې په دې بحث کېدی شي چې اٰيا تحريک پېش کونکي غړي ته دَ تحريک وړاندې کولو مهلت ورکړی شي کۀ نه؟ جناب صدر! دا وخت صورت حال لږ کړکېچن دی ځکه چې ستاسو دَ اجازت په سوال بحث کېږي خو مونږ سره دَ تحريک نقل موجود نۀ دی. له دې وجې زما تجويز دا دی چې دَ تحريک پېش کولو دپاره ستاسو دَ اجازت سوال دَ ايوان دَ کارروايۍ شروع کېدو نه مخکښې اخستل پکار وو.
صدر مجلس: په دې خبره به غور کولی شي. دَ تحريک باره کښې زما خپل هم څۀ خيالات شته. بيا هم کۀ معزز ممبران څۀ وئيل غواړي نو زۀ ئې په خوشحالۍ اورېدو ته تيار يم. دته صاحب دا کوشش کوي چې هغه ولې دا تحريک باجوازه ګڼي او زما خيال دا دی چې دَ بحث دوران کښې به دا واضحه شي چې دا تحريک په اصل کښې څۀ شی دی او دغسې به ټول غړي هم پوه شي چې دَ څۀ باره کښې دی؟
جناب دهرندراناتهـ دته: جناب صدر! دَ دې تحريک غرض دا دی چې دَ ايوان کارروايي دې دَ څۀ وخت دپاره بنده کړې شي او په يوه داسې معامله دې بحث وکړی شي چې دَ سمدستي او عوامي اهميت حامله ده. دا معامله په اصل کښې دَ دې ايوان دَ يو معزز غړي خان عبدالغفار خان دَ ګرفتارۍ او قېد ده. جناب صدر! تاسو ته خو پته ده چې خان عبدالغفار خان....
صدر مجلس: په کومه نکته چې زۀ اطمينان حاصلول غواړم، هغه دا ده چې دې معاملې سره اخر دَ مرکزي حکومت تعلق څۀ دی؟
جناب دهرندراناتهـ دته: تعلق دا دی چې يو خو خان عبدالغفار خان دَ دې ايوان ممبر دی. دوېم دا چې دې دَ 1901 ء دَ فرنټئير کرائمز رېګولېشنز لاندې ګرفتار کړی شوی دی کوم چې دَ 1901ء دَ سنټرل رېګولېشن درېم نمبر وۀ. نو هر کله چې هغه دَ دې ايوان يو غړی دی او دَ فرنټئير رېګولېشنز لاندې ګرفتار شوی دی، له دې وجې عملاً دَ هغوي دَ ګرفتارۍ ذمه وار مرکزي حکومت دی. دا خو بېخي ناممکنه ده چې دَ دې ايوان يو ممبر دَ مرکزي حکومت دَ مرضۍ او علم نه بغېر ګرفتار کړی شي. جناب صدر! تاسو ته ښه پته ده چې دَ دنيا يو ملک داسې دی چې دَ هغه ځائی دستور دَ پارليمان دَ يو ممبر دَ ګرفتارۍ نه منع کوي. زما اشاره جنابِ صدر فرانسيسي دستور ته ده. آيا دَ فرانسيسي پارليمان يو غړی دَ فرانسيسي پارليمان دَ اجازت او علم نه بغېر ګرفتارېدی شي؟ خان عبدالغفار خان چونکې دَ دې ايوان يو ممبر دی....
جناب عبدالحميد: جناب! زۀ يوه دَ اعتراض نکته پورته کوم. مونږ دلته بحث په دې کوو چې اٰيا معزز ممبر ته دَ ايوان دَ کارروايۍ ودرولو او دَ خپل تحريک وړاندې کولو دپاره ستاسو اجازت حاصل دی يا نه؟ خو معزز ممبر دَ خپل تحريک جزويات پېش کوي. تر کومې چې دَ دې دستور ساز مجلس دَ غړو دَ استحقاق تعلق دی نو کۀ دا معامله په باقاعده توګه اوچته کړې شي نو مونږ به په خوشحالۍ په دې بحث وکړو.
صدر مجلس: زما خيال دی چې دته صاحب صحيح خبره کوي.
جناب دهرندراناتهـ دته: دَ التواء دَ تحريک دَ وړاندې کولو چې کومې ضابطې دي په هغې کښې په دې لړ کښې صرف دَ دوو شرطونو ذکر دی. ضابطه نمبر ١٢ مطابق:
((دَ عوامي اهميت او سمدستي نوعيت لرونکيو معاملو باندې دَ التواء دَ تحريک پېش کولو دپاره دا دوه شرطونه دي:
(١) دَ ايوان په يو اجلاس کښې دَ يو قسم او يو نوعيت دوه تحريکونه به نۀ شي پېش کولی.
(٢) يو تحريک کښې به دَ يو نه په زياتو معاملو بحث نۀ شي کولی. يو تحريک به دَ حاليه نوعيت دَ يوې واقعې پورې محدود وي.
جنابِ صدر! دا واقعه اوسنۍ ده ځکه چې دَ جون په مياشت کښې دَ دې پېښې نه پس دا دَ دې ايوان وړومبی اجلاس دی. دا وجه ده چې دې باره کښې دَ التواء دَ تحريک پېش کولو دپاره اجازت غوښتی شي.
جناب صدر! دَ ضابطه نمبر ١٢ شق نمبر درېم مخکښې وائي چې:
(٣) تحريک کښې به داسې څۀ موضوع دَ بحث لاندې نۀ شي راوستې په کومه چې دَ ايوان په يو اجلاس کښې مخکښې بحث شوی وي.
دَ دې نه علاوه دَ شق نمبر ٤ مطابق:
(٤) کۀ يوه معامله دَ وړومبي نه دَ غور قابله ګرځولې شوې وي نو هغه دَ تحريک موضوع نۀ شي ګرځېدې. کۀ يوه معامله په دې بنياد دَ قابل بحث ګرځېدو جواز بائلي نو صدر مجلس اختيار لري چې هغه دغه معامله ايوان ته دَ وړاندې کولو دپاره دَ يو معقول ميعاد تعين وکړي.
نو جناب صدر! دا هغه خبرې دي کومو سره چې دَ التواء دَ تحريک پېش کول مشروط کړي شوي دي. دَ دې نه پس دَ شق نمبر ٥ مطابق دَ تحريکونو دَ موضوعاتو په لړ کښې مونږ ضابطه نمبر ٢٣ ته رجوع کولی شو، چرته چې دَ قرارداد په ذريعه کېدونکو بحثونو دَ موضوعاتو متعلق شرطونه بيان کړي شوي دي. دَ ذکر شوې ضابطې مطابق:
(١) قرارداد به دَ ايوان دَ غړو دَ واضح اظهار په صورت کښې وي.
(٢) داسې يوه معامله به دَ قرارداد موضوع نۀ شي جوړولې چې دَ پاکستان په يوه علاقه کښې دَ اختيار لرونکي عدالت دَ غور لاندې وي.
زما عرض دا دی جناب! چې دا وخت دَ خان عبدالغفار خان دَ ګرفتارۍ او قېد معامله په هېڅ يو عدالت کښې هم زېر غور نۀ ده، له دې وجې نه دَ ضابطه نمبر ٢٣ دَ شق نمبر ٢ لاندې زما دَ التواء تحريک نۀ راځي. دَ دې ضابطې دَ درېم شق مطابق:
(٣) قرارداد چې دَ کوم وزارت سره تعلق لري، دَ هغې انچارج وزير به دَ دې دَ وړاندې کولو نه سمدستي پس په دې قرارداد يا دَ دې په يوه برخه په دې بنياد اعتراض کولی شي چې دا دَ مفاد عامه دپاره نقصان لرونکی دی.
نو جناب صدر! دَ ذکر شوو ټولو ضابطو اثر زما دَ التواء په تحريک نۀ پرېوځي. دَ دې نه پس کۀ قائمه قوانينو ته رجوع وکړی شي نو دَ متعلقه کتاب صفحه ١٣ او ١٤ باندې به تاسو ته قانون نمبر ٢٢و٢٣و ٢٤ ښکاره شي. په دې کښې ٢١ قانون دَ تحريک التواء دَ وړاندې کولو دپاره دَ اجازت غوښتو دَ متعلقه ميعاد متعلق دی....
صدر مجلس: دا سوالونه غېر متعلقه دي. په کومه نکته چې تاسو ما مطمئن کول غواړئ، هغه دا ده چې دَ دې معاملې دَ مرکزي حکومت سره څۀ تعلق دی؟
جناب دهرندراناتهـ دته: جناب! چونکې دَ متعلقه شرطونو اثر زما په تجويز کړي تحريک نۀ پرېوځي ځکه نو زۀ دَ دې دَ وړاندې کولو حق لرم. خصوصاً په دې وجه هم چې خان عبدالغفار خان دَ دې ايوان ممبر دی او دی دَ فرنټئير کرائمز رېګولېشنز لاندې ګرفتار شوی دی.
خواجه شهاب الدين (وزير داخله و وزير برائی ابادکاري و پناه ګزين):
جناب! زما په دې تحريک اعتراض دی ځکه چې دا موضوع په بنيادي توګه دَ مرکزي حکومت سره تعلق نۀ لري. دَ حوالې دپاره زۀ هغه شق پېش کول غواړم، کوم چې زما معزز ملګري پېش کړو يعني شق نمبر ١٢. زما معزز ملګری يو هوښيار وکيل دی او له دې وجې هغوي په ډېره اسانۍ ووې چې شق نمبر ١٢ دَ شق نمبر ٢٣ سره تړلی دی خو زما اشاره دلته شق نمبر ٢٣ ته نه بلکې دَ شق نمبر ٢٢ وړومبۍ برخې ته ده چې:
((صدر مجلس اختيار لري چې هغه دَ قرارداد نوټس په خپل ميعاد کښې دننه څۀ وخت چې غواړي پوره يا دَ هغې يوه برخه په دې بنياد رد کولی شي چې دَ هغې تعلق په بنيادي توګه دَ حکومت پاکستان سره نۀ وي.))
چونکې هم داسې ده، له دې وجې دَ تحريک دَ وړاندې کولو اجازت نۀ شي ورکېدی. دَ شق نمبر ٢٢ اطلاق دلته کېږي ځکه چې تحريک دَ يوې داسې معاملې په حقله دی چې دَ هغې بنيادي تعلق دَ مرکزي حکومت سره نۀ دی. دَ سرحد حکومت دَ يو داسې (قانون لاندې) قدم پورته کړی دی چې دَ مرکزي حکومت له اړخه هغه وخت جوړ شوی وۀ کله چې دغه صوبه دَ مرکز لاندې وه. بيا هم دا وخت هغه دَ يو صوبائي قانون حېثيت لري او په هغې عمل درآمد کول صوبائي صوابديد دی. دَ مرکز سره دَ دې هېڅ بنيادي تعلق نشته. زما ګزارش دا دی چې دَ شق نمبر ١٢ دَ کوم مطابق چې: ((تحريک په يوه داسې موضوع پکار نۀ دی چې په کومه قرارداد نۀ شي پېش کېدی.)) دَ شق نمبر ٢٢ ماتحت دی دَ کوم مطابق چې صدر مجلس دَ مرکزي حکومت سره دَ تعلق نۀ لرلو په بنياد دَ يو قرارداد تجويز مسترد کولی شي. زما ګزارش دا دی چې دا تحريک دې دَ وړاندې کولو دپاره منظور نۀ کړی شي.
جناب لياقت علي خان (وزير اعظم و وزير دفاع): معزز وزير داخله صاحب چې څۀ وفرمائيل زۀ په هغې کښې لږه اضافه کول غواړم. دَ تجويز کړي تحريک دَ پېش کولو خواهشمند ممبر دَ دې تحريک دَ قابل بحث کېدو دپاره دوه جوازونه وړاندې کړل. اول دا چې خان عبدالغفار خان دَ دې ايوان يو معزز غړی دی. جناب صدر! زمونږ دې معزز ملګري ته به يقيناً دا علم وي چې کۀ دَ دې ايوان په غړو کښې څوک يو جرم وکړي نو دَ دې ملک دَ يو عام وګړي په شان به هغه ګرفتارولی شي او سزا به ورکولی شي. البته کۀ په ايوان کښې معززو غړو ته په دې لړ کښې بعضې مراعات دَ قانون له مخې ورکړې شي نو بيا جدا خبره ده نو دَ معزز ملګري په دې دليل کښې هېڅ وزن نشته. دوېمه وجه دوي دا بيان کړه چې دَ کوم قانون لاندې خان عبدالغفار خان په حراست کښې ساتلی شوی دی، هغه چونکې دَ مرکزي حکومت منظور کړی قانون دی ځکه نو دَ دې معاملې تعلق دَ مرکزي حکومت سره جوړېږي. زمونږ معزز ملګري ته دې معلومه وي چې کله دا قانون منظور شوی وۀ نو هغه وخت په دغه صوبه کښې دَ قانون سازۍ قابل حکومت موجود نۀ وۀ. له دې وجې نه دا قانون مرکزي حکومت جوړ کړی وۀ. لکه چې ووئيلي شو چې هغه وخت دَ صوبه سرحد دپاره قانون سازي ممکنه نۀ وه. بيا هم اوس دَ صوبه سرحد له جانبه په دې قانون عمل درآمد دَ مرکزي حکومت دَ کنټرول نه بغېر کولی شي. دا تحريک دَ يو داسې اقدام سره تعلق لري چې هغه صوبائي حکومت کړی دی. له دې وجې نه زۀ هم دَ معزز ملګري دې خبرې سره متفق يم چې دا معامله دَ کومې په حقله چې دَ التواء تحريک دپاره په دې ايوان کښې تجويز پېش شوی دی دَ مرکزي حکومت سره بنيادي تعلق خو لرې خبره ده، هېڅ قسم تعلق هم نۀ لري.
جناب دهرندراناتهـ دته: جناب! کۀ دَ داسې تحريک التواء په صوبائي اسمبلۍ کښې دَ پېش کولو کوشش وشو نو هلته دا سوال راپورته کېدی شي چې خان عبدالغفار خان خو دَ صوبائي اسمبلۍ غړی نۀ دی. له دې وجې نه زۀ دا په دې بنياد په دې ايوان کښې دَ پېش کولو اجازت غواړم چې خان عبدالغفار خان دَ دې ايوان يو معزز غړی دی. کۀ دا تحريک دَ بحث دپاره دلته منظور نۀ کړی شو نو اخر زۀ به چرته ځم.
صدر مجلس: دَ دته صاحب بيان کړې خبرې دَ زېر نظر موضوع سره هېڅ تړون نۀ لري. مونږ دلته په دې خبره غور کوو چې اٰيا داسې قسمه يو تحريک به صوبائي مجلس قانون ساز کښې باجوازه وي او کۀ نه. دا قسمه سوال کۀ په صوبائي مجلس کښې اوچت هم کړی شي نو هلته به دَ بحث بنيادي نکته دا وي چې متعلقه سړی دَ مرکزي اسمبلۍ غړی دی کۀ دَ صوبائي مقننې، يا دَ يوې مقننې غړی دی يا نه، بلکې هلته به دَ داسې تحريکونو باره کښې فېصله دَ نورو عواملو دَ لاندې کولی شي.
په هر حال تر څو چې دَ دې مجوزه تحريک تعلق دی نو دا واضحه شوې ده چې مرکزي حکومت دَ خان عبدالغفار خان دَ ګرفتارۍ او قېد سره هېڅ تعلق نۀ لري. زۀ افسوس کوم چې دا تحريک په دې ايوان کښې نۀ شي پېش کېدی، زۀ دَ دې دَ اجازت ورکولو نه معذرت کوم.
دَ زيارت ورځ شپاړسم دسمبر 1948ء
دَ خان عبدالغفار خان په ګرفتارۍ دَ تحريک التواء په تجويز بحث
جناب دهرندراناتهـ دته (مشرقي بنګال): جناب صدر، زۀ دَ التواء دَ يو تحريک پېش کولو اجازت غواړم.
صدر مجلس: کۀ تاسو ته داسې څۀ اجازت پکار وي نو وړومبی دَ دې تحريک دَ باجوازه کېدو په سوال غور پکار دی. تاسو دې تحريک باندې دَ بحث کولو باره کښې څۀ وئيل غواړئ؟
جناب دهرندرا ناتهـ دته: وړومبی سوال ستاسو دَ اجازت دی.
صدر مجلس : دته صاحب! تاسو دَ بنګال دَ مجلس قانون ساز غړي يئ او په دې لړ کښې دَ هغې مجلس قواعد او ضوابط دَ دې مجلس دَ قواعدو او ضوابطو نه مختلف دي له دې وجې تاسو ته څۀ غلط فهمي کېږي. په دې مجلس کښې دَ تحريک دَ باجوازه کېدو او دَ هغې دپاره دَ صدر دَ اجازت اخستو سوال يو بل سره تړلي دي او هم دَ جواز جوړېدو په صورت زۀ اجازت درکولی شم.
جناب دهرندراناتهـ دته : جناب صدر! تر کومې چې دَ دې تحريک دَ باجوازه کېدو سوال دی نو په دې لړ کښې زۀ په متعلقه ضابطو کښې دَ ضابطه نمبر ١١ او ١٢ حواله ورکول غواړم:
جناب سردار بهادر خان (صوبه سرحد مسلم): (نکتۀ اعتراض) جناب صدر! زۀ معزز غړي ته دا تجويز وړاندې کوم چې هغه دې دَ تحريک التواء سره دَ متعلقه قواعدو تفصيل ته دَ تللو نه وړاندې دَ تحريک متن ايوان ته واوروي چې عزتمندو غړو ته معلومه شي چې دا تحريک دَ څۀ باره کښې دی.
صدر مجلس: وړومبی خو چې ماته اطمينان وشي چې دا تحريک باجوازه دی او کۀ نه؟
خان سردار بهادر خان: جناب صدر! زۀ ډېر په احترام دا وئيل غواړم چې دَ ايوان غړي به وړومبی دَ بحث موضوع نه خبرېدو له ترجيح ورکوي.
جناب عبدالحميد (مشرقي بنګال): زما مؤدبانه تجويز دا دی چې دَ تحريک پېش کولو دپاره ستاسو دَ اجازت سوال دَ دې ايوان نه بهر هوارېدل پکار دي او ستاسو دَ اجازت نه پس په ايوان کښې په دې بحث کېدی شي چې اٰيا تحريک پېش کونکي غړي ته دَ تحريک وړاندې کولو مهلت ورکړی شي کۀ نه؟ جناب صدر! دا وخت صورت حال لږ کړکېچن دی ځکه چې ستاسو دَ اجازت په سوال بحث کېږي خو مونږ سره دَ تحريک نقل موجود نۀ دی. له دې وجې زما تجويز دا دی چې دَ تحريک پېش کولو دپاره ستاسو دَ اجازت سوال دَ ايوان دَ کارروايۍ شروع کېدو نه مخکښې اخستل پکار وو.
صدر مجلس: په دې خبره به غور کولی شي. دَ تحريک باره کښې زما خپل هم څۀ خيالات شته. بيا هم کۀ معزز ممبران څۀ وئيل غواړي نو زۀ ئې په خوشحالۍ اورېدو ته تيار يم. دته صاحب دا کوشش کوي چې هغه ولې دا تحريک باجوازه ګڼي او زما خيال دا دی چې دَ بحث دوران کښې به دا واضحه شي چې دا تحريک په اصل کښې څۀ شی دی او دغسې به ټول غړي هم پوه شي چې دَ څۀ باره کښې دی؟
جناب دهرندراناتهـ دته: جناب صدر! دَ دې تحريک غرض دا دی چې دَ ايوان کارروايي دې دَ څۀ وخت دپاره بنده کړې شي او په يوه داسې معامله دې بحث وکړی شي چې دَ سمدستي او عوامي اهميت حامله ده. دا معامله په اصل کښې دَ دې ايوان دَ يو معزز غړي خان عبدالغفار خان دَ ګرفتارۍ او قېد ده. جناب صدر! تاسو ته خو پته ده چې خان عبدالغفار خان....
صدر مجلس: په کومه نکته چې زۀ اطمينان حاصلول غواړم، هغه دا ده چې دې معاملې سره اخر دَ مرکزي حکومت تعلق څۀ دی؟
جناب دهرندراناتهـ دته: تعلق دا دی چې يو خو خان عبدالغفار خان دَ دې ايوان ممبر دی. دوېم دا چې دې دَ 1901 ء دَ فرنټئير کرائمز رېګولېشنز لاندې ګرفتار کړی شوی دی کوم چې دَ 1901ء دَ سنټرل رېګولېشن درېم نمبر وۀ. نو هر کله چې هغه دَ دې ايوان يو غړی دی او دَ فرنټئير رېګولېشنز لاندې ګرفتار شوی دی، له دې وجې عملاً دَ هغوي دَ ګرفتارۍ ذمه وار مرکزي حکومت دی. دا خو بېخي ناممکنه ده چې دَ دې ايوان يو ممبر دَ مرکزي حکومت دَ مرضۍ او علم نه بغېر ګرفتار کړی شي. جناب صدر! تاسو ته ښه پته ده چې دَ دنيا يو ملک داسې دی چې دَ هغه ځائی دستور دَ پارليمان دَ يو ممبر دَ ګرفتارۍ نه منع کوي. زما اشاره جنابِ صدر فرانسيسي دستور ته ده. آيا دَ فرانسيسي پارليمان يو غړی دَ فرانسيسي پارليمان دَ اجازت او علم نه بغېر ګرفتارېدی شي؟ خان عبدالغفار خان چونکې دَ دې ايوان يو ممبر دی....
جناب عبدالحميد: جناب! زۀ يوه دَ اعتراض نکته پورته کوم. مونږ دلته بحث په دې کوو چې اٰيا معزز ممبر ته دَ ايوان دَ کارروايۍ ودرولو او دَ خپل تحريک وړاندې کولو دپاره ستاسو اجازت حاصل دی يا نه؟ خو معزز ممبر دَ خپل تحريک جزويات پېش کوي. تر کومې چې دَ دې دستور ساز مجلس دَ غړو دَ استحقاق تعلق دی نو کۀ دا معامله په باقاعده توګه اوچته کړې شي نو مونږ به په خوشحالۍ په دې بحث وکړو.
صدر مجلس: زما خيال دی چې دته صاحب صحيح خبره کوي.
جناب دهرندراناتهـ دته: دَ التواء دَ تحريک دَ وړاندې کولو چې کومې ضابطې دي په هغې کښې په دې لړ کښې صرف دَ دوو شرطونو ذکر دی. ضابطه نمبر ١٢ مطابق:
((دَ عوامي اهميت او سمدستي نوعيت لرونکيو معاملو باندې دَ التواء دَ تحريک پېش کولو دپاره دا دوه شرطونه دي:
(١) دَ ايوان په يو اجلاس کښې دَ يو قسم او يو نوعيت دوه تحريکونه به نۀ شي پېش کولی.
(٢) يو تحريک کښې به دَ يو نه په زياتو معاملو بحث نۀ شي کولی. يو تحريک به دَ حاليه نوعيت دَ يوې واقعې پورې محدود وي.
جنابِ صدر! دا واقعه اوسنۍ ده ځکه چې دَ جون په مياشت کښې دَ دې پېښې نه پس دا دَ دې ايوان وړومبی اجلاس دی. دا وجه ده چې دې باره کښې دَ التواء دَ تحريک پېش کولو دپاره اجازت غوښتی شي.
جناب صدر! دَ ضابطه نمبر ١٢ شق نمبر درېم مخکښې وائي چې:
(٣) تحريک کښې به داسې څۀ موضوع دَ بحث لاندې نۀ شي راوستې په کومه چې دَ ايوان په يو اجلاس کښې مخکښې بحث شوی وي.
دَ دې نه علاوه دَ شق نمبر ٤ مطابق:
(٤) کۀ يوه معامله دَ وړومبي نه دَ غور قابله ګرځولې شوې وي نو هغه دَ تحريک موضوع نۀ شي ګرځېدې. کۀ يوه معامله په دې بنياد دَ قابل بحث ګرځېدو جواز بائلي نو صدر مجلس اختيار لري چې هغه دغه معامله ايوان ته دَ وړاندې کولو دپاره دَ يو معقول ميعاد تعين وکړي.
نو جناب صدر! دا هغه خبرې دي کومو سره چې دَ التواء دَ تحريک پېش کول مشروط کړي شوي دي. دَ دې نه پس دَ شق نمبر ٥ مطابق دَ تحريکونو دَ موضوعاتو په لړ کښې مونږ ضابطه نمبر ٢٣ ته رجوع کولی شو، چرته چې دَ قرارداد په ذريعه کېدونکو بحثونو دَ موضوعاتو متعلق شرطونه بيان کړي شوي دي. دَ ذکر شوې ضابطې مطابق:
(١) قرارداد به دَ ايوان دَ غړو دَ واضح اظهار په صورت کښې وي.
(٢) داسې يوه معامله به دَ قرارداد موضوع نۀ شي جوړولې چې دَ پاکستان په يوه علاقه کښې دَ اختيار لرونکي عدالت دَ غور لاندې وي.
زما عرض دا دی جناب! چې دا وخت دَ خان عبدالغفار خان دَ ګرفتارۍ او قېد معامله په هېڅ يو عدالت کښې هم زېر غور نۀ ده، له دې وجې نه دَ ضابطه نمبر ٢٣ دَ شق نمبر ٢ لاندې زما دَ التواء تحريک نۀ راځي. دَ دې ضابطې دَ درېم شق مطابق:
(٣) قرارداد چې دَ کوم وزارت سره تعلق لري، دَ هغې انچارج وزير به دَ دې دَ وړاندې کولو نه سمدستي پس په دې قرارداد يا دَ دې په يوه برخه په دې بنياد اعتراض کولی شي چې دا دَ مفاد عامه دپاره نقصان لرونکی دی.
نو جناب صدر! دَ ذکر شوو ټولو ضابطو اثر زما دَ التواء په تحريک نۀ پرېوځي. دَ دې نه پس کۀ قائمه قوانينو ته رجوع وکړی شي نو دَ متعلقه کتاب صفحه ١٣ او ١٤ باندې به تاسو ته قانون نمبر ٢٢و٢٣و ٢٤ ښکاره شي. په دې کښې ٢١ قانون دَ تحريک التواء دَ وړاندې کولو دپاره دَ اجازت غوښتو دَ متعلقه ميعاد متعلق دی....
صدر مجلس: دا سوالونه غېر متعلقه دي. په کومه نکته چې تاسو ما مطمئن کول غواړئ، هغه دا ده چې دَ دې معاملې دَ مرکزي حکومت سره څۀ تعلق دی؟
جناب دهرندراناتهـ دته: جناب! چونکې دَ متعلقه شرطونو اثر زما په تجويز کړي تحريک نۀ پرېوځي ځکه نو زۀ دَ دې دَ وړاندې کولو حق لرم. خصوصاً په دې وجه هم چې خان عبدالغفار خان دَ دې ايوان ممبر دی او دی دَ فرنټئير کرائمز رېګولېشنز لاندې ګرفتار شوی دی.
خواجه شهاب الدين (وزير داخله و وزير برائی ابادکاري و پناه ګزين):
جناب! زما په دې تحريک اعتراض دی ځکه چې دا موضوع په بنيادي توګه دَ مرکزي حکومت سره تعلق نۀ لري. دَ حوالې دپاره زۀ هغه شق پېش کول غواړم، کوم چې زما معزز ملګري پېش کړو يعني شق نمبر ١٢. زما معزز ملګری يو هوښيار وکيل دی او له دې وجې هغوي په ډېره اسانۍ ووې چې شق نمبر ١٢ دَ شق نمبر ٢٣ سره تړلی دی خو زما اشاره دلته شق نمبر ٢٣ ته نه بلکې دَ شق نمبر ٢٢ وړومبۍ برخې ته ده چې:
((صدر مجلس اختيار لري چې هغه دَ قرارداد نوټس په خپل ميعاد کښې دننه څۀ وخت چې غواړي پوره يا دَ هغې يوه برخه په دې بنياد رد کولی شي چې دَ هغې تعلق په بنيادي توګه دَ حکومت پاکستان سره نۀ وي.))
چونکې هم داسې ده، له دې وجې دَ تحريک دَ وړاندې کولو اجازت نۀ شي ورکېدی. دَ شق نمبر ٢٢ اطلاق دلته کېږي ځکه چې تحريک دَ يوې داسې معاملې په حقله دی چې دَ هغې بنيادي تعلق دَ مرکزي حکومت سره نۀ دی. دَ سرحد حکومت دَ يو داسې (قانون لاندې) قدم پورته کړی دی چې دَ مرکزي حکومت له اړخه هغه وخت جوړ شوی وۀ کله چې دغه صوبه دَ مرکز لاندې وه. بيا هم دا وخت هغه دَ يو صوبائي قانون حېثيت لري او په هغې عمل درآمد کول صوبائي صوابديد دی. دَ مرکز سره دَ دې هېڅ بنيادي تعلق نشته. زما ګزارش دا دی چې دَ شق نمبر ١٢ دَ کوم مطابق چې: ((تحريک په يوه داسې موضوع پکار نۀ دی چې په کومه قرارداد نۀ شي پېش کېدی.)) دَ شق نمبر ٢٢ ماتحت دی دَ کوم مطابق چې صدر مجلس دَ مرکزي حکومت سره دَ تعلق نۀ لرلو په بنياد دَ يو قرارداد تجويز مسترد کولی شي. زما ګزارش دا دی چې دا تحريک دې دَ وړاندې کولو دپاره منظور نۀ کړی شي.
جناب لياقت علي خان (وزير اعظم و وزير دفاع): معزز وزير داخله صاحب چې څۀ وفرمائيل زۀ په هغې کښې لږه اضافه کول غواړم. دَ تجويز کړي تحريک دَ پېش کولو خواهشمند ممبر دَ دې تحريک دَ قابل بحث کېدو دپاره دوه جوازونه وړاندې کړل. اول دا چې خان عبدالغفار خان دَ دې ايوان يو معزز غړی دی. جناب صدر! زمونږ دې معزز ملګري ته به يقيناً دا علم وي چې کۀ دَ دې ايوان په غړو کښې څوک يو جرم وکړي نو دَ دې ملک دَ يو عام وګړي په شان به هغه ګرفتارولی شي او سزا به ورکولی شي. البته کۀ په ايوان کښې معززو غړو ته په دې لړ کښې بعضې مراعات دَ قانون له مخې ورکړې شي نو بيا جدا خبره ده نو دَ معزز ملګري په دې دليل کښې هېڅ وزن نشته. دوېمه وجه دوي دا بيان کړه چې دَ کوم قانون لاندې خان عبدالغفار خان په حراست کښې ساتلی شوی دی، هغه چونکې دَ مرکزي حکومت منظور کړی قانون دی ځکه نو دَ دې معاملې تعلق دَ مرکزي حکومت سره جوړېږي. زمونږ معزز ملګري ته دې معلومه وي چې کله دا قانون منظور شوی وۀ نو هغه وخت په دغه صوبه کښې دَ قانون سازۍ قابل حکومت موجود نۀ وۀ. له دې وجې نه دا قانون مرکزي حکومت جوړ کړی وۀ. لکه چې ووئيلي شو چې هغه وخت دَ صوبه سرحد دپاره قانون سازي ممکنه نۀ وه. بيا هم اوس دَ صوبه سرحد له جانبه په دې قانون عمل درآمد دَ مرکزي حکومت دَ کنټرول نه بغېر کولی شي. دا تحريک دَ يو داسې اقدام سره تعلق لري چې هغه صوبائي حکومت کړی دی. له دې وجې نه زۀ هم دَ معزز ملګري دې خبرې سره متفق يم چې دا معامله دَ کومې په حقله چې دَ التواء تحريک دپاره په دې ايوان کښې تجويز پېش شوی دی دَ مرکزي حکومت سره بنيادي تعلق خو لرې خبره ده، هېڅ قسم تعلق هم نۀ لري.
جناب دهرندراناتهـ دته: جناب! کۀ دَ داسې تحريک التواء په صوبائي اسمبلۍ کښې دَ پېش کولو کوشش وشو نو هلته دا سوال راپورته کېدی شي چې خان عبدالغفار خان خو دَ صوبائي اسمبلۍ غړی نۀ دی. له دې وجې نه زۀ دا په دې بنياد په دې ايوان کښې دَ پېش کولو اجازت غواړم چې خان عبدالغفار خان دَ دې ايوان يو معزز غړی دی. کۀ دا تحريک دَ بحث دپاره دلته منظور نۀ کړی شو نو اخر زۀ به چرته ځم.
صدر مجلس: دَ دته صاحب بيان کړې خبرې دَ زېر نظر موضوع سره هېڅ تړون نۀ لري. مونږ دلته په دې خبره غور کوو چې اٰيا داسې قسمه يو تحريک به صوبائي مجلس قانون ساز کښې باجوازه وي او کۀ نه. دا قسمه سوال کۀ په صوبائي مجلس کښې اوچت هم کړی شي نو هلته به دَ بحث بنيادي نکته دا وي چې متعلقه سړی دَ مرکزي اسمبلۍ غړی دی کۀ دَ صوبائي مقننې، يا دَ يوې مقننې غړی دی يا نه، بلکې هلته به دَ داسې تحريکونو باره کښې فېصله دَ نورو عواملو دَ لاندې کولی شي.
په هر حال تر څو چې دَ دې مجوزه تحريک تعلق دی نو دا واضحه شوې ده چې مرکزي حکومت دَ خان عبدالغفار خان دَ ګرفتارۍ او قېد سره هېڅ تعلق نۀ لري. زۀ افسوس کوم چې دا تحريک په دې ايوان کښې نۀ شي پېش کېدی، زۀ دَ دې دَ اجازت ورکولو نه معذرت کوم.
باچا خان ريسرچ سنټر، باچا خان مرکز پېښور څخه په مننه
-
 بېرته شاته |
