کندهار: د توکو دتجزیې

د کندهار د کرنې او مالدارۍ رياست مسوولين وايي، دغه ولايت ته هره ورځ ډول - ډول انساني، حيواني او نباتي خوراکي توکي واردېږي، چې د کيفيت مالومولو لپاره يې مجهز لابراتوار ته اړتيا ده. د معمول له مخي، ټول هغه وارداتي توکي، چې د ګمرک له لارې هيواد ته داخلېږي، د توکو د کيفيت معلومولو په يوه مجهز لابراتوار کې تر تجزيې وروسته ورته مارکېټ ته د داخلېدو اجازه ورکول کېږي، خو په کندهار کې د دغه لابراتوار د نشتوالي له امله ستونزمنه ده چې د باکيفيته او بې کيفيته توکو تر منځ توپير وشي او مارکېټ ته د بې کيفيته توکو د داخلېدو مخه ونيول شي. د کندهار د کرهڼې او مالدارۍ رئيس انجنير احمدشاه روشن وايي، کندهار ته د بې کيفيته توکو د ورود د مخنيوي لپاره يوه لابراتوار ته اړتيا ده. د هغه په وينا، دا لابراتوار بايد په ګمرک کې دننه وي او د کرهڼې د مسلکي مامورينو له خوا يې چارې پر مخ يووړل شي. د ښاغلي روشن په خبره، دا مهال په ګمرک کې د توکو د کيفيت د کنټرول څانګه فعاله ده، خو د توکو د کيفيت معلومولو لپاره مجهز لابراتوار نشته. هغه زياته کړه: ((هره ورځ زموږ مارکېټ ته بې کيفيته او حتى تر وخت تېر حيواني، نباتي او انساني توکي واردېږي، چې دا خورا لويه ستونزه ده.)) انجنير روشن وايي، هره ورځ نوي او داسي توکي چې تر اوسه مارکېټ ته راغلي نه وي، راوړل کېږي، چې کيفيت يې هيڅ ډول تثبيت نه وي. د سرچينې په باور، مارکېټ ته د بې کيفيته توکو داخلېدل هم د انسانانو، هم حيواناتو او هم نباتاتو ژوند ګواښي. د نوموړي په وينا، د دغي ستونزي د هوارولو لپاره يوه لابراتوار ته اړتيا ده، چې په ګمرک کې دننه بايد شتون ولري. دى وايي: ((په ګمرک کې دننه بايد زموږ لابراتوار وي، تر څو ټول واردېدونکي توکي مارکېټ ته تر داخېلدو مخکې تجزيه کړو او د کيفيت نه لرلو په صورت کې يې بيرته هغه هيواد ته مسترد کړو.)) د کرهڼې رئيس وايي، هر کله چې د دوى سوداګر بهر ته توکي لېږدوي، نو تر ټولو لومړى يې د هغه هيواد له خوا چې ياد توکي يې مارکېټ ته داخلېږي، کيفيت کتل کېږي، که يې کيفيت ښه وي، نو د صدور اجازه ورکوي، خو که يې کيفيت ټيټ وي، بيرته يې مستردوي. انجنير احمدشاه روشن وايي، د کندهار ولايتي ادارې ته يې په کندهار کې د خوراکي او نباتي توکو د کيفيت معلومولو د لابراتوار اړتيا ورپه ګوته کړې او د هغوى له خوا ورسره ژمنه شوې چې د دغه کمي په پوره کولو کې به ورسره مرسته کوي. د کرهڼې رئيس، چې له ټاټوبي اوونيزې سره يې په يوه ځانګړې مرکه کې خبرې کولې، دغه راز د ګمرک له لارې پرته يا په بله وينا، په شخصي ډول هيواد ته د خوراکي او نباتي توکو راوړل هم لوى زيان بولي او وايي چې پر خپل سر د توکو له راوړلو بايد ډډه وشي. د نوموړي په وينا، ځيني بزګران پر خپل سر نباتي تخمونه واردوي، چې زياتره مهال د نااشنا امراضو د رامنځ ته کېدو لامل ګرځي. ده له کروندګرو څخه وغوښتل چې له دا ډول وارداتو ډډه وکړي: ((ځيني بزګران په شخصي ډول له بهره تخمونه واردوي، چې زياتره وخت يې له امله داسي امراض رامنځ ته کېږي چې هغه دلته هيڅ سابقه نه لري.)) ياد چارواکي له پوله ساتو يا سرحدي ځواکونو څخه هم غوښتنه وکړه چې چا ته په شخصي ډول د هغو توکو د واردولو اجازه ورنه کړي چې په لابراتوار کې يې کيفيت تثبيت شوى نه وي. د کندهار د کرهڼې او مالدارۍ رئيس د خپلو څرګندونو په دوام دا يادونه هم وکړه چې بزګران دې نه يوازي له بهره پر خپل سر تخمونه او نور نباتي او حيواني توکي او درمل نه واردوي، بلکې د هيواد په داخلي مارکېټونو کې دې هم د نباتي او حيواني درملو له خپلسري کارولو ډډه وکړي. هغه وويل، هر کله چې د کروندګرو نباتاتو او د مالدارو څارويو ته کوم امراض او آفات پېښېږي، نو د کرهڼې او مالدارۍ رياست د مسلکي مامورينو په مشوره دې يې درملنه وکړي، تر څو درملنه يې مطلوبه نتيجه ورکړي. ده همدا راز کروندګرو ته توصيه وکړه چې د نباتي او حيواني درملو د کارولو پر مهال يې د مسلکي ماهرينو لارښوونو ته کلکه پاملرنه وکړي. د کرهڼې رئيس وايي: ((کله کله پر خپل سر زموږ کروندګر او مالداران د آزاد مارکېټ څخه نباتي او حيواني درمل اخلي او کاروي يې او يا يې هم د مسلکي ماهرينو د هدايت مطابق نه کاروي، چې دا خورا لويې ستونزې رامنځ ته کوي.)) د کندهار دغه چارواکى وايي، د کندهار د کرهڼيزو محصولاتو د ودې لپاره يې پروګرامونه پيل کړي، چې د نباتي محصولاتو د سوداګرو د اتحاديې جوړول يې يوه برخه ده. د کندهار د کرهڼې چارواکي داسي مهال په دې ولايت کې د خوراکي او نباتي توکو د کيفيت معلومولو لپاره د يوه لابراتور د اړتيا په اړه د ټاټوبي اوونيزې له لارې ږغ پورته کوي چې په دغه ولايت کې نژدې هره مياشت په زياته اندازه بې کيفيته درمل او خوراکي توکي د روغتيايي چارواکو له خوا نيول کېږي او له منځه وړل کېږي.

بلخوا په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون سيمه ييز مشر وايي، لا هم د دغه ولايت په اتو ولسواليو کې د عدلي او قضايي ارګانونو سيمه ييز دفترونه فعال نه دي، چې دا په دغو سيمو کې د بشري حقونو تامين له ګواښ سره مخ کوي. انجنير عبدالقادر نورزي له ټاټوبي اوونيزې سره په يوه ځانګړې مرکه کې په کندهار کې د بشري حقونو د وضعې په اړه دا څرګندونې کولې. ښاغلى نورزى وايي، د تېرو لسو کلونو په اوږدو کې په کندهار کې د بشري حقونو د تامين په برخه کې له ستونزو سره سره پام وړ پرمختګونه شوي دي. د نوموړي په وينا، د بشري حقونو په اړه په دولتي او ولسي کچه د خلکو د پوهاوي د کچې لوړېدل د بشري حقونو د تامين په برخه کې د پرمختګ ښه بېلګه بلل کېږي. سرچينې زياته کړه چې پخوا د ښځو حقونه په خلکو کې بېخي مطرح نه وو، خو دا مهال په دې برخه کې خلک په کافي اندازه پوهاوى لري. انجنير نورزى همدا راز وايي: ((اوس زموږ دولتي ارګانونه هم د بشري حقونو په اړه پوهاوى لري او زموږ سره كاملاً همکار دي.)) خو د پرمختګونو سره سره په کندهار کې د بشري حقونو د تامين په وړاندي ځيني خنډونه هم شته، چې د بشري حقونو د فعالينو لپاره د اندېښنې وړ دي. په کندهار کې د بشري حقونو دغه لوړپوړى فعال وايي، په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د ولايتي دفتر کارکوونکي د دغه ولايت له اوولسو ولسواليو څخه يوازي په پنځو کې يې فعاليت لري. هغه دغه راز وويل چې په زابل کې هم د بشري حقونو د فعالينو د فعاليت ساحه د ناامنيو له امله يوازي تر مرکز کلاته محدوده ده. دى وايي: ((زموږ فعاليت د ناامنيو له امله د کندهار تر پنځو ولسواليو او د زابل تر کلات ښار پوري محدود دى. د ناامنيو له امله نه يو توانېدلي چې ټولو ولسواليو ته ځان ورسوو.)) ښاغلى نورزى وايي، د کندهار په اتو ولسواليو کې دا مهال قاضي او څارنوال نشته. نوموړي که څه هم په ټوليز ډول امنيت مخ پر ښه کېدو وباله، خو زياته يې کړه چې په لېري پرتو ولسواليو کې د عدلي او قضايي ارګانونو د استازو نشتوالى خپله د دې څرګندويي کوي چې لا هم امنيت ډاډمن نه دى. په کندهار کې د بشري حقونو د ولايتي دفتر مشر وايي: ((هغه سيمې موږ ناامنه بولو، چېري چې عدلي او قضايي ارګانونه فعال نه وي.)) ده همدا راز وويل چې د کندهار په مرکزي عدلي او قضايي ارګانونو کې هم پرسونل کم دى او يا هم کافي مسلکي پرسونل نه لري. دغه راز پوليس هم د ښاري خدماتو پر ځاى په حربي فعاليتونو بوخت وي. دا ټول هغه څه دي چې د ښاغلي نورزي په وينا، د بشري حقونو تامينول او د قانون حاکميت ګواښي. دغه راز بې سوادي، بې کاري او د خلکو د اقتصاد د کچې ټيټوالى د بشري حقونو د تامين په وړاندي نور خنډونه بلل کېږي. انجنير عبدالقادر نورزي له دولته وغوښتل چې د اساسي قانون له مخې د خپل مکلفيت پر اساس متوازن انکشاف رامنځ ته کړي: ((د اساسي قانون له مخې دولت مکلفيت لري چې په ټولو سيمو کې متوازن انکشاف رامنځ ته کړي. که دا کار وشي، د بشري حقونو تامين ته زمينه برابرېږي.)) د بشري حقونو دغه فعال همدا راز له خلکو وغوښتل چې زدکړې ته مخه کړي، ځکه د نوموړي په باور، له زدکړې پرته شونې نه ده چې د يوې ټولنې وګړي دې له خپلو بشري حقونو څخه برخمن شي. سرچينې زياته کړه: ((لويه ستونزه دا ده چې زموږ زياتره خلک نالوستي دي، له خپلو بشري حقونو څخه خبر نه دي، نو دوى به د خپلو حقونو غوښتنه څنګه وکړي. که خلک لوستي شي، دا ستونزه حلېږي.)) د کندهار د بشري حقونو ولايتي دفتر پخوا د ټولو سوېلي ولايتونو په کچه مسووليت درلود، خو په دې وروستيو کې د دغه دفتر د فعاليت ساحه تر کندهار او زابل پوري محدوده شوې او په پاتې نورو ولايتونو کې ساحوي دفترونه پرانيستل شوي دي. د ښځو، کوچنيانو او معلولينو بشري حقونو ته پراختيا ورکول، د بشري حقونو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړول، د انتقالي عدالت پلي کول او د قانون د تطبيق پر چارو نظارت کول د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون له اساسي دندو څخه شمېرل کېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د ټول هيواد په کچه شپږ ولايتي او اته ساحوي دفترونه لري، چې د بشري حقونو د تامين په برخه کې کار کوي.

سرچينه : ټاټوبی اوونيزه