اساسي قانون ورپسې برخه

دلومړۍ برخې د لوستلو لپاره دلته ټک ورکړئ http://pashtoonkhwa.com/?page=eng&cnt=3696

دري اتيايمه ماده:

د ولسي جرګې غړي د خلکو د آزادو، عمومي پټو او مستقيمو انتخاباتو له لارې انتخابېږي.

د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کـال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د نتيجو د اعلان څخه وروسته پاى ته رسېږي اونوې شوري په کار پيل کوي.

د ولسي جرګې د دورې ترختمېدو د مخه له دېرشو څخه ترشپيتو ورځو پورې موده کې د ولسي جرګې د غړيو انتخابات کېږي.

د ولسي جرګې د غړيوشمير دهري حوزې د نفوسو د شمېر په تناسبزيات نه زيات تر (250) کسانو پورې دى.

انتخاباتي حوزې اوورسره نورمربوط مسايل د انتخاباتو په قانون کې ټاکل کېږي.

د انتخاباتو په قانون کې بايد داسي تدبيرونه ونيول شي چې انتخاباتي نظام د افغانستان د ټولو خلکو لپاره عمومي او

عادلانه استازيتوب تأمين کړي او د نفوسو په تناسب دې له هر ولايت څخه په اوسط ډول لږ ترلږه دوهښځينه وکيلې په ولسي جرګه کې غړيتوب ترلاسه کړي.

څلور اتيايمه ماده:

د مشرانو جرګې غړي په لاندې ډول انتخاب او ټاکل کېږى:

1- د هرې ولايتي جرګې له غړيو څخه يوتن د مربوطې جرګې په انتخاب، د څلورو کلونو لپاره.

2- د هر ولايت د ولسواليو د جرګو له غړيو څخه يو تن، د مربوطو جرګو په انتخاب، د دريو کلونو لپاره.

3- پاتې درېیمه برخه غړي دمعلولينو او معيوبينو د دوو تنو او کوچيانو د دوو تنو استازيو په ګډون د هېواد له خبيرو او تجربه لرونکو کسانو څخه د پنځو کلونو لپاره د جمهور رئيس له خوا ټاکل کېږي.

جمهور رئيس له دې اشخاصو څخه په سلوکې پنځوس ښځېټاکي.

هغه شخص چې د مشرانو جرګې د غړي په توګه انتخابېږي په مربوطه جرګه کې خپل غړيتوب له لاسه ورکوي او دده پرځاى د قانون له حکمونو سره سم بل شخص ټاکل کېږي.

پنځه اتيايمه ماده:

هغه څوک چې د ملي شوري غړيتوب ته کانديد يا ټاکل کيږي، د ټاکونکو پر شرطونو سربيره، دا لاندې صفتونه هم باید ولري:

1- د افغانستان تبعه وي يا لږ تر لږه د کانديديدو يا تعيين ترنېټې لس کاله پخوايې د افغانستان د دولت تابعيت ترلاسه کړى وي.

2- د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو، او جنايت په ارتکاب او يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محکوم شوى نه وي.

3- د ولسي جرګې غړيو د کانديديدو په ورځ د عمر پنځه ويشت کاله او د مشرانو جرګې غړيو د کانديديدو يا ټاکني په ورځ د عمر پنځه د يرش کاله بشپړ کړي وي.

شپږ اتيايمه ماده:

د ملي شوري د غړيو انتخاباتي وثيقې، د انتخاباتو د څارنې د خپلواک کمېسيون له خوا د قانون له حکمونو سره سم څيړل کېږي.

اووه اتيايمه ماده:

د ملي شوري له دواړو جرګو څخه هره يوه دکار د دورې په پيل کې له خپلو غړيو څخه يو تن د رئيس په توګه د يوې تقنينې دورې لپاره، دوه تنه د لومړي نايب او دويم نايب او دوه تنه د منشي او د منشي د نايب په توګه، د يوکال لپاره انتخابوي.

دا اشخاص د ولسي جرګې او مشرانو جرګې اداري هيئت جوړوي.

د اداري هيئت وظيفې د هرې جرګې د داخلي وظايفو په اصولو کې ټاکلي کېږي.

اته اتيايمه ماده:

د ملي شوري له، دواړو جرګو څخه هره يوه د بحث وړ موضوعاتو د کتنې لپاره د داخلي وظايفو د اصولو له مخي کمېسيونونه جوړوي.

نهه اتيايمه ماده:

ولسي جرګه واک لري دغړيو د درېیمې برخې په پيشنهاد، د حکومت د اعمالو د څيړنې او کتنې لپاره، يو ځانګړى کمېسيون و ټاکي.

ددې کمېسيون جوړښت او کړنلاره د ولسي جرګې د داخلي وظايفو په اصولو کې تنظيمېږي.

نوي يمه ماده:

ملي شوري دا لاندې واکونه لري:

1- د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب، تعديل يالغو کول.

2- د ټولنيزو، فرهنګي، اقتصادي او تکنالوژيکيپرمختيايي پروګرامونو تصويب.

3- د دولتي بودجې تصويب او دپور اخيستو يا ورکولو اجازه.

4- د اداري واحدونو منځته راوړل، تعديل او يا لغو کول.

5- د دولتونو ترمنځ د تړونونو او بين المللي ميثاقونو تصديق او يا له هغو څخه د افغانستان بيلول.

6- په دي اساسي قانون کې نور مندرج واکونه.

يونوي يمه ماده:

ولسي جرګه لاندې ځانګړي واکونه لري:

1- له هر يوه وزير څخه د استيضاح په برخه کې ددې اساسي قانون د دوه نوي ‌يمې مادې له حکم سره سم تصميم نيول.

2- د پرمختيايي پروګرامونو او دولتي بودجې په باب تصميم نيول.

3- ددې اساسي قانون له حکمونو سره سم د مقرريو تأييد ياردول.

دوه نوي يمه ماده:

ولسي جرګه د ټولو غړيو د شلو فيصدو په پيشنهاد کولاى شي، له هر يوه وزير څخه استيضاحوکړي.

که وړاندې شوې توضېح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د نه باور د راى موضوع څېړي.

په وزير باندې دنه باور رايه بايد صريحه، مستقيمه او پرپخو دلايلو ولاړه وي، دغه رايه د ولسي جرګې د ټولوغړيو د رايو په اکثريت صادرېږي.

دري نوي يمه ماده:

د ملي شوري د دواړو جرګو هر يو کمېسيون کولاى شي له هر يوه وزير څخه په ټاکلو موضوعاتو کې

پوښتنې وکړي.

هغه څوک چې پوښتنه ترې شوې کولاي شي شفاهي يا ليکلى ځواب ورکړي.

څلور نوي يمه ماده:

قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شوري د دواړو جرګو له خوا تصويب او دجمهور رئيس له خوا توشېح شوې وي، مګر داچې په دې اساسي قانون کې بل ډول څرګنده شوې وي.

که جمهور رئيس د ملي شوري له مصوبي سره موافقه ونه ‌لري کولاى شي چې د وړاندې کېدو

تر نېټې وروسته يې په پنځلسو ورځو کې د دلايلو له ښوولو سره ملي شوري ته مسترده کړي. ددې وخت په تېرېدو او يا دا چې ولسي جرګه يو ځل بيا هغه د ټولو غړيو له دريوو برخوڅخه په دوو برخو رايو تصويب کړي، مصوبه توشېح شوې ګڼله کېږي او نافذېږي.

پنځه نوي يمه ماده:

د قانون د طرحې پيشنهاد د حکومت يا دشوري د غړيو او دقضايي چارو د تنظيم په برخه کې د سترې محکمې له خوا د حکومت له ليارې وړاندې کېداى شي.

د بودجې او مالي چارو په برخه کې د قانون د طرحي پيشنهاد يوازې د حکومت له خواکېږي.

شپږ نوي يمه ماده:

که د قانون د طرحې پيشنهاد پر دولت د نوي تکليف يا دعايداتو د لږولو لرونکى وي، په دې شرط د کار په فهرست کې نيول کېږي چې د پيشنهاد په متن کې د جبرانولو مدرک هم پيشبينى شوى وي.

اووه نوي يمه ماده:

د حکومت له خوا د قانون د طرحي پيشنهاد لومړى ولسي جرګې ته وړاندې کېږي.

ولسي جرګه د بودجې او مالي چارو په شمول د قانون د طرحې پيشنهاد او دپور اخيستو او يا ورکولو پيشنهاد له بحث وروسته ديو کل په توګه تصويب يا ردوي.

ولسي جرګه نشي کولاى وړاندې شوې طرح تر يوې مياشتې زيات وځنډوي.

ولسي جرګه د پيشنهاد شوي قانون طرح تر تصويب وروسته مشرانو جرګې ته سپاري.

مشرانو جرګه د پنځلسو ورځو په اوږدو کې د هغه په باره کېتصميم نيسي.

ملي شوري د دولت د هغو قوانينو، معاهدو او پرمختيايي پروګرامونو په باره کې تصميم نيولو ته لومړيتوب ورکوي چې د حکومت د وړانديز په بنسټ د عاجل غور غوښتنه کوي.

که چيرې د قانون د طرحې پيشنهاد له دواړو جرګوڅخه ديوې د لسو غړيو له خوا وشي، پيشنهاد د نوموړې جرګې د يو پر پنځمې برخې غړيو ترتأييد وروسته د هماغې جرګې د کار په فهرست کې نيول کېږي.

اته نوي يمه ماده:

د دولت بودجه او د حکومت پرمختيايې پروګرام د مشرانو جرګې له ليارې ددې جرګې له مشورتي نظريي سره يوځاى ولسي جرګې ته سپارل کېږي.

د ولسي جرګې تصميم د جمهور رئيس تر توشېح وروسته، مشرانو جرګې ته تر وړاندي کېدو پرته، نافذ ګڼل کېږي.

که چېرې د ځينو عواملو له مخې د مالي کا ل ترپيل مخکې بودجه تصويب نشي، د نوې بودجې تر تصويب پورې، د تېرکا ل بودجه تطبيقېږي.

حکومت د مالي کا ل د څلورمې ربعې په اوږدو کې د راتلونکي کال بودجه د روان کا ل د بودجې له اجمالي حساب سره ملي شوري ته وړاندي کوي. د تېر مالي کا ل د بودجې قطعي حساب د راتلونکي کا ل د شپږو مياشتو په موده کې د قانون له حکمونو سره سم ملي شوري ته وړاندې کېږي.

ولسي جرگه نشي کولاى د بودجې تصويب له يوې مياشتې څخه زيات او د هغه پور د اخيستو او ورکولو اجازه چې په بودجه کې شامل نه وي، تر پنځلس ورځو زيات وځنډوي.

که چېرې ولسي جرګه په دغه موده کې د پور د اخيستو اوورکولو د پيشنهاد په اړه تصميم ونه نيسي، پيشنهاد تصويبشوى ګڼل کېږي.

نهه نوي يمه ماده:

که چېرې د ملي شوري په اجلاس کې کلنۍ بودجه يا پرمختيايي پروګرام يا له عامه امنيت، دهېواد له خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتيا سره مربوطه موضوع تر خبرو لاندې وي، د شوري د اجلاس موده د هغې تر تصويب مخکي پاي ته نشي رسېدلاى.

سلمه ماده:

که چېرې د ېوې جرګې مصوبه د بلې جرګې له خوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړولپاره د دواړو جرګو د غړيو له خوا په برابر شمير ګډ هيئت ټاکل کېږي.

د هيئت پريکړه د جمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذه ګڼل کېږي. که ګډ هيئت ونه کړاى شي د نظر اختلاف له منځه يوسي، تصويب رد شویګڼل کېږي. په دې حالت کې ولسي جرګه کولاى شي په خپله ورپسې غونډه کې هغه د خپلو ټولو غړيوله دريو څخه د دوو برخو د رايو په اکثريت تصويب کړي. داتصويب بې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د جمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذ ګڼل کېږي.

يو سلو يوومه ماده:

د ملي شوري هيڅ غړی د هغې رايې يا نظريې له امله چې د وظيفې د اجرا په وخت کې يې څرګندوي، تر عدلي تعقيب لاندې نه نيول کېږي.

يوسلو دوه يمه ماده:

که د ملي شوري غړى په يوه جرم متهم شي، مسئول مامور له موضوع څخه هغې جرګې ته چې متهم يې غړی دى، خبر ورکوي او متهم تر عدلى تعقيب لاندې راتلاى شي.

د مشهود جرم په مورد کې، مسئول مامور کولاى شيمتهم د هغې جرګېله اجازې پرته چې دى يې غړى دى تر عدلي تعقيب لاندې راولي او وي نيسي.

په دواړو حالاتو کې که عدلي تعقيب د قانون له مخې د توقيف ايجاب وکړي، مسئول مامورمکلف دى چې له موضوع څخه بې له ځنډه نوموړې جرګې ته خبر ورکړي او تصويب يې ترلاسه کړي.

که اتهام د شوري د رخصتۍ په وخت کې رامنځ ته شي، د نيولو او توقيف اجازه د مربوطي جرګې له اداري هيئت څخه ترلاسه کېږي او موضوع د نوموړېجرګې لومړنۍ غونډې ته د تصميم نيولو لپاره وړاندې کېږي.

يوسلو درېيمه ماده:

وزيران کولاى شي د ملي شوري له دوو جرګوڅخه د هرې يوې په غونډو کې ګډون وکړي.

د ملي شوري هره جرګه کولاى شي خپلي غونډې ته د وزيرانو د حاضريدو غوښتنه وکړي.

يوسلو څلورمه ماده:

د ملي شوري دواړې جرګې په عين وخت کې، بېل بېل مجلسونه کوي.

د دواړو جرګوګډې غونډې په لاندې حالاتو کې جوړيدلاى شي:

1- کله چې تقنينيه دوره يا کلنۍ غونډه د جمهور رئيس له خوا پرانيستل کېږي.

2- په هغه صورت کې چې جمهور رئيس يې ضروري تشخيص کړي.

د ولسي جرګې رئيس د ملي شوري د ګډو غونډو مشري کوي.

يوسلو پنځمه ماده:

د ملي شوري غونډې علني دي، مګر داچې د مجلس رئيس يا لږ تر لږه د ملي شوري لس تنه غړي يې د سري توب پيشنهاد وکړي او جرګه دا پيشنهاد ومني.

هېڅوک نشي کولاى چې په زور د ملي شوري ودانۍ ته ننوزي.

يوسلو شپږمه ماده:

د ملي شوري د هر مجلس نصاب د رايو د اخيستو په وخت کې د هرې جرګې د غړيو د اکثريت په حضور بشپړيږي او تصميمونه يې د حاضرو غړيو د رايو په اکثريت نيول کېږي، مګر په هغو مواردو کې چې دې اساسي قانون بل ډول تصريح کړې وي.

يوسلو اوومه ماده:

ملي شوري په کا ل کې دوې عادي غونډې دايروي.

د ملي شوري د دواړو جرګو د غونډو د کار موده په کا ل کې نهه مياشتې ده. د اړتيا په وخت کې شوري کولاى شي دا موده اوږده کړي.

د رخصتيو په ورځو کې د ملي شوري فوق العاده غونډې د جمهور رئيس په امر دايرېداي شي.

يوسلو اتمه ماده:

د ملي شوري د غړي د مړينې، استعفى، عزل او يا د داسي معلولېدو او معيوبېدو په صورت کې چې په دايمي توګه د وظيفي د اجراء خنډ شي، د پاتې تقنينيه دورې لپاره د نوي استازي تعيين د قانون له حکمونو سره سم ترسره کېږي.

د ملي شوري د غړيو د حاضرېدو يا نه راتلو سره مربوطې چارې د داخلي وظايفو په اصولو کې تنظيمېږي.

يوسلو نهمه ماده:

د تقنينيه دورې په وروستني يوکـال کې د انتخاباتو د قانون د بدلېدو پيشنهاد د ملي شوري د کار په فهرست کې نشي نيول کېدلاي.

شپږم فصل

لويه جرگه

يوسلو لسمه ماده:

لويه جرګه د افغانستان د خلکو د ارادې تر ټولو ستر مظهر دى.

لويه جرګه:

1- د ملي شوري له غړيو.

2- دولايتونو او ولسواليو د جرګو له رئيسانو جوړېږي.

وزيران، د سترې محکمې رئيس او غړي او لوي څارنوا ل کولاى شي د لويي جرګې په غونډو کې بې له دې چې د رايې ورکولو حق ولري ګډون وکړي.

يو سلو يوولسمه ماده:

لويه جرګه په لاندينيو حالاتو کې دايرېږي:

1- د هېواد دخپلواکۍ، ملي حاکميت، ځمکنۍ بشپړتيا او سترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصميم نيول.

2- ددې اساسي قانون د حکمونو تعديل.

3- ددې اساسي قانون د (نهه شپېتمې) مادې له مخي د جمهور رئيس محاکمه کول.

يوسلو دوولسمه ماده:

لويه جرګه په لومړۍ غونډه کې،د غړيو له منځه يو تن د رئيس، يو تن د مرستيال او دوه تنه د منشي او نايب منشي په توګهټاکي.

يو سلو ديار لسمه ماده:

د لويې جرګې نصاب د رايې اخيستو په وخت کې د غړيو په اکثريت سره بشپړېږي.

د لويې جرګې تصميمونه، له هغو مواردو پرته چې په دې اساسي قانون کې صريحاً ذکر شوي، د ټولو غړيو د رايو په اکثريت، نيول کېږي.

يوسلو څوار لسمه ماده:

د لويې جرګې بحثونه علني دي، مګر دا چې د غړيو څلورمه برخه يې د سريتوب غوښتنه وکړي او لويه جرګه داغوښتنه ومني.

يوسلو پنځلسمه ماده:

د لويې جرګې د جريان په وخت کې ددې اساسي قانون (ديوسلويوومې) او (يوسلودويمې) مادې مندرج احکام د هغې د غړيو په باب تطبيقېږي.

اووم فصل

قضاء

يوسلو شپاړسمه ماده:

قضائيه قوه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت خپلواک رکن دى.

قضائيه قوه له يوې سترې محکمې، د استيناف له محکمو او ابتدائيه محکمو څخه جوړه ده چې تشکيلات اوواکونه يې

د قانون له ليارې تنظيمېږي.

ستره محکمه د ستر قضايي ارګان په توګه د افغانستان د اسلامي جمهوريت د قضائيه قوې په سرکې ځاى لري.

يوسلو اوه لسمه ماده:

ستره محکمه نهه تنه غړي لري چې د جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تأييد او ددې اساسي قانون د (پنځوسمې) مادې د وروستۍ فقري او د (يوسلو ‌اتلسمې) مادې د حکمونو په رعايت، په پيل کې په دې ترتيب ټاکل کېږي:

درې تنه د څلور کلونو لپاره، درې تنه د اوو کلونو لپاره او درې تنه د لسو کلونو لپاره.

وروستۍ ټاکنې د لسو کلونو لپاره دي.

د غړيو ټاکل د دوهم ځل لپاره جواز نه لري.

جمهور رئيس د سترې محکمې يو غړى دسترې محکمې د رئيس په توګهټاکي.

د سترې محکمې غړي ددې اساسي قانون په (يوسلو اوه ويشتمې) مادې کې له راغلي حالت پرته، د خدمت د دورې تر پايه له خپلو وظيفو څخه نه عزلېږي.

يوسلو اتلسمه ماده:

د سترې محکمې غړي بايد لانديني شرايط ولري:

1- د ټاکلو په وخت کې د رئيس او غړيو عمر تر څلوېښتو کلو لږ نه وي.

2- د افغانستان تبعه وي.

3- په حقوقي يا فقهي علومو کې لوړې زده‌کړې او د افغانستان په قضايي نظام کې تخصص او کافي تجربه ولري.

4- د ښه سيرت او نيک شهرت لرونکى وي.

5- د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتکاب او يا له مدني حقوقوڅخه په محرومۍ محکوم شوی نه وي.

6- د وظيفې د تصدۍ په وخت کې په هيڅ سياسي ګوند کې غړيتوب ونه لري.

يوسلو نولسمه ماده:

دسترې محکمې غړي د وظيفې ترپيل مخکې، د جمهور رئيس په وړاندې دا لوړه کوي:

بسم الله الرحمن الرحيم

“د لوي خداي (ج) په نامه لوړه کوم چې د اسلام د سپېڅلي دين له احکامو، په دې اساسي قانون او نورو قوانينو کې له راغلو نصوصو سره سم حق او عدالت تأمين او د قضاء وظيفه په بشپړ امانت، صداقت او بې طرفۍ اجراء کړم.”

يوسلو شلمه ماده:

د قضائيه قوى په صلاحيت کې په ټولو هغو دعوو غور شامل دى، چې د دولت په شمول د حقيقي يا حکمي اشخاصو له خوا د مدعي يا مدعي عليه په حيث د قانون له حکمونو سره سم د محکمې په وړاندې اقامه شي.

يوسلو يو ويشتمه ماده:

له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د مطابقت څېړل، د حکومت يا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحيت دى.

يوسلو دوه ويشتمه ماده:

هېڅ قانون نشي کولاى په هېڅ حال کې، کومه قضيه يا ساحه په څه ډول چې په دې فصل کې تحديد شوې د قضائيه قوې له صلاحيت څخه و باسي او بل مقام ته يې وسپاري.

دا حکم د هغو خاصو محکمو چې ددې اساسي قانون په (نهه شپېتمې، اته اويايمې او يوسلواوه ويشتمې) مادو کې راغلې او په مربوطو قضيو کې د نظامي محکمو د تشکيل مانع نه ګرځي.

د دې ډول محکمو تشکيل او صلاحيت د قانون له ليارې تنظيمېږي.

يوسلو در ويشتمه ماده:

ددې اساسي قانون د حکمونو په رعايت، د محکمو په تشکيل، صلاحيت او اجراآتو پورېمربوطقواعد او په قاضيانو پورى مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

يوسلو څلير يشتمه ماده:

د قضائيه قوې د مامورينو او نورو اداري کارکوونکيو په برخه کې، د دولت د مامورينو او نورو اداري کار کوونکيو د مربوطو قوانينو حکمونه نافذ دي خو تقرر، انفکاک، ترفيع، تقاعد، مجازات او مکافات يې دسترې محکمې له خوا له قانون سره سم تر سره کېږي.

يوسلو پنځه ويشتمه ماده:

د قضائيه قوې بودجه د حکومت په مشوره دسترې محکمې له خوا ترتيبېږي او د دولت د بودجې د يوې برخې په توګه د حکومت له خوا ملي شوري ته وړاندې کېږي.

د قضائيه قوې د بودجې تطبيق د سترې محکمې صلاحيت دى.

يوسلو شپږ ويشتمه ماده:

د سترې محکمې غړي، د خدمت د دورې تر پاي ته رسېدو وروسته، د پاتي ژوند په موده کې د خدمت د دورې له مالي حقوقو څخه برخمن کېږي، په دې شرط چې په دولتي او سياسي چارو بوخت نشي.

يو سلو اووه ويشتمه ماده:

که چېرې د ولسي جرګې تر درېيمې برخې زيات غړي، د سترې محکمې د رئيس يا غړيو محاکمه، د وظيفوي جرم يا د جنايت د ارتکاب د اتهام پر اساس وغواړي او ولسي جرګه دا غوښتنه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه د دوو برخو په اکثريت تصويب کړي، متهم له وظيفې څخه عزل او موضوع خاصې محکمې ته سپارل کيږي.

د محکمې تشکيل او د محاکمې طرز العمل د قانون په وسيله تنظيمېږي.

يو سلو اته ويشتمه ماده:

د افغانستان په محکمو کې محاکمه په علني ډول دايرېږي او هر څوک حق لري د قانون له حکمونو سره سم په هغې کې ګډون وکړي.

محکمه کولاى شي، په داسې حالاتو کې چې په قانون کې څرګند شوي يا د محاکمې سري‌ توب ضروري وګڼل شي، سري غونډې دايرې کړي خو د حکم اعلان بايد علني وي.

يو سلو نهه ويشتمه ماده:

محکمه مکلفه ده د خپل صادر کړي حکم اسباب په فيصله کې ذکر کړي.

د محکمو د ټولو قطعي فيصلو عملي کول واجب دی خو د شخص د مرګ د حکم په حالت کې د جمهور رئيس منظوري شرط ده.

يوسلو دېرشمه ماده:

محکمېترغور لاندې قضاياووکې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو حکـمونه تطبيقوي.

که د غور لاندې قضاياوو له جملي څخه د کومې قضيې لپاره په اساسي قانون او نورو قوانينو کې حکم موجود نه وي، محکمه د حنفي فقهې د احکامو له مخې او په هغو حدودو کې دننه چې دې اساسي قانون ټاکلي، قضيه په داسي ډول حل اوفصل کوي چې عدالت په ډېره ښه توګه تأمين کړي.

يوسلو يو دېرشمه ماده:

محکمې د اهل تشيع لپاره په شخصيه احوالو پورې مربوطو قضاياووکې د تشيع د مذهب حکمونه د قانون له احکامو سره

سم تطبيقوي.

په نورو دعوو کې هم که په دې اساسي قانون يا نورو قوانينو کې حکم موجود نه وي، محکمې قضيه ددې مذهب له حکمونو سره سم حل او فصل کوي.

يوسلو دوه دېرشمه ماده:

قاضيان دسترې محکمې په پيشنهاد او د جمهور رئيس په منظورۍټاکل کېږي.

د قاضيانو مقرري، تبديلي، ترفيع مواخذه او د تقاعد پيشنهاد د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحيت دى.

ستره محکمه د اجرايي او قضايي چارو د ښه تنظيم او د لازمو اصلاحاتو د تأمين لپاره، د قضائيه قوې، عمومي اداري آمريت تأسيسوي.

يوسلو دري دېرشمه ماده:

که قاضي د جنايت په ارتکاب متهم شي، ستره محکمه د قانون له حکمونو سره سم د قاضي پر حالت غور کوي، که ستره محکمه دده د دفاع تر اوريدو وروسته اتهام وارد وبولي، جمهور رئيس ته يې د عزل پيشنهاد کوي د جمهور رئيس له منظورۍ وروسته متهم قاضي له وظيفې څخه عزل او د قانون له حکمونو سره سم جزا ورکول کيږي.

يوسلو څلور دېرشمه ماده:

دجرمونو کشف دپوليس په وسيله او دجرمونو تحقيق او په محکمه کې پر متهم باندې د دعوا اقامه دڅارنوالۍ له خوا، د قانون له احکامو سره سم کېږى.

څارنوالي د اجرائيه قوې برخه ده او په خپلو اجراآتو کې استقلال لري.

دڅارنوالۍ تشکيل،صلاحيت او د اجراآتو څرنګوالى دقانون له ليارې تنظيمېږى.

د وسله والو ځواکونو، پوليسو او دملى امنيت کارکوونکيو دوظيفوي جرمونو کشف او تحقيق دخاص قانون له ليارې تنظيمېږى.

يوسلو پنځه دېرشمه ماده:

که د دعوي لورى په هغه ژبه چې محاکمه پرې کېږي ونه پوهېږي، د قضيې پرموادو او اسنادو د اطلاع او په محکمه کې په خپله مورنۍ ژبه د خبروکولو حق دترجمان په وسيله ورته تأمينېږى.

اتم فصل

اداره

يوسلو شپږ دېرشمه ماده:

دافغانستان د اسلامي جمهوريت اداره د مرکزى ادارې او محلي ادارو دواحدونو پر اساس له قانون سره سم تنظيمېږى.

مرکزي اداره پرځينو اداري واحدونو ويشل کېږي چې د هرې يوې په سرکې يو وزير وي.

دمحلي اداري واحد ولايت دى. دولايتونو او مربوطه ادارو شمير، ساحه، برخي او تشکيلات د نفوسو دشمير، ټولنيزې او اقتصادي وضعې او جغرافيايي موقعيت پر اساس دقانون له ليارې تنظيمېږى.

يوسلو اووه دېرشمه ماده:

حکومت د مرکزيت د اصل په ساتلو سره د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي چارو دګړندي کولو او ښه والي او د ملي ژوند په پرمختګ کې د خلکو د لازياتې ونډې اخيستو په منظور، لازم صلاحيتونه د قانون له حکمونو سره سم محلي ادارې ته سپاري.

يوسلو اته دېرشمه ماده:

په هر ولايت کې يوه ولايتي جرګه جوړېږى.

دولايتى جرګې غړي له قانون سره سم دنفوسو په تناسب، د آزادو، عمومى پټو او مستقيمو ټاکنو له مخې د ولايت د اوسېدونکو له خوا د څلورو کلونو لپاره ټاکل کېږى.

ولايتي جرګه له خپلو غړيو څخه يوتن د رئيس په توګهټاکي.

يوسلو نهه دېرشمه ماده:

ولايتي جرګه ددولت د پرمختيايي هدفونو په تأمين او دولايت دچارو په ښه کولو کې لکه څنګه چې په قوانينوکې څرګنده شوې، برخه اخلي اوپه ولايت پورې دمربوطو چارو په باب مشوره ورکوي.

ولايتي جرګه خپلې وظيفې د محلي ادارې په مرسته سرته رسوي.

يوسلو څلو ېښتمه ماده:

دمحلي ادارې دچارو دسمون اوپه هغې کې د خلکو دفعالې ونډې اخيستو دتأمين په مقصد، په ولسواليو او کليو کې د قانون له حکمونو سره سم جرګې جوړېږى.

ددې جرګو غړي د آزادو، عمومى، پټو او مستقيمو ټاکنو له مخې دسيمې د اوسېدونکو له خوا ددريو کلونو لپاره ټاکل کېږى.

په محلي جرګو کې د کوچيانو ګډون د قانون له حکمونو سره سم تنظيمېږي.

يوسلو يو څلوېښتمه ماده:

د ښاري چارو د ادارې لپاره ښـاروالي تشکيلېږي.

ښاروال او د ښاري مجلسونو غړي د آزادو، عمومي، پټو اومستقيمو انتخاباتو له لارې انتخابېږي.

په ښارواليو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

يوسلو دوه څلوېښتمه ماده:

دولت ددې اساسي قانون دحکمونو دتعميل او د مندرجو ارزښتونو دتأمين لپاره لازمې ادارې جوړوي.

نهم فصل

اضطراري حالت

يوسلو دري څلوېښتمه ماده:

که دجګړې، دجګړې دخطر، وخيم اغتشاش او طبيعي آفاتو او يا ورته حالت له امله دخپلواکۍ اوملي ژوند ساتنه په هغه طريقه چې په اساسي قانون کې ټاکل شوې، ناشونې وګرځي دجمهور رئيس له خوا د ملي شوري په تأييد د هېواد په ټولو او يا ځينې برخو کې اضطراري حالت اعلانېږي.

که اضطراري حالت تر دوو مياشتو زيات دوام ومومي، د اوږدولو لپاره يې د ملي شوري موافقه شرط ده.

يوسلو څلورڅلوېښتمه ماده:

په اضطراري حالت کې جمهور رئيس کولاى شي د ملي شوري او د سترې محکمې له رئيسانو سرهپه مشوره، د ملي شوريځينې صلاحيتونه حکومت ته انـتقال کړي.

يوسلو پنځه څلوېښتمه ماده:

په اضطراري حالت کې جمهور رئيس کولاى شي چې د ملي شوري او دسترې محکمې د رئيسانو تر تأييد وروسته د اساسي قانون لاندينى حکمونه وځنډوي او يا قيود پرې ولګوي:

1- داووه ويشتمې مادې دويمه فقـــره.

2- شـــپږ دېرشمه ماده؛

3- داووه دېرشمي مادې دويمه فقره.

4- داته دېرشمي مادې دويمه فقره.

يوسلو شپږ څلوېښتمه ماده:

داضطرار په حالت کې اساسي قانون نه تعديلېږي.

يوسلو اووه څلوېښتمه ماده:

که چېرې دجمهوري رياست دوره او يا دملي شوري تقنيني دوره د اضطرار په حالت کې پاى ته ورسېږي، دنويو انتخاباتو تر سره کيدل ځنډېږى اودجمهور رئيس او ملي شوري د غړيو د خدمت موده تر څلورو مياشتو پورې تمديدېږي.

که اضطراري حالت تر څلورو مياشتو زيات اوږد شي، لويه جرګه دجمهور رئيس له خوا راغوښتله کېږي.

د اضطراري حالت تر پای ته رسېدو وروسته، د دوومياشتو دننه انتخابات کيږى.

يوسلو اته څلوېښتمه ماده:

د اضطراري حالت په پای ته رسېدو سره هغه اقدامات چې ددې اساسي قانون د (يوسلو څلور څلوېښتمېاويوسلو پنځه څلوېښتمې) مادې له مخې شوي، بې له ځنډه له اعتباره لوېږى.

لسم فصل

تعديل

يوسلو نهه څلوېښتمه ماده:

د اسلام دسپېڅلي دين له حکمونو څخه دپيروۍ اصل او اسلامي جمهوري نظام نه تعديلېږي.

د اتباعو د اساسي حقوقو تعديل يوازي د هغوى د حقوقو د ښيګڼې په منظور جواز لري.

ددې اساسي قانون د نورو موادو تعديل د زمان د غوښتنو او تجربو له مخې، ددې اساسي قانون د اووه شپېتمې او يوسلوشپږ څلوېښتمې مادې د احکامو په رعايت سره، د جمهور رئيس يا د ملي شوري د اکثريت په پيشنهاد کېږى.

يوسلو پنځوسمه ماده:

د تعديل د پيشنهاد لپاره د جمهور رئيس په فرمان د حکومت، ملي شوري او سترېمحکمې دغړيو له منځه، يو هيئتجوړېږي او د تعديل طرح تياروي.

د تعديل د تصويب لپاره د جمهور رئيس په فرمان او دلويې جرګې د فصل له حکمونو سره سم لويه جرګه دايرېږي.

که لويه جرګه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه د دوو برخوپه اکثريت د تعديل طرح تصويب کړي، دجمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذېږي.

يوولسم فصل

متفرقه حکمونه

يوسلو يو پنځوسمه ماده:

جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستيالان.، وزيران او دسترې محکمې رئيس او غړي، لوى څارنوا ل، د مرکزي بانک او ملي امنيت رئيسان، واليان او ښاروالان د خپلي وظيفې په وخت کې نشي کولاى له دولت سره هېڅډول انتفاعي معامله تر سره کړي.

يوسلو دوه پنځوسمه ماده:

جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستيالان، وزيران، د ملي شوري او سترې محکمى رئيسان او غړي، لوى څارنوا ل او قاضيان نشي کولاى د وظيفې د تصدۍ په موده کې نور مشاغل ولري.

يوسلو دري پنځوسمه ماده:

قاضيان، څارنوالان، دوسله ‌والوځواکونو اوپوليسو منصبداران او دملي امنيت کارکوونکى نشى کولى د وظيفې دتصدۍ په موده کې په سياسيګوندونو کې غړيتوب ولري.

يوسلو څلور پنځوسمه ماده:

دجمهور رئيس، دجمهور رئيس دمرستيالانو، وزيرانو اوسترې محکمې دغړو او لوى څارنوا ل شتمني، د خدمت تر دورې وړاندې او وروسته، د هغه اورګان په وسيله چې قانون يې ټاکې ثبت،څېړل کېږى او خپرېږي.

يوسلو پنځه پنځوسمه ماده:

دجمهور رئيس مرستيالانو، وزيرانو، دملي شوري رئيسانو او غړيو، دسترېمحکمې غړيو او لوى څارنوا ل ته دقانون له حکمونو سره سم، مناسب معاش ټاکل کېږي.

يوسلو شپږ پنځوسمه ماده:

د هر ډول انتخاباتو د څارنې او ادارې او په هېواد کې د خلکو عموميرايوته د مراجعې لپاره د انتخاباتو مستقل کمېسيون د قانون له حکمونو سره سم جوړېږي.

يوسلو اوه پنځوسمه ماده:

د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې خپلواک کمېسيون د قانون له حکم سره سم تشکيلېږي.

ددې کمېسيون غړي د جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تأييد تعينېږي.

دولسم فصل

انتقالي حکمونه

يوسلو اته پنځوسمه ماده:

د ملت دبابا لقب او هغه امتيازونه چې د 1381 هجري شمسي کا ل د اضطراري لويېجرګې له خوا د افغانستان پخوانيپاچا اعليحضرت محمد ظاهر شاه ته ورکړل شوي دي، ددې اساسي قانون دحکمونو له رعايت سره سم د ژوند تر پايه د دوى لپاره محفوظ دي.

يوسلو نهه پنځوسمه ماده:

ددغه اساسيقانون له نافذيدو څخه د مليشوري د افتتاح ترنېټې پورې موده د انتـقال دوره ګڼل کېږي.

د افغانستان انتقالي اسلامي دولت د انتـقال په دوره کې لاندينۍ وظيفې سرته رسوي:

1- دشپږو مياشتو دننه جمهوري رياست، ملي شوري او محليجرګو دانتخاباتو په اړه د تقنيني فرمانونو صادرول.

2- له يوه کا لڅخه په کمه موده کې دمحکمو د صلاحيتونو او تشکيلاتو او داساسى تشکيلاتو پر قانون باندې دکار دپيل په اړه دفرمانونو صادرول.

3- دانتخاباتو دخپلواک کمېسيون جوړول.

4- داجرايي او قضايي چارو دغوره تنظيم په منظور دلازمو اصلاحاتو سرته رسول.

5- د دې اساسي قانون د حکمونو د تطبيق په برخه کې دزمينې د برابرولو لپاره لازم تدبيرونه نيول.

يوسلو شپېتمه ماده:

لومړنى منتخب جمهور رئيس دانتخاباتو د نتايجو تر اعلان دېرش ورځېوروسته ددغه اساسي قانون له حکمونو سرهسم په کار پيل کوي.

هر اړخيزې هڅې کېږي چې د جمهور رئيس او ملـي شورا انتخابات په يوه وخت کې تر سره شي.

د ملي شوري واکونه د هغې د تأسیس تر مودې پورې پدې اساسي قانون کې حکومت ته سپارل کېږي او مؤقته سترهمحکمه د جمهور رئيس په فرمان جوړېږي.

يوسلو يوشپېتمه ماده:

ملي شوري له تأسيس سره سم خپل واکونه او وظايف ددې اساسي قانون دحکمونو مطابق عملي کوي.

دمليشوري له لومړنۍ غونډې وروسته د دېرشو ورځو په موده کېحکومت او ستره محکمه ددې اساسي قانون له حکـمونو سره سم تشکيلېږي.

دافغانستان د انتقالي اسلامي دولت رئيس تر هغه وخته پورې وظيفه سرته رسوي چې منتخب جمهور رئيس په کار پيل نه وي کړى.

ددې اساسي قانون د يوسلو نهه پنځوسمېمادې د څلورمې فقرې دحکم په رعايت، د دولت اجرايي او قضايي ارګانونه د حکومت او سترې محکمې تر تشکيل پورې خپلو وظايفو ته ادامه ورکوي.

هغه تقنيني فرمانونه چې دمؤقتې دورې له پيل څخه وروسته نافذ شوي دي د ملي شوري لومړنۍ

غونډې ته راجع کېږي.

دا فرامين ترهغه وخته پورې چې د مليشوري له خوا لغوه شوي نه وى نافذ ګڼل کېږي.

يوسلو دوه شپېتمه ماده:

دا اساسي قانون دلويې جرګې له تصويب څخه وروسته نافذ او د افغانستان د انتقالي اسلامي دولت د رئيس له خوا توشېح او اعلامېږي.

په نافذېدو سره يې ددې اساسي قانون له حکمونو مغاير قوانين او تقنيني فرمانونه لغوه کېږي.