دافغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

لومړى فصل

دولت

لومړۍ ماده

افغانستان، خپلواک، واحد، اونه بيليدونکى اسلامي جمهوري دولت دى.

دوه یمه ماده:

د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دين، د اسلام سپېڅلى دين دى.

د نورو اديانو پيروان د خپل دين په پيروۍ او د خپلو ديني مراسمو په اجرا کې د قانون د حکمونو په حدودوکې آزاد دي.

درېيمه ماده:

په افغانستان کې هېڅ قانون نشي کولاى چې د اسلام دسپېڅلي دين د معتقداتو او احکامو مخالف وي.

څلورمه ماده:

په افغانستان کې ملي حاکميت په ملت پورې اړه لري چې په مستقيم ډول يې په خپله يايې د خپلو استازيو له لارې عملي کوي.

د افغانستان ملت عبارت دې له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعيت ولري.

د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه يې، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش،

ګوجر، براهوي او نورو قومونو څخه جوړ دى.

د افغان کلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطلاق کيږي.

د ملت هيڅ يو فرد د افغانستان له تابعيت څخه نه محروميږي.

په تابعيت او پناه ورکولو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيميږي.

پنځمه ماده:

ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د حکمونو تطبيق، له استقلال، ملي واکمنۍ او ځمکني بشپړتيا څخه دفاع او د هېواد د امنيت او دفاعي قابليت تأمين، د دولت له اساسي وظايفو څخه دي.

شپږمه ماده:

دولت، د انساني کرامت په ساتلو، بشري حقوقو د ملاتړ، د دموکراسۍ د تحقق، ملي وحدت د تأمين، د ټولو قومونو او قبايلو ترمنځ د برابرۍ او د هېواد په ټولو سيموکې د متوازنې پراختيا او ټولنيز عدالت، پر بنسټ ديوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دى.

اوومه ماده:

دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بين الدول معاهدو، د نړيوالو ميثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړيوالې اعلاميې رعايت کوي.

دولت د هر راز تروريستي اعمالو، د مخدره موادو د کرلو او قاچاق او د مسکراتو د توليد او استعمال مخنيوى کوي.

اتمه ماده:

دولت د هېواد خارجي سياست دخپلواکۍ، ملي ګټو او ځمکني بشپړتيا په ساتلو، نه مداخلې ښه ګاونډيتوب، متقابل احترام او د حقوقو د برابرۍ پر بنسټ تنظيموي.

نهمه ماده:

کانونه او نورې تر ځمکې لاندې زيرمې او لرغونې آثار د دولت ملکيت دي.

د دولت د ملکيتونو ساتنه او اداره او له طبيعي زيرمو او نورو عامه ملکيتونو څخه د سمې استفادې ډول د قانون له ليارې تنظيمېږې.

لسمه ماده:

دولت، خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پربنسټ دقانون له حکمونو سره سم هڅوي، ملاتړيې کوي او مصئونيت يې تضمينوي.

يوولسمه ماده:

په کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ پورې تړلې چارې، د هېواد له اقتصادي غوښتنو او دخلکو له ګټو سره سمې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دوولسمه ماده:

د افغانستان بانک، د دولت مرکزي او مستقل بانک دى.

د پيسو نشرول، د هېواد د پولي سياست طرح او تطبيق، د قانون له حکمونو سره سم د مرکزي بانک صلاحيت دى.

مرکزي بانک د پيسو د چاپ په برخه کې د ولسي جرګې له اقتصادي کمېسيون سره مشوره کوي.

ددې بانک تشکيل او د کار ډول د قانون له ليارې تنظيمېږي.

ديارلسمه ماده:

دولت د صنايعو د پراختيا، د توليد د ودې او د خلکو د ژوند د سطحې د لوړتيا او د کسبګرو د فعاليتونو د ملاتړ لپاره اغيزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي.

څوار لسمه ماده:

دولت د کرنې او مالدارۍ د پراختيا، د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي ټولنيزو او د ژوند د شرايطو د ښه کولو او د کوچيانو د ميشتولو او د دوې د ژوند د سمون لپاره د دولت د مالي توان په حدودوکې اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي.

دولت مستحقو اتباعو ته د هستوګنځاى د برابرولو په منظور او دعامه ملکيتونو د وېش لپاره، د قانون له حکمونو سره سم او د مالي امکاناتو په حدودو کې لازم تدبيرونه نيسي.

پنځلسمه ماده:

دولت مکلف دی چې د ځنګلونو او د چاپيريـا ل د خوندي کولواو ښه والي لپاره لازم تدبيرونه ونيسي.

شپاړسمه ماده:

د پښتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوڅي، پشه يې، نورستاني، پاميري او په هېواد کې د نورو مروجو ژبو له جملي څخه پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي.

په هغو سيمو کې چې د خلکو اکثريت له ازبکي، ترکمني، بلوڅي، پشه يې، نورستاني او يا پاميري ژبو څخه پر يوې خبرې کوي له پښتو او دري سربېره هغه ژبه درېیمه رسمي ژبه ده، د تطبيق ډول يې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پياوړتيا او پراختيا لپاره اغيزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي.

په هېواد کې د مطبوعاتو، راډيو او تلويزيون خپرونې د هېواد پر ټولو مروجو ژبو آزادې دي.

په هېواد کې موجود ملي، علمي او اداري مصطلحات ساتل کيږي.

اووه لسمه ماده:

دولت په بيلابيلو سطحو کې د معارف د ودې او د ديني زده‌کړو د پراختيا، د جوماتونو، مدرسو او ديني مرکزونو د وضعې د ښه والي او تنظيم لپاره لازم تدبيرونه نيسي.

اتلسمه ماده:

د هېواد د تقويم مبدأ د پيغمبر اکرم (ص) پر هجرت ولاړ دى.

د دولتي ادارو د کار بنسټ هجري لمريز کال دى.

د جمعې ورځې، د اسد 28 او د ثور 8 عمومي رخصتۍ دي، نورې رخصتۍ د قانون له ليارې تنظيمېږي.

نولسمه ماده:

د افغانستان بيرغ له: دريو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ دى. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کيڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نيمايي دى چې په منځ کې يې دافغانستان ملي نښان ځاى پرځاى شوى دى.

دافغانستان د دولت ملي نښان له سپين رنګې محراب او منبر څخه جوړ دى چې په دوو څنډو کې يې دوه بيرغونه او د منځ په برنۍ برخه کې يې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر او د راختونکي لمر وړانګې او په لاندنۍ برخه کې يې د 1298 هجري شمسي تاريخ او د افغانستان کلمه راغلې چې له دوو خواوو څخه دغنمو وږي پري راګرځول شوي دي.

له بيرغ اوملي نښان څخه د استفادې څرنګوالی دقانون له ليارى تنظيمېږي.

شلمه ماده:

د افغانستان ملي سرود په پښتو ژبه دى، الله اکبر او دافغانستان د قومونو نومونه به پکې راځي.

يوويشتمه ماده:

د افغانستان پايتخت د کابل ښار دى.

دوه يم فصل

داتباعو اساسي حقوق او وجايب

دوه ويشتمه ماده:

د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيض او امتياز منع دى.

دافغانستان اتباع ښځې او نارينه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري.

در ويشتمه ماده:

ژوند د خداي (ج) بخښنه او دانسان طبيعي حق دى، هيڅوک له قانوني مجوزه پرته له دې حقه بې برخې کېداى نشي.

څليريشتمه ماده:

آزادي د انسان طبيعي حق دى. دا حق د نورو له آزادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له ليارې تنظيمېږي حدودنه لري.

د انسان آزادي او کرامت له تېري خوندي دى.

دولت د انسان د آزادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دى.

پنځه ويشتمه ماده

د ذمې برائت اصلي حالت دى.

ترهغې چې د باصلاحيته محکمې په قطعي حکم متهم محکوم عليه ثابت نه شي، بې ګناه ګڼل کېږي.

شپږ ويشتمه ماده:

جرم يو شخصي عمل دى.

د متهم تعقيبول، نيول يا توقيفول او پر هغه باندې د جزاء تطبيق بل هيچاته سرايت نه کوي.

اووه ويشتمه ماده:

هيڅ يو عمل جرم نه ګڼل کېږي خو دهغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتکاب د مخه نافذ شوى وي.

هيڅوک د قانون له حکمونه پرته تعقيبيداى، نيول کيداى او يا توقيفيداى نه شي.

هيچاته سزا نشي ورکول کيداى مګر، د با صلاحيته محکمې په حکم او د هغه قانون له احکامو سره سم چې د اتهام وړ فعل تر ارتکابه مخکې نافذ شوى وي.

اته ويشتمه ماده:

د افغانستان هيڅ يو تبعه په جرم باندې د متهم کيدو له امله، بهرني دولت ته نه سپارل کېږي، مګر د ورته معاملې او د هغو بين الدول تړونونو له مخې چې افغانستان ورسره تړاو لري.

هيڅ افغان د تابعيت په سلبېدو او په افغانستان کې دننه يا بهر په شړل کېدو نه محکومېږي.

نهه ويشتمه ماده:

د انسان تعذيب منع دى.

هيڅوک نه شي کولاى چې له بل شخص څخه حتى د حقايقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقيب،نيونې يا توقيف لاندې وي او يا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذيب لپاره اقدام وکړي يا يې د تعذيب امر ورکړي.

د انساني کرامت مخالفې جزا ټاکل منع دي.

دېرشمه ماده:

له متهم يا بل شخص څخه په زور تر لاسه شوې څرګندونې، اقرار يا شهادت اعتبار نه لري.

په جرم اقرار د متهم هغه اعتراف ته وايي چې په بشپړه خوښه او د عقلي روغتيا په حالت کې يې د با صلاحيته محکمې په وړاندې کړى وي.

يودېرشمه ماده:

هر څوک کولاى شي چې له نيول کېدو سره سم له ځانه د اتهام دليرې کولو او يا د حق د ثابتولو لپاره مدافع وکيل و ټاکي.

متهم حق لري چې له نيولو سره سم له منسوب اتهامه ځان خبر کړي او د هغې مودې دننه چې قانون يې ټاکي، محکمه کې حاضر شي.

دولت په جنايي پيښو کې د بېوزلي متهم لپاره مدافع وکيل ټاکي.

د متهم او د هغه د وکيل تر منځ مکالمات، مراسلات او مخابرات له هر ډول تعرض څخه خوندي دي.

د مدافع وکيلانو وظايف او واکونه د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دوه دېرشمه ماده:

پور د پوروړي د آزادۍ د سلبيدو يا محدودېدو سبب کيداى نشي.

د پور د بيرته اخيستلو لارې چارې او وسايل د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دري دېر شمه ماده:

د افغانستان اتباع د انتخابولو او د انتخابېدلو حق لري.

له دې حق څخه د ګټي اخيستو شرايط اولارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

څلور دېرشمه ماده:

د بيان آزادي له تيري څخه خوندي ده.

هر افغان حق لري چې خپل فکر د وينا، ليکنې، انځور او يا نورو وسيلو له لارې، په دې اساسي قانون کې د راغلو حکمونو په رعايت، څرګند کړي.

هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامونو ته وښيي، خپاره او نشر کړي.

د مطبعو، راډيو او تلويزيون، د مطبوعاتو دخپرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسايلو پورې مربوط حکمونه د قانون له ليارې تنظيمېږي.

پنځه دېرشمه ماده:

د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او يا معنوي غوښتنو د تأمين لپاره، د قانون له حکمونو سره سم، ټولنې جوړې کړي.

د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حکمونو سره سم، سياسي ګوندونه جوړ کړې، په دېشرط چې:

1- د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسلام د سپېڅلي دين د احکامو او په دي اساسي قانون کې د راغلو نصوصو او ارزښتونو مخالف نه وي؛

2- د ګوند تشکيلات او مالي منابع څرګند وي؛

3- نظامي او نظامي ډوله تشکيلات او هدفونه ونه لري؛

4- له بهرنيو سياسي ګوندونو يا نورو بهرنيو منابعو سره تړلي نه وي ؛

د قوم، سيمې، ژبې او فقهي مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعاليت کول، جواز نه لري.

هغه جمعيت او ګوند چې د قانون له حکمونو سره سم جوړېږې د قانوني موجباتو او باصلاحيتې محکمې له حکمه پرته نه منحل کېږي.

شپږ دېرشمه ماده:

د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ييزو غوښتنو د تأمين لپاره له قانون سره سم بې وسلې غونډې او مظاهرې وکړي.

اووه دېرشمه ماده:

د اشخاصو د مخابرې او ليکونو آزادي او محرميت که په ليکلي ډول وي يا د تيليفون او تلګراف يا نورو وسيلو له لارې، له تېريڅخه خوندي دي.

دولت د اشخاصو د مخابرو او ليکونو د پلټنې حق نه لري، مګر د قانون له حکمونو سره سم.

اته دېرشمه ماده:

د شخص استوګنځى له تېرى څخه خوندي دی. هېڅوک د دولت په ګډون نشي کولاى د استوګن له اجازي يا د واکمنې محکمې له قرار پرته او بې له هغو حالاتو او لارو چې په قانون کې ښوول شوي، د چا کور ته ورننوزي يا يې وپلټي.

د څرګند جرم په مورد کې مسئول مامور کولاى شي د محکمې له مخکينۍ اجازې پرته د شخص کورته ورننوزي يا هغه وپلټي. نوموړی مامور مکلف دی کور ته له ننوتو يا پلټنې وروسته، په هغه موده کې چې قانون يې ټاکي د محکمې قرار ترلاسه کړي.

نهه دېرشمه ماده:

هر افغان حق لري د هېواد هر ګوټ ته سفر وکړي او استوګن شي خو له هغو سيمو پرته چې قانون منع کړې وي.

هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم له افغانستان څخه بهر سفر وکړي او بيرته راستون شي.

دولت له هېواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه کوي.

څلوېښتمه ماده:

ملکيت له تيري څخه خوندى دى.

هېڅوک د ملکيت د ترلاسه کولو او په هغه کې له تصرف کولو څخه نه منع کېږي، مګر د قانون د احکامو په حدودوکې.

د هيچا ملکيت د قانون د حکم او د باصلاحيته محکمې له پرېکړې پرته نه مصادره کېږي.

د شخص د ملکيت استملاک يوازې د عامه ګټو د تأمين په مقصد، د مخکيني او عادلانه بدل په ورکولو، د قانون له مخې مجاز دى.

د شخص د شتمنۍ پلټنه او اعلان يوازې د قانون په حکم کېداي شي.

يوڅلوېښتمه ماده:

بهرني اشخاص په افغانستان کې د عقاري مالونو د ملکيت حق نه لري.

د عقار اجاره د پانګې اچونې په منظور د قانون له حکمونو سره سم جواز لري. د بهرنيو ملکونو پر سياسي نمايندګيو او پر هغو بين المللي مؤسسو چې افغانستان پکې غړيتوب لري د عقاري مالونو پلورل د قانون له حکمونو سره سم جواز لري.

دوه څلوېښتمه ماده:

هر افغان مکلف دى د قانون له حکمونو سره سم دولت ته ماليه او محصول ورکړي.

هيڅ راز ماليه او محصول، د قانون له حکمه پرته نه وضع کېږي.

د ماليې او محصول اندازه او د ورکړې ډول يې د ټولنيز عدالت په رعايت د قانون په وسيله

ښوول کېږي.

دا حکم د بهرنيو کسانو او مؤسسو په برخه کې هم تطبيقېږي.

هر ډول ورکړه شوي ماليه، محصول او عايدات، دولتي واحد حساب ته تحويلېږي.

دري څلو ېښتمه ماده:

زده‌کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دى چې د لېسانس تر درجې پورې وړيا د دولت له خوا تأمينيږي.

دولت مکلف دى چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنيو اجباري زده کړو د تأمين لپاره اغېزمن پروګرام طرح او تطبيق کړي او د مورنيو ژبو د تدريس لپاره په هغو سيموکي چې پرې خبرې کېږي لاره هواره کړي.

څلور څلوېښتمه ماده:

دولت مکلف دی د ښځود زده‌کړو دپراختيا او توازن دايجاد په منظور، دکوچيانو د زده‌کړو د ښه والي اوپه هېوادکې دبې سوادۍ دله منځه وړلولپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيق کړي.

پنځه څلوېښتمه ماده:

دولت داسلام دسپېڅلي دين دحکمونو او ملي فرهنګ پر بنسټ اوله علمي اصولو سره سم، واحد تعليمي نصاب طرح او تطبيقوي او دښوونځيو د ديني مضمونونو نصاب په افغانستان کې دشتو اسلامي مذهبو نو پر بنسټ تدوينوي.

شپږ څلوېښتمه ماده:

دلوړو، عمومي او اختصاصيزده‌کړو دمؤسسو جوړول او اداره کول، د دولت وظيفه ده.

دافغانستان اتباع کولاى شي د دولت په اجازه دلوړو، عمومي، اختصاصي او دسواد زده‌کړو مؤسسې جوړې کړي.

دولت کولاى شي بهرنيو کسانو ته هم دقانون له حکمونو سره سم دلوړو، عمومي او اختصاصي زده‌کړو دمؤسسو دجوړولو اجازه ورکړي.

دلوړوزده کړو په دولتي مؤسسو کې دشاملېدو شرطونه او له هغو سره نورې مربوطې چارې، دقانون له ليارې تنظيمېږي.

اووه څلوېښتمه ماده:

دولت دعلم، فرهنګ، ادب او هنر دپرمختګ لپاره اغيز من پروګرامونه طرح کوي.

دولت دمؤلف، مخترع او کاشف حقوق تضمينوي او په ټولو برخو کې علمي څيړنې هڅوي اوملاتړ يې کوي او دهغو له نتيجو څخه داغيزمنې ګټي اخيستل دقانون له حکمونو سره سم عاموي.

اته څلوېښتمه ماده:

کار، دهر افغان حق دی.

دکار دساعتونو ټاکل،اوبامعاشه رخصتي، دکار اوکارګرحقوق او له هغو سره نورې مربوطې چارېدقانون له ليارېتنظيمېږي.

د قانون دحکمونو په حدودو کې دکار او کسب انتخاب آزاد دى.

نهه څلوېښتمه ماده:

د جبري کار تحميل منع دى.

دجګړې، آفتونو او نورو داسې حالاتو کې چې عامه ژوند او هوساينه تهديد کړي فعاله برخه اخيستنه د هر افغان ملي وجيبه. ده.

پرماشومانو دکار تحميل جواز نه لري.

پنځوسمه ماده:

دولت مکلف دى چې د يوېسالمې ادارې او دهېواد په اداري سيستم کې د سمون د رامنځته کيدو لپاره، لازم تدبيرونه ونيسي.

اداره خپل اجراآت په بشپړه بې طرفۍ او د قانون له حکمونو سره سم عملي کوي.

د افغانستان اتباع حق لري د قانون دحکمونو په حدودو کې له دولتى ادارو څخه اطلاعات ترلاسه کړي. دا حق دنورو حقوقواو عامه امنيت ته له زيان رسولو پرته، حدود نه لري.

دافغانستان اتباع داهليت له مخې او له هر ډول توپير څخه پرته دقانون له حکمونو سره سم د دولت خدمت ته منل کيږي.

يوپنځوسمه ماده:

هر څوک چې له اداریڅخه بې موجبه زيانمن شي د تاوان اخيستلو مستحق دى او کولاى شي د تاوان د ترلاسه کولو لپاره په محکمه کې دعوا اقامه کړي.

له هغوحالاتو پرته چې قانون ښوولي، دولت نشي کولاى د باصلاحيته محکمې له حکمه پرته د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره اقدام وکړي.

دوه پنځوسمه ماده:

دولت دافغانستان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي او د وړيا علاج وسيلې او روغتايي آسانتياوې د قانون له حکمونو سره سم تأمينوي.

دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مرکزونو جوړول او پراختيا هڅوي او ملاتړ يې کوي.

دولت د سالمې بدني روزنې د پياوړتيا او د ملي او سيمه ‌ييزو ورزشونو د پراختيا لپاره لازم تدبيرونه نيسي.

دري پنځوسمه ماده:

دولت د شهيدانو او مفقودينو له پاتې کسانو، د معلولينو او معيوبينو د بيا ځواکمنۍ او په ټولنه کې د هغوي د فعالې ونډې اخيستنې په خاطر د مالي مرستو او روغتيايي خدمتونو د تنظيم لپاره د قانون له حکمونو سره سم لازم تدبيرونه نيسي.

دولت د متقاعدينو حقوق تضمينوي او له زړو کسانو، بې سر پرسته ښځو، معيوبينو او معلولينو او بې وسه يتيمانو سره د قانون له حکمونو سره سم لازمې مرستې کوي.

څلور پنځوسمه ماده:

کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دى او د دولت تر پاملرنې لاندې ده.

دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تأمين، د ماشومانو دروزنې او د اسلام د سپېڅلي دين له احکامو سره د مغايرو رسومو د له منځه وړو لپاره لازم تدبيرونه نيسي.

پنځه پنځوسمه ماده:

له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجيبه ده.

د عسکري مکلفيت د دورې د تېرولو شرطونه دقانون له ليارې تنظيمېږي.

شپږ پنځوسمه ماده:

د اساسي قانون د حکمونو پيروي، د قوانينو اطاعت او دعامه نظم او امنيت رعايت دافغانستان د ټولو خلکو وجيبه ده.

د قانون له حکمونو څخه بې خبري عذر نه ګڼل کېږي.

اووه پنځوسمه ماده

دولت په افغانستان کې د خارجي اتباعو حقوق او آزادۍ له قانونسره سم تضمينوي. دا کسان د بين‌المللي حقوقو د قواعدو په حدودوکې د افغانستان د دولت د قوانينو په رعايت مکلف دي.

اته پنځوسمه ماده:

دولت په افغانستان کېد بشر د حقوقو د رعايت د څارنې، ښه والي او ملاتړ لپاره، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمېسيون جوړوي.

هر څوک کولاىشي د خپلو بشري حقوقو د نقض په صورت کې دې کمېسيون ته شکايت وکړي.

کمېسيون کولاى شي د افرادو د بشري حقوقو د نقض موارد، مربوطو قانوني څانګو ته راجع کړي او دهغوى له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي.

ددې کمېسيون جوړښت او د کار ډول يې د قانون له ليارې تنظيمېږى.

نهه پنځوسمه ماده:

هېڅوک نشي کولاى په دې اساسي قانون کې له راغلو آزاديو او حقوقو څخه په ناوړه استفادې د هېواد د خپلواکى، ځمکنۍ بشپړتيا، ملي واکمنۍ او ملي وحدت پر ضد عمل وکړي.

درېیم فصل

جمهور رئيس

شپېتمه ماده:

جمهور رئيس د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په سر کې دى چې خپل واکونه په اجرائيه،

مقننه او قضائيه برخو کې ددې اساسي قانون له حکمونو سره سم عملي کوي.

جمهور رئيس دوه، لومړی او دويم مرستيالان لري.

د جمهورى رياست کانديد دخپلو مرستيالانو نومونه د ځان له کانديدولو سره يو ځاى ملت ته اعلاموي.

د جمهور رئيس لومړى مرستيال د جمهور رئيس د غياب، استعفاء او يا مړينې په حالاتوکې ددې اساسي قانون له مندرجو حکمونو سره سم، کار کوي.

د جمهور رئيس د لومړي مرستيال په غياب کې، دويم مرستيال د اساسي قانون له مندرجو احکامو سره سم، عمل کوي.

يوشپېتمه ماده:

جمهور رئيس د راي ورکوونکيو د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو رايو له لارې په سلوکې ترپنځوسو زياتو رايو په ترلاسه کولو انتخابېږي.

د جمهور رئيس وظيفه ترانتخاباتو وروسته د پنځم کا ل د غبرګولي په لومړۍنېټه پاي ته رسېږى.

د جمهور رئيس د کار ترپاى‌ ته رسېدو د مخه د نوي جمهور رئيس د ټاکلو لپاره انتخابات، له

ديرشو ترشپيتو ورځو پورې، موده کې کېږى.

که چېرې په لومړي پړاو کې له کانديدانو څخه يو هم ونه کړاى شي چې په سلوکې تر پنځوسو زياتې رايې ترلاسه کړي، انتخابات د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د نتايجو د نېټې تر اعلان وروسته ددوو اوونيو په اوږدو کې تر سره کېږى. دا ځل يوازي هغه دوه تنه کانديدان په انتخاباتو کې برخه اخلي چې په لومړي پړاوکې يې تر ټولو زياتي رايي ترلاسه کړي وي.

دانتخاباتو په دويم پړاو کې هغه څوک چې درايو اکثريت ترلاسه کړي، جمهور رئيس ګڼل کېږى.

که چېرې د جمهوري رياست يو کانديد د راى گيرۍ د لومړي يا دويم پړاو په جريان او يا تر انتخاباتو وروسته او يا د انتخاباتو د نتايجو له اعلان څخه پخوا مړ شي، نوي انتخابات د قانون له حکمونو سره سم کيږى.

دوه شپېتمه ماده:

څوک چې جمهوري رياست ته کانديدېږي، بايد دلاندنيو شرطونو لرونکى وي:

1- د افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مور او پلار څخه زېږيدلى وي او د بل هېواد تابعيت ونه لري.

2- د کانديديدو په ورځ يې عمر تر څلوېښتو کلونو لږ نه وي.

3- د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو، او جنايت په ارتکاب او يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محکوم شوی نه وي.

هېڅ شخص نشي کولاى له دوو دورو زيات د جمهور رئيس په حيث وټاکل شي.

په دې ماده کې راغلى حکم د جمهور رئيس د مرستيالانو په برخه کې هم تطبيقېږي.

دري شپېتمه ماده:

جمهور رئيس د کار تر پيل دمخه، د ځانګړې کړنلارې سره سم، چې د قانون له ليارې تنظيمېږي، دا لاندې لوړه يادوي:

بسم الله الرحمن الرحيم

“د لوي خداي (ج) په نامه لوړه کوم چې د اسلام د سپېڅلي دين پيروي او ساتنه وکړم. د اساسي قانون او نورو قوانينو رعايت او د تطبيق څارنه وکړم.

د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتيا ساتنه او دافغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کړم او دلوى خداي (ج) له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او دملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوسايۍ په لاره کې خپلې هڅې جارې وساتم.”

څلور شپېتمه ماده:

جمهور رئيس لاندې واکونه او وظيفي لري:

1- د اساسي قانون د اجرا څارل.

2- د ملي شوري په تصويب د هېواد د سياست د اساسي کرښو ټاکل.

3-د افغانستان د وسله والو ځواکونو ستر مشرتوب.

4- د ملي شوري په تأييد دجګړې او متارکې اعلانول.

5- د ځمکنۍ بشپړتيا او د خپلواکۍ د ساتنې د دفاع په حالت کې د لازم تصميم نيول.

6- د ملي شوري په تأييد له افغانستان څخه بهر ته د وسله والو ځواکونو د ټولګيو لېږل.

7- ددې اساسي قانون په (نهه شپيتمه) ماده کې له راغلي حالت پرته، دلويې جرګې راغوښتل.

8- د ملي شوري په تأييد د اضطراري حالت اعلان او دهغه پاى ته رسول.

9- د ملي شوري او لويې جرګې د غونډو پرانيستل.

10- د جمهوري رياست د مرستيالانو د استعفى منل.

11- د ولسي جرګې په تأييد د وزيرانو، لوى څارنوا ل، د مرکزى بانک، د ملى امنيت او سرې مياشتې د رئيسانو ټاکل او د هغوى عزلول او د استفعى منل.

12- د ولسي جرګې په تأييد د سترې محکمې د رئيس او غړيو ټاکل.

13- د قانون له حکمونو سره سم د قاضيانو، د وسله والو ځواکونو، پوليسو، د ملى امنيت د منصبدارانو او دلوړ رتبه مامورينو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفى منل او عزلول.

14- په بهرنيو هېوادونو او نړيوالو مؤسسو کې د افغانستان د سياسي نمايندګيو د مشرانو ټاکل.

15- په افغانستان کې د بهرنيو سياسي نمايند‌گانو د باورليکونو منل.

16- د قوانينو او تقنيني فرمانونو توشېح کول.

17- د قانون له حکمونو سره سم د دولتونو ترمنځ د معاهدو د عقد لپاره د باورليکونو ورکول.

18- د قانون له حکمونو سره سم د جزاګانو تخفيف او بخښل.

19- د قانون له حکمونو سره سم د مډالونو، نښانونو او افتخاري لقبونو ورکول.

20- د هېواد د ادارې سمون په منظور، د قانون له مخې، د کمېسيونونو جوړول.

21- په دې اساسي قانون کې نور راغلي واکونه او وظايف؛

پنځه شپېتمه ماده:

جمهور رئيس کولاى شي په مهمو ملي، سياسي، ټولنيزو او يا اقتصادي چارو کې د افغانستان د خلکو ټولپوښتنې ته مراجعه وکړي.

ټولپوښتنه بايد د دې اساسي قانون د حکمونو مخالفه او د هغه د تعديل مستلزم نه وي.

شپږ شپېتمه ماده:

جمهور رئيس په دې اساسي قانون کې د راغلو واکونو د عملي کولو په برخه کې د افغانستان د خلکو لوړ مصلحتونه په پام کې نيسي.

جمهور رئيس نشي کولاى چې د قانون له حکمه پرته دولتي ملکيتونه او شتمنۍ وپلوري او يا يې وبخښي.

جمهور رئيس نشي کولاى د خپل کار په دوران کې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه‌ييزو، قومي، مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.

اووه شپېتمه ماده:

د جمهور رئيس د استعفى، عزل، مړينې او يا په صعب العلاجه ناروغۍ د اخته کېدلو په صورت کې چې د وظيفې د اجراء مخه نيسي د جمهور رئيس لومړى مرستيال د جمهور رئيس واکونه او وظايف په غاړه اخلي.

جمهور رئيس خپله استعفى په خپله ملي شوري ته اعلاموي.

د صعب العلاجه ناروغۍ تثبيت د هغه طبى هيئت له خوا کېږي چې ستره محکمه يې ټاکي.

په داسې حالاتو کې د نوي جمهور رئيس د ټاکلو لپاره په درې مياشتو کې دننه ددې اساسي قانون د يوشپېتمې مادې له حکم سره سم انتخابات کېږي.

د جمهور رئيس لومړى مرستيال د لنډ مهاله جمهور رئيس په توګه، د وظيفې د ترسره کولو په موده کې لاندينۍ چارې نشي ترسره کولاى:

1- د اساسي قانون تعديل.

2- دو وزيرانو عزل.

3- ټول پوښتنه.

د جمهور رئيس مرستيالان ددې اساسي قانون له حکمونو سره سم کولاى شي ځان جمهوري رياست ته کانديد کړي.

د جمهور رئيس په غياب کې د لومړي مرستيال وظايف د جمهور رئيس په واسطه ټاکل کېږي.

اته شپېتمه ماده:

که چېرې د جمهور رئيس يو مرستيال استعفى وکړي او يا مړ شي د هغه پرځاىبل شخص د جمهور رئيس له خوا او د ولسي جرګې په تأييدټاکل کېږي.

د جمهور رئيس او د هغه د لومړي مرستيال د يوځايي مړينې په صورت کې په ترتيب سره دويم مرستيال، د مشرانو جرګې رئيس د ولسي جرګې رئيس او د بهرنيو چارو وزير يو په بل پسي ددې اساسي قانون د (اووه شپېتمې) مادې له حکم سره سم د جمهور رئيس وظيفې په غاړه اخلي.

نهه شپېتمه ماده:

جمهور رئيس د ملت او ولسي جرګې په وړاندېددې مادې د احکامو مطابق مسئول دى.

پر جمهور رئيس د بشري ضد جرمونو، ملى خيانت يا جنايت د ارتکاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولو غړيو د درېيمې برخې له خوا غوښتل کېداى شي. که چېرې داغوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو د رايو له خوا تأييد شي، ولسي جرګه د يوې مياشتې دننه لويه جرګه دايروي.

که لويه جرګه منسوب شوى اتهام د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو درايو په اکثريت تصويب کړي، جمهور رئيس له وظيفې څخه ګوښه او موضوع ځانګړې محکمې ته سپارل کيږي. ځانګړې محکمه د ولسي جرګې له دريو غړيو، دسترې محکمې له دريو غړيو چې لويه جرګه يې ټاکي او د مشرانو جرګې له رئيس څخه جوړيږې. دعوي دهغه شخص له خوا چې د لوې جرګې له خوا ټاکل کېږې، اقامه کېږې.

په دې حالت کې د دې اساسي قانون په (اووه شپېتمه) ماده کې راغلي حکمونه تطبيقېږى.

اويا يمه ماده

د جمهور رئيس تنخوا او لګښتونه د قانون له ليارې تنظيمېږى.

جمهور رئيس د خدمت د دورې ترختمېدو وروسته د عزل له حالته پرته د خپل ژوند په پاتې موده کې د جمهوري رياست د دورې له مالي حقوقو څخه د قانون له حکمونو سره سم، ګټه اخلي.

څلورم فصل

حکومت

يو اويايمه ماده:

حکومت له وزيرانو څخه جوړ دى چې د جمهور رئيس تر رياست لاندې کار کوي. د وزيرانو شمير او وظايف د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دوه اويايمه ماده:

څوک چې د وزير په توګهټاکل کيږي بايد لانديني شرطونه ولري:

1- يوازي د افغانستان د تابعيت لرونکى وي.

که چيرې د کوم وزارت کانديد د بل هېواد تابعيت هــمولــري ولسي جـــرګه د هغه د تأييديا رد، صلاحيت لري.

2- لوړ تحصيلات، کاري تجربه او ښه شهرت ولري.

3- عمر يې ترپنځه دېرش کلونو لږ نه وي.

4- د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتکاب او يا له مدني حقوقوڅخه په محرومۍ محکومشوی نه وي.

دري اويايمه ماده:

کېداي شي وزيران د ملي شوري له غړيو او يا له هغو د باندې و ټاکل شي.

کله چې د ملي شوري غړى د وزير په توګه وټاکل شي، په شوري کې خپل غړيتوب له لاسه ورکوي او د هغه پرځاي بل شخص د قانون له حکم سره سم ټاکل کيږى.

څلور اويايمه ماده:

وزيران د وظيفې له پيله مخکې د جمهور رئيس په وړاندې، لاندينۍ لوړه کوي:

بسم الله الرحمن الرحيم

“د لوى خداي (ج) په نامه لوړه کوم چې د اسلام د سپېڅلي دين د حکمونو حمايت، داساسي قانون او د افغانستان د نورو قوانينو رعايت، د اتباعو د حقوقو حفاظت د افغانستان د خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتيا او د خلکو د ملي وحدت ساتنه وکړم او په خپلو ټولو اعمالو کې خداى (ج) حاضر ګڼم او خپلې راسپارل شوې وظيفې په رښتينولۍ سرته رسوم.”

پنځه اويايمه ماده:

حکومـت لاندينۍ وظيفې لري:

1- ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د احکامو او دمحکمو د قطعي پرېکړو عملي کول.

2- د خپلواکۍ ساتل، له ځمکنۍ بشپړتيا څخه دفاع او په نړيواله ټولنه کې د افغانستان د حيثيت او ګټو ساتل.

3- د عامه نظم او امن ټينګول او د هر راز اداري فساد له منځه وړل.

4- د بودجې ترتيبول، د دولت د مالي وضعې تنظيمول او دعامه شتمنۍ ساتل.

5- دټولنيزو، فرهنګي، اقتصادي او تکنالوژيکي د پرمختيايي پروګرامونو طرح او تطبيق.

6- ملي شوري ته د مالي کا ل په پاي کې د سرته رسيدلوچارو او د نوي مالي کا ل د مهمو پروګرامونو په بابګزارش ورکول.

7- د هغو نورو وظيفو ترسره کول چې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو له مخي د حکومت له وظيفو څخه ګڼل شويدي.

شپږ اويايمه ماده:

حکومت د هېواد د سياست د اساسي کرښو د تطبيق او دخپلو وظيفو د تنظيمولو لپاره مقررات وضع او تصويبوي. دا مقررات بايد د هيڅ قانون له نص يا روح سره مناقض نه وي.

اووه اويايمه ماده:

وزيران خپل وظايف د اداري واحدونو د آمرينو په توګه په هغو حدودوکې چې دا اساسي قانون او نور قوانين يې ټاکي، سرته رسوي.

وزيران له خپلو ټاکلو وظايفو څخه د جمهور رئيس اوولسي جرګې په وړاندې مسئوليت لري.

اته اويايمه ماده:

که چېرې وزير په بشري ضد جرمونو، ملي خيانت او يا په نورو جرمونو متهم شي، موضوع ددې اساسي قانون د ( يو سلو څلور دېرشمې ) مادې په رعايت ځانګړې محکمې تهسپارل کېږي.

نهه اويايمه ماده:

حکومت کولاى شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت کې له بودجې او مالي چارو پرته، د بيړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب کړي.

تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشېح وروسته د قانون حکم پيدا کوي. تقنيني فرمانونه بايد د ملي شوري د لومړۍ غونډې ترجوړيدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو کې هغې ته وړاندې شي. او که د ملي شوري له خوا رد شي، اعتبار نه لري.

اتيايمه ماده:

وزيران نشي کولاى د خپل کار په دوران کې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه ييزو، قومي، مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.

پنځم فصل

ملي شوري

يواتيايمه ماده:

د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شوري، د ستر تقنيني ارګان په توګه د افغانستان د خلکو د ارادې ښکارندويه ده او د ټول ملت نمايندګي کوي.

د شوري هر غړی درايې د څرګندونې په وخت کې، د افغانستان د خلکو عمومي مصلحتونه او سترې ګټې د خپل قضاوت محـور ټاکي.

دوه اتيايمه ماده:

ملي شوري له دوو مجلسونو:ولسي جرګې او مـــشرانو جرګېڅخه جوړه ده.

هيڅوکنشي کولاى په يوه وخت کې د دواړو مجلسونو غړى وي.

د اساسي قانون د پاتې برخې لپاره دلته ټک ورکړئ http://pashtoonkhwa.com/?page=eng&cnt=3697