چارواکي تر اړتيا زيات

د زابل امنيه قوماندان وايي، د دغه ولايت ځيني دولتي چارواکي، نادولتي موسسات او غيرمسوول وسله وال لرونکي کسان له دوى څخه تر قانوني حد زيات او يا بې قانونه امنيتي ساتونکي او وسلې غواړي، چې د دوى لپاره يې لوى سرخوږى جوړ کړى دى. امنيه قوماندان مل پاسوال غلام سخي روغ لېوني دا څرګندونې ټاټوبي اوونيزې ته په يوه ځانګړې مرکه کې کولې. د نوموړي په وينا، په زابل کې ځيني کسان سره له دې چې دلته شتون او يا قانوني صلاحيت نه لري، خو غيرقانوني وسله وال ساتونکي لري. ښاغلى روغ لېونى وايي، په زابل کې شاوخوا پنځوس اداري واحدونه شتون لري، چې د هر واحد مسوولين له امنيه قومانداني څخه د امنيتي ساتونکو غوښتنه کوي. د ده په قول، ځيني چارواکي تر قانوني حد زيات او ځيني بېله دې چې اړتيا ولري، له دوى څخه امنيتي ساتونکي غواړي، چې د غوښتنو پوره کول يې د دوى تر تشکيلاتو، امکاناتو او صلاحيتونو لوړه خبره ده. نوموړي د بېلګې په ډول د زابل د ولايتي شورا غړي ياد کړل، چې تر اړتيا او قانوني حد د زياتو امنيتي ساتونکو د لرلو تقاضاء لري. هغه زياته کړه چې د ولسمشر د فرمان او د کورنيو چارو وزارت د امر له مخې، دوى مکلف دي چې د ولايتي شورا هر غړي ته دوه تنه وسله وال امنيتي ساتونکي ورکړي، خو د زابل د ولايتي شورا غړي تر دغه حد دوه برابره زيات امنيتي ساتونکي لري. دى وايي: ((د ولايتي شورا غړي زموږ څخه پنځه يا شپږ ساتونکي غواړي، حال دا چې د قانون له مخې دوى يوازي د دوو ساتونکو د لرلو حق لري.)) د زابل امنيه قوماندان مل پاسوال غلام سخي روغ لېونى زياتوي، که د زابل هر دولتي واحد ته پنځه ساتونکي ورکړي، نو دا به د دوى زيات شمېر پوليس په نامطلوبو ځايونو کې په دندو بوخت کړي. دى همدا راز وايي، ځيني مؤسسات او اشخاص، چې له لويه سره ساتونکو ته اړتيا نه لري، هم له دوى څخه د امنيتي ساتونکو غوښتونکي دي. هغه د ارقام له ورکولو پرته وويل چې د دوى تشکيلات کم او د خلکو تقاضا زياته ده. جنرال روغ لېونى وايي، د زابل امنيه قومانداني ته د پوليسو له تشکيل او اړتيا سره سم وسلې ورکول شوې، چې په دې ډول دوى تر خپل تشکيل اضافه وسلې نه لري، خو په وينا يې، ځيني چارواکي بيا له دوى څخه د وسلو غوښتنه کوي، چې د دوى لپاره يې د غوښتنو پوره کول ستونزمن دي، ځکه پوليس تر تشکيل زياتې وسلې په واک کې نه لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې، همدا اوس د زابل د امنيې قوماندانۍ اړوند پنځه سوه او اتيا ميله وسلې لادرکه دي، دا هغه وسلې دي چې د نوموړي په وينا، تر ده مخکې امنيتي چارواکو ځينو منسبوبينو ته ورکړې دي. ده زياته کړه: ((همدا اوس زموږ ۵۸۰ ميله کلاشنکوفونه او تفنګچې ورک دي، دا د پخوانيو آمرينو له خوا توزيع شوي، اوس يې درک نشته.)) د زابل د پوليسو مشر قوماندان همدا راز وايي، پوليس دنده لري چې د کمربند او لارو په مربوطاتو کې د امنيت د ټينګښت په موخه امنيتي پوليس ځاى پر ځاى کړي، که له دغو ټاکلو ځايونو پرته نورو ته ساتونکي ورکړل شي، په امنيتي برخه کې ستونزې ايجادوي. د نوموړي په وينا، په زابل کې ځيني دولتي چارواکي په تورو ښيښو لرونکو او يا هم په بې پلېټه موټرو کې ګرځي راګرځي، چې دغې چارې هم پوليسو ته ستونزې ايجاد کړې دي. امنيه قوماندان غلام سخي روغ لېوني دا او له قانون څخه د خلکو ناخبري هغه څه وبلل چې د ډاډمن امنيت راوستل يې ستونزمن کړي دي. ده وويل، د پوليسو دنده د امنيت راوستل او د قانون پلي کول دي، کله چې هغوى خپل دا مکلفيت تر سره کوي، نو د خلکو له منفي غبرګون سره مخ کېږي، چې دا هم د نوموړي په باور، يوه لويه ستونزه ده. ده زياته کړه: ((کله چې موږ پر خلکو قانون عملي کوو او د منفي او غيرقانوني کړنو مخنيوى کوو، خلک شکايتونه کوي چې ګواکې پوليس ښه چلند نه راسره کوي، حال دا چې خبره داسي نه ده.)) د زابل امنيه قوماندان له ټاټوبي اوونيزې سره په خپلو څرګندونو کې د زابل له دولتي مسوولينو او خلکو وغوښتل چې له پوليسو غيرقانوني تقاضاء ونه کړي: ((زما هيله دا ده چې زموږ مسوولين او خلک زموږ څخه د قانون په چوکاټ کې تقاضاء وکړي او تر خپلو صلاحيتونو او زموږ تر تشکيل او دندو پورته غوښتنې ونه کړي.)) د زابل امنيه قوماندان مل پاسوال غلام سخي روغ لېونى دا څرګندونې داسي مهال کوي چې د زابل د ځينو اوسېدونکو په وينا، په دې وروستيو کې د دغه ولايت امنيتي وضعه په نسبي ډول ډاډمنه شوې ده.

سرچينه : ټاټوبی اوونيزه

د کندهار ښځو چارو رياست پرمختيايي بوديجه نه لري

د کندهار ولايت د ښځو چارو رئيسه وايي، رياست يې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره يوازي عادي بوديجه لري او هيڅ ډول پرمختيايي بوديجه نه لري، چې په په باور يې، دا خورا لويه ستونزه ده. د ښځو چارو رئيسه وايي، په روان ۱۳۹۲ لمريز کال کې د دغه ولايت د مېرمنو لپاره د يوه پارک، سوداګريز مارکېټ، د فاتحې خونې او بېکرۍ (کلچه پزۍ) جوړولو پلان لري. د ښځو چارو رئيسې مېرمن رقيې اڅکزۍ، چې تېره اوونۍ يې د ولايت مقام په مطبوعاتي دفتر کې يوې خبري غونډې ته خبرې کولې، وويل چې د دغو ودانيو د جوړولو لپاره د کندهار ښار په عينو مېنه کې ځمکه ځانګړې شوې ده. هغې دا ونه ويل چې د ودانيو پر جوړولو څومره لګښت راځي، خو زياته يې کړه چې په دې اړه يې د ښځو چارو وزارت ته وړانديز کړى او هغوى ورسره منلى دى. د نوموړې په وينا، په کندهار کې به د مېرمنو لپاره د سوداګريز مارکېټ په جوړولو سره مېرمنې د دې جوګه شي چې د خپلو لاسي صنايعو ډېره ګټه، چې اوس نورو ته رسېږي، په خپله هغوى تر لاسه کړي. مېرمن اڅکزۍ په ۱۳۹۱ لمريز کال کې په کندهار کې د مېرمنو د وضعيت په اړه هم معلومات ورکړل او ويې ويل چې په دغه کال کې يې د مېرمنو ۱۵۹ حقوقي پېښې ثبت کړې، چې ۳۱ يې له کوره تېښته، ۶ د طلاق، ۱۷ د ميراث او پاتې يې هم د نارينه وو او هم ښځينه وو له خوا پر ښځو د تاوتريخوالي پېښې دي. هغې زياته کړه، رياست يې توانېدلى چې يوازي له دې ډلې ۱۵ حقوقي موضوعګانې فيصله کړي. نوموړي بې سوادي، ټيټ اقتصاد، نشه يي توکي او کلتوري مسايل د ښځو په وړاندي عمده ستونزې وګڼلې. خو دې زياته يې کړه چې د دغو مواردو د راکمولو لپاره يې په تېر کال کې د کندهار ښار او ولسواليو سلګونو مېرمنو ته ګڼ شمېر د حرفوي زده کړو او عامه پوهاوي ورکشاپونه او روزنيز پروګرامونه هم تر سره کړي دي. رقيې اڅکزۍ په اداري برخه کې د رياست يو شمېر ستونزې هم يادې کړې او ويې ويل چې په تېر کې يې اتلس ښځينه مديرانې او مامورينې لرلې، خو په ۱۳۹۱ لمريز کال کې دغه شمېره ۷ مديريتونو ته راټيټه شوه، چې يوازي يو يو تن پکې کار کوي. دې وويل، په دې اړه يې له اړوند وزارت سره ستونزه شريکه کړې او له هغوى يې غوښتنه کړې چې د کندهار ستونزو ته په پام سره بايد دغه شمېره بيرته لوړه شي. د ښځو چارو رئيسې د انکشافي بوديجې نشتوالى هم يوه جدي ستونزه ياده کړه او ويې ويل چې دوى اوس مهال يوازي عادي بوديجه لري، چې يوازي ورباندي خپلې اداري چارې تر سره کوي، په داسي حال کې چې مېرمنې د ډېر کار تمه ځني لري. هغې په کندهار کې د امن کور نشتوالى هم يوه ستونزه وګڼله، خو ويې ويل چې د جوړېدو لپاره يې تدابيري پلان او ملاتړ ته اړتيا ده؛ ځکه ډېر وګړي دلته د امن کور جوړولو مخالفت کوي. د دې په خبره، اوس مهال يوازي په مرکز کابل او هرات ولايتونو کې د امن کور په نوم ادارې شته، چې بې سرپرسته او له تاوتريخوالي سره مخامخ مېرمنې پکې ساتل کېږي. رقيې اڅکزۍ ژمنه وکړه چې په روان لمريز کال کې به د کندهار د مېرمنو لپاره د مرستندويه ادارو په مرسته ډېر کارونه تر سره کړي، تر څو مېرمنې هم له تاوتريخوالي خلاصې شي او هم يې اقتصاد پر پښو ودرېږي.

سرچينه : ټاتوبی اوونيزه

کندهار: ستونزې يوه په بلې پسي په ډاګه کېږي

کندهار والي وايي، ځيني نظامي مسوولين دي په خپلو پوځي يونيفورمونو کې له شخصي سوداګرۍ څخه لاس واخلي. د نوموړي دا څرګندونې په کندهار کې له يوې بلې ستونزې پرده پورته کوي، چې عاملين يې خپله چارواکي دي. والي نه د کوم نظامي چارواکي نوم اخيستى او نه يې دا ويلي چې نظامي مسوولين په پوځي يونيفورم کې څه ډول شخصي سوداګري کوي، خو دا يې په ډاګه کړه چې دا ستونزه شته او دوى يې د هوارولو هڅه کوي. د نوموړي دغه اقرار د رسنيو پام په تېر کال کې د کندهار له شوو پرمختګونو څخه د ستونزو لور ته واړاوه. دا په داسي حال کې ده چې تر دې وړاندي د ولسمشر دوهم مرستيال ويلي وو چې د پوليسو له ځينو موټرو څخه د نشه يي توکو د قاچاق لپاره کار اخيستل کېږي. دا هغه څه دي چې د کارپوهانو په باور، امنيتي او نورو ستونزو ته چاپېريال برابروي. د کندهار والي ډاکټر توريالي ويسا د ۱۳۹۱ لمريز کال د پرمختګونو او ستونزو د ارزونې او د ۱۳۹۲ لمريز کال لپاره د نوو پلانونو د طرحه کولو په غونډه کې وويل چې نظامي مسوولين دې نور له خپل يونيفورم څخه په ګټې اخيستنې له شخصي سوداګرۍ او بزنس څخه لاس پر سر شي. د څلورو ولايتونو کندهار، اروزګان، زابل او دايکنډي د واليانو، امنيه قوماندانانو او د ملي امنيت د رئيسانو تر منځ د ارزونې دغه غونډه د ملي اردو د ۲۰۵ اتل قول اردو د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې چارواکي په خپلو خپلو ولايتونو کې د امنيت، حکومتوالۍ او پرمختيايي چارو په برخو کې پر پرمختګونو، لاسته راوړنو او ستونزو وږغېدل. د کندهار والي ډاکټر توريالي ويسا غونډې ته د خبرو پر مهال په دغه ولايت کې د تېرو درېيو کلونو راهيسي پرمختګونو او ستونزو تم شو او د دغه ولايت په اړه يې معلومات ورکړل. هغه زياته کړه چې څه کم درې کاله وړاندي په کندهار کې په داسي حال کې د همکارۍ د تدابيري پلان عمليات پيل شول چې وسله وال مخالفين د کندهار تر څنډو رارسېدلي وو او هره شېبه يې د کندهار ښار امنيت ګواښه. دغه عملياتو درې عمده برخې (امنيت، حکومتولي او اقتصادي پرمختيا) لرلې، چې د لومړي ځل لپاره د بهرنيو ځواکونو پر ځاى د افغان ځواکونو په مشرۍ تر سره شول. هغه زياته کړه: ((د همکارۍ د تدابيري پلان له مخې په دغه موده کې په کندهار ښار او ولسواليو کې امنيت او حکومتولۍ او پرمختيايي چارو ته په متوازه توګه کار وشو، د کندهار ټولې ۱۷ ولسوالۍ د دولت تر واک لاندي راغلې او په ګڼو هغو ولسواليو کې چې پخوا پکې يوازي ولسوال او امنيه قوماندان کار کاوه، نورې دولتي سکتوري ادارې هم فعالې شوې.)) د ده په خبره، د عملياتو په لړ کې په ټولو ولسواليو کې د ولسوالانو تر څنګ د ولسوالۍ شوراګانې جوړې شوې، د امنيت ساتنې لپاره سيمه ييز پوليس جوړ شول او د کندهار ښار د امنيتي حوزو شمېر له ۱۲ څخه ۱۸ ته لوړ شو. ويسا وويل، د دې تر څنګ د کندهار په بېلا بېلو دولتي ادارو کې ګڼ شمېر کسان په دندو وګومارل شول، چې اوس مهال د ټولو دولتي کارمندانو شمېره ۱۰ زره تنه دى، چې له دې ډلې ۹۳۰۰ تنه يې په خپلو دندو بوخت دي، خو د ښځو فيصدي پکې د ځينو ستونزو له امله لا هم کمه ده. والي د کندهار د امنيت په ډاډمن کولو کې د ټولو امنيتي ارګانونو قربانۍ، زيار او هلې ځلې وستايلې، خو خبردارى يې ورکړ چې نور دې نظامي مسوولين له خپل يونيفورم څخه په ګټې اخيستنې شخصي سوداګرۍ پرېږدي او خپل ټول پام دې ورسپارل شوې دندې ته راواړوي. هغه زياته کړه: ((څه چې شوي، کافي دي، نور دې نظامي مسوولين له خپل يونيفورم څخه په استفاده د زړې اوسپنې، پټرول پمپ، هوټل او نورو شکلونو له شخصي سوداګرۍ څخه لاس واخلي، موږ په دې اړه جدي تصفيه پيل کړې، په دې برخه کې هيڅ استثنى نشته او نور دغسې کړنې د زغم وړ نه دي.)) ويسا د امنيتي وضعيت تر څنګ د پرمختيايي چارو په اړه هم خبرې وکړې او د بېلګې په توګه د کندهار د پوهنې بهير ياد کړ، چې مخکې له ۴۲۰ ښوونځيو څخه يوازي ۷۰ فعال وو، خو اوس مهال ۳۲۸ ښوونځي فعال شوي او تر ۲ سوه زره زيات زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې درېيمه برخه يې نجونې جوړوي. نوموړي دغه راز يادونه وکړه چې اوس مهال په کندهار پوهنتون کې ۵ زره محصلين زده کړې کوي، ۲ سوه ښوونکي پکې په تدريس بوخت دي او د نوو جوړو شوو پوهنځيو اقتصاد، ژورناليزم او نورو لپاره د ۴ ودانيو د جوړېدو چارې دوام لري. هغه زياته کړه: ((په ۱۳۹۱ لمريز کال کې د کندهار لپاره بله لويه لاسته راوړنه د طبي انسټيټوټ جوړول دي، چې د امريکا د متحده ايالاتو د ۷،۲ ميليونه ډالرو په ارزښت جوړ شو او دا مهال پکې د بېلابېلو ولايتونو ۱۰۰۰ تنه ښځينه او نارينه د لابراتوار، نرسينګ، قابلګۍ او نورو برخو کې زده کړې کوي.)) والي د خپلو خبرو په دوام زياته کړه چې په تېر کال کې د کندهار ښار د ټولو سړکونو د قير کولو چارې بشپړې شوې او په ټول ښار کې يو خام سړک نشته، دغه راز د ۱۷ ولسواليو له ډلې ۱۰ ولسوالۍ د پخو سړکونو په وسيله له کندهار ښار سره نښلول شوي دي. خو هغه يادونه وکړه چې دا ټول کارونه د هغوى په شخصي هلو ځلو، د ملي سوداګرو او ښاروالۍ په مرسته تر سره کړي، په داسي حال کې چې د مرکزي ادارې له خوا ورسره د يوې افغانۍ مرسته هم نه ده شوې. ويسا په روان ۱۳۲۹ لمريز کال کې د نوو طرحو او پلانونو په اړه وويل چې دلته د ترنک فارم په ساحه کې، په ۵ زره جريبه مځکه کې د هندوستان په ۵۰ ميليونه ډالره مالي مرسته د کرنې پوهنتون جوړېږي، چې د هيواد په ټولو زراعتي زونونو کې به څانګې ولري. دغه راز څه موده وړاندي په مصر کې د يوه کنفرانس له لارې په دې ولايت کې د يوه اسلامي پوهنتون د جوړېدو پرېکړه شوې، چې د ده په وينا د نورو تر څنګ به د سيمې پر امنيتي وضعيت ښه اغېز ولري. په همدې کال کې به د امريکا د متحده ايالاتو په مالي ملاتړ د دهلې بند د دېوالونو ارتفاع هم ۸ متره لوړه شي، چې د اوبو کچه به تر ۵۰۰ ميليونه مکعبه پوري ورسېږي او په دې توګه به د کندهار د ګڼو ولسواليو کروندګر د کال تر پايه د خپلو مځکو او باغونو د خړوبولو لپاره کافي اوبه ولري. والي د کوکنارو د کښت د مخنيوي په اړه وويل چې تېر کال د پراخو هلو ځلو په پايله کې د کوکنارو د کر کچه د پخوا په پرتله ۴۰ سلنه راټيټه شوې وه او سږ کال هم په دې برخه کې جدي کار کوي، تر څو د کوکنارو د کښت مخه ونيول شي. خو نوموړي په کندهار کې د خپلو کارونو په وړاندي له ستونزو هم يادونه وکړه او ويې ويل چې يوه تر ټولو لويه ستونزه دلته د مسلکي کسانو نه شتون دى، چې له امله يې کارونه هغسي نه تر سره کېږي، لکه څنګه چې اړتيا ده. ده زياته کړه: ((زموږ سره د مرکزي ادارې هيڅ حمايه نشته، پرمختيايي بوديجه يوازي تش په نوم ده، که د کندهار له ادارې سره د مرستو ژمنې کېږي، نو پر خپل وخت نه کېږي او ډېرې ځنډېږي.)) هغه يو ځل بيا يادونه وکړه چې په کندهار کې ټول تر سره شوي پرمختيايي چارې د ملي سوداګرو، ښاروالۍ او مرستندويه ادارو په مالي مرسته شوې او مرکزي ادارې يوه افغانۍ مرسته ورسره نه ده کړې.

سرچينه : ټاټوبی اوونيزه

کندهار: کوچنيانو کې خوارځواکي کمه شوې

د کندهار د عامې روغتيا رياست مسوولين وايي، که څه هم د تېر په پرتله په کندهار کې د کوچنيانو د خوارځواکۍ يا سوء تغذيه کچه يوه اندازه راټيټه شوې، خو بيا هم دلته لس سلنه کوچنيان په خوارځواکۍ اخته دي. روغتيايي ماهرين وايي، په کوچنيانو کې خوارځواکي هغه حالت دى چې د خپل نارمل وزن ۷۰ سلنه له لاسه ورکړي، چې دغه مهال ماشوم ډېر کمزورى کېږي او د ناروغيو په وړاندي د مقابلې توان له لاسه ورکوي. په کندهار کې د ميرويس روغتون د کوچنيانو د څانګې مشر ډاکټر محمدصديق وايي، په ۱۳۹۱لمريز کال کې يې د زرګونو ناروغانو له ډلې څخه ۵۶۰ تنه په خوارځواکۍ اخته کوچنيان بستر کړي، چې ۴۹۸ يې جوړ شوي او پاتې نور يې لا هم تر درملنې لاندي دي. خو نوموړي دا هم وويل چې له دغې ډلې ۶ سلنه کوچنيانو خپل ژوند له لاسه هم ورکړى دى. هغه دغه کچه د وړم کال (۱۳۹۰) په پرتله ټيټه وګڼله او ويې ويل، په ياد شوي کال کې ميرويس روغتون ته ۷۰۰ خوارځواکي کوچنيان د درملنې په موخه راوړل شوي وو. هغه د ماشوم د زېږون راوروسته د مېندو له لوري ماشوم ته د خپلو شيدو نه ورکړه او يا غيرمنظمه ورکړه د يادې ناروغۍ لوى لامل ياد کړ. په کندهار کې د ميرويس حوزوي روغتون مشر ډاکټر داؤد فرهاد د کوچنيانو د واټ ډاکټرانو ته د خوارځواکۍ د شديدو او سختو حالاتو په اړه د شپږ ورځني سيمينار پر مهال وويل چې د روغتيا وزارت د يادې ناروغۍ د ورکېدو په برخه کې پر دوى د لومړيتوب ږغ کړى دى. هغه وويل، خوارځواکۍ د کوچنيانو د مړينې کچه لوړه کړې ده، خو د نړيوال روغتيايي سازمان او يونيسف په مرسته يې داسي طبي وسايل تر لاسه کړي، چې د خوارځواکۍ د شديدو ناروغانو درملنه په کولاى شي. دى وايي، د کوچنيانو د خوارځواکۍ د نورو لاملونو تر څنګ ناامني، د کورنيو ټيټ اقتصاد او په دې برخه کې د عامه پوهاوي نشتوالي دغه ناروغي زياته کړې ده. روغتياپالان ټينګار کوي چې د خوارځواکۍ په برخه کې بايد له مېندو او پلرونو سره کار وشي او په دې پوه شي چې څنګه کولای شي خپلو اولادونو ته ښه خواړه ورکړي او هغوى له دغه حالته راوباسي. نژدې څلور مياشتې وړاندي د ملګرو ملتونو په ملاتړ د افغان دولت له لوري په تر سره شوې سروې کې د سوېلي ولايتونو هر درېيم ماشوم خوارځواکى بلل شوى و. دغه سروې چې ګڼو مسايلو ته پکې پام شوی دی، وايي، شاوخوا ۱۸ سلنه کوچنيان، چې شمېر يې يو ميليون کېږي، په ټول افغانستان کې له خوارځواکۍ څخه ځورېږي. دغه سروې، چې د ۲۰۱۰ کال له اکټوبر څخه بيا د ۲۰۱۱ کال تر مې مياشتې پوري شوې، ښيي چې له دغه اړخه د افغانستان سوېل خورا ځپل شوی دی.

سرچينه : ټاټوبی اوونيزه

د کندهار قاضيان او څارنوالان تر تشکيل ۶۰% کم دي

کندهار ته د ولسي جرګې راغلى پلاوى وايي، دلته يې د محبس په ګډون له بېلابېلو ادارو څخه ليدنه کړې او د ستونزو د حل لپاره به لاس په کار شي. پلاوي په ځانګړي ډول د بنديانو ستونزه ياده کړه چې دوسيې يې پر وخت نه حل و فصل کېږي، خو کندهار والي وايي، دا ستونزه يوازي د دوى نه، بلکې له مرکزي ادارې سره ګډه ده. والي وايي، د کندهار له ۱۰۰ قاضيانو څخه ۴۰ دا مهال کار کوي، د تشکيل د پوره کولو وړانديزونه يې په وار وار کړي، خو اورېدل شوي نه دي. د کندهار امنيه قوماندان بيا د پلاوي سره د ستونزو د هواري په برخه کې ژمنه کړې ده. دغه پلاوي، چې د کونړ وکيل سخي مشواڼي يې مشري کوله، پکې د کندهار د درېيو استازو تر څنګ د کابل، فراه، بدخشان او کوڼر ولايتونو استازي هم شامل وو، چې دلته يې له والي سره تر ليدنې وروسته له عدلي او قضايي ادارو، کندهار محبس، امنيه قومندانۍ او نورو ادارو څخه ليدنه وکړه. راغلي پلاوي د وري پر ۱۱مه، د کندهار له والي سره يو ځاى خبري غونډې ته معلوما ت ورکړل. د سرور عثماني په نوم د پلاوي يوه غړي وويل، دلته ستونزې زياتې دي، په محبس کې د بنديانو حالت خراب دى او دغه شرايط له نړيوالو نورمونو سره سر نه خوري، په کار ده چې د کورنيو چارو وزارت دغو ستونزو ته پاملرنه وکړي. هغه زياته کړه: ((موږ ګڼ شمېر سياسي او جنايي بنديان وليدل، هغوى موږ ته شکايتونه وکړل چې وهل شوي دي.)) نوموړي له اړوندو چارواکو وغوښتل چې له بنديانو څخه د تحقيق او پلټنې پر مهال د وهلو پر ځاى له نورو مسلکي مهارتونو کار واخلي. هغه په قضايي ارګانونو کې هم د ستونزو يادونه وکړه او ويې ويل چې د ګڼو بنديانو دوسيې ځنډېږي او پر وخت نه حلېږي، په کار ده په دې برخه کې پر وخت اقدام وشي. عثماني په کندهار کې د ځمکو د غصب موضوع هم ياده کړه او ويې ويل چې دلته دې د غصب د مخنيوي په موخه د ځمکو اړوند اسناد د درې ګونو محکمو له خوا وکتل شي او وروسته دې ورته د فعاليت اجازه ورکړل شي. د پلاوي غړې وږمې وويل، ډېر بنديان د نيولو پر مهال وهل کېږي او دا خبره يې له امنيه قوماندان سره شريکه کړه، چې هغه په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. هغې غوښتنه وکړه چې زندانيانو ته دې صحي آسانتياوې برابرې شي او په محبـس کې دننه دې ورته صحي کلينيک جوړ شي. د کندهار والي پوهنوال ډاکټر توريالي ويسا هم وويل چې د هيواد په کچه په ټولو ولايتونو کې ورته ستونزې شته او کندهار ورڅخه مستثنى نه دى. نوموړي زياته کړه چې دلته د مسلکي کارکوونکو د کمښت ستونزه شته. هغه وويل: ((زموږ قاضيان او څارنوالان نه د شمېر له مخې او نه هم د مسلکيتوب له مخې هغسي دي، لکه چې ښايي؟)) ده زياته کړه: ((موږ په خپل تشکيل کې ۱۰۰ قاضيان لرو، خو اوس مهال يوازي ۴۰ تنه کار کوي، د کندهار نفوس تر دوو ميليونو زيات دى، د دومره لوى شمېر کسانو عرايض اورېدل او يا ورته رسېدګي کول ستونزمن کار دى.)) د ده په خبره، دغه ستونزې د حل لارې لري، خو دا کارونه يوازي په يوه والي او يوه رئيس نه کېږي، دا په ټوليزه توګه ډله ييز کار غواړي، مرکز بايد دغه ستونزه حل کړي. والي وويل، د کندهار محبس د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال جوړ شوى او د ډېرو بنديانو د ځايولو وړتيا نه لري. هغه زياته کړه: ((موږ په دامان ولسوالۍ کې ۱۵۰ جريبه ځمکه لرو، خو ستونزه د پيسو ده، موږ باندنيو او خپلې مرکزي ادارې ته وړانديزونه کړي، خو پايله يې نه ده لرلې.)) هغه د زندانيانو د ستونزو په برخه کې له راغلي پلاوي وغوښتل چې يو طرفه قضاوت دې نه کوي، هغوى دې هغو مېرمنو او ماشومانو ته هم وګوري چې خاوند يا پلار يې د هغوى له لوري د ماين په چاودنو او يا نورو پېښو کې وژل شوي دي. ويسا وويل: ((څوک چې محبس ته راځي، هغه به خود شکايت کوي، زندان د مېلمستيا ځای نه دی، نو يو طرفه قضاوت به نه کوو.)) والي له پلاوي وغوښتل چې له ولايتي ادارې سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، مرکزي اداره وهڅوي چې دلته مامورين راولېږي او د نورو ولايتونو په پرتله ورته زيات معاش ورکړي.

سرچينه : ټاټوبی اوونيزه